كلمة إلى الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

اللواء المتقاعد منذر ارشيد

من المعروف أن أي هيئة أومؤسسة أو نقابة أو جمعية تحمل الأسم الذي تختص به وجل عملها يختص بكل المنضوين تحت هذه المؤسسة وهي المرجع الذي يلجأ إليه جميع الأعضاء المعنيين في حل مشاكلهم أو مساعدتهم ضمن قانون الهيئة

عرفنا وتعرفنا على هذه الهيئة التي تحمل هذا الأسم الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين في فلسطين
وعرفنا أن مديرها هو الأخ اللواء صلاح شديد المناضل الفتحاوي المخضرم والذي يعتبر من أعمدة هذه الحركة
تشكلت هذه الهيئة بمباركة القيادة السياسية للحركة والسلطة ومضى على تأسيسها سنوات وكنا نأمل أن تقوم بواجبها كما هو معروف ضمن حدود النظم والقوانين المعمول بها في الوطن
ومثل هذه الهيئة لا يمكن أن تكون إلا كما هو العرف والأصل من خلال مسماها الوظيفي والعملياتي أسوة ببقية الهئات المعروفة في الدول العربية ..وأقرب مثال هيئة المتقاعدين العسكريين في الأردن
طبعاً يجب أن لا نضع هذا مقياساً ولكن على الأقل ونحن ناشئين ونخطوا خطوات متواضعة ليس مطلوباً منها ان تشيل الزير من البير مرة واحدة ,ولكن ألا يكفي عشر سنوات أن نكون قد خطونا خطوات نوعية توصلنا إلى نسبة من التكامل .!
أم أنه من المفترض أن نبدأ كباراً ونصغر ونصغر حتى نتلاشى ..!
إن المتقاعدين العسكريين الذين يعدون بالالاف أكثرهم من مناضلي حركة فتح ومعهم من باقي التنظيمات المحترمة
ويبدو أن من هم داخل الوطن هم الكثر حظاً من غيرهم مع المثل القائل
(إلي أمه في البيت بيأكل خبز وزيت ) طيب والالاف المتواجدين في الأردن ولبنان وفي سوريا وفي كثير من الدول العربية وحتى الشتات
ربما من هم في لبنان محظوظين أكثر من غيرهم وخاصة من هم في الأردن
ونحن سعيدين بأن يحظى هؤلاء الإخوة بحقوقهم لاعتبارات كثيرة منها أنهم كانوا مغيبين لفترة طويلة والحمد لله وبفضل جهود مضنية أخذوا حقوقهم
ولكن ماذا عن إخوانكم المتواجدين في الساحة الأردنية ..!؟
أليسوا مناضلين مثلهم مثل غيرهم من إخوانهم في الوطن والشتات
وهل لأنهم حُرموا من العودة إلى الوطن نضيف لهم هذا الظلم والإجحاف
ونحن نعرف أن مرتبات المتقاعدين منصوصة وهي ضمن منح الدول المانحة ولا تُشكل عبئاً على خزينة الدولة ..!

ورغم الفارق الشاسع بين رواتب المتقاعدين في الوطن ورواتب المتقاعدين على الساحة الأردنية حيث أن رواتب من في الوطن ضعف من هم على الساحة الأردنية
وهذا إجحاف كبير وعدت الهيئة بمعالجتها منذ سنوات ولكن وعود ووعود فقط
إليسوا منضوين تحت مظلة هيئة المتقاعدين المركزية في رام الله , وهنا نتسائل ...لماذا هذا التهميش لا بل الظلم الذي وقع على بعضهم .!
وهنا قضية اخرى وهي عاجلة ويجب معالجتها بأقصى سرعة
كيف يتم معاقبتهم بوقف رواتبهم جراء تهم لم تثبت عليهم ..!
اللهم من وشايات كيدية كما جرت العادة للأسف, وكأننا في سباق مع من يقطع أرزاق الناس أكثر ..!
ولا أريد ان ادخل في التفاصيل المهينة والمؤلمة وسيكون لهذا الأمر حديث آخر إذا إستمر هذا الوضع المزري
ومن الجهة التي تقرر معاقبتهم بوقف رواتبهم مع احترامنا للقيادة المركزية
أليس هناك قانوناً يحكم في مثل هكذا أمر .!
حتى لو كان هناك معلومات حول تحول هؤلاء الإخوة عن الأصول والأعراف التنظيمية وتحديداً إنضمامهم لجهة غير شرعية أو لشخص خارج عن الإطار الفتحاوي
من يقرر مثل هذا الأمر وهم أعضاء في مؤسسة رسمية لها قوانين ونظام داخلي ..!
من المؤكد أنه ضمن بنوده مثل هكذا مسألة
لست مطلعاً على النظام الداخلي للهيئة ولكني على يقين أن هناك بنداً ينص على مثل هذه الأمور المتعلقة بالتجاوزات أو المخالفات التنظيمية
أي منطق عندما تُسد الأبواب أمام من أتهم بتجنح أو حتى خيانة للدفاع عن نفسه فيلجأ للوساطات لدى أصحاب النفوذ كي يحل مشكلته ..!
أيو هو باب الهيئة الذي من المفترض ان يكون ملاذاً للمتقاعد في أن يحاسب أو ينصف إن كان مظلوماً .!
ألم يكن جديراً برئاسة الهيئة أن يكون لها مسؤول قانوني يقوم بمهمة التحقيق في أي تهمة موجهة لأي عضو من الأعضاء
كيف يحصل هذا ونحن ندعي اننا نهيء أنفسنا لدولة قانون ومؤسسات حتى نكون أهلاً لإقامة دولة عتيدة .!
إن ما حصل مع بعض الإخوة وفيهم مناضلون مخضرمون وبرتب رفيعة لهو امر مؤسف حقاً
أتمنى على الأخ اللواء صلاح جديد أن يأخذ هذه القضية على محمل الجد ويعيدها إلى أصولها القانونية بما يتلائم مع هيبة هذه الهيئة حتى نثق بأنها فعلاً تعمل لمصلحة أعضائها بكل شرف واقتدار