حلقة نقاشية حول مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري
رام الله - دنيا الوطن
لاقى مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري المطروح امام البرلمان آراءً متعددة تتراوح بين اكثرية رافضة وأقلية مؤيدة من مواقع حزبية وايديولوجية، وبغية استمزاج كل الآراء إرتأت لجنة المرأة في وزارة الثقافة دعوة الجهات المعنية في الموضوع ونخبة من الناشطات النسويات لمناقشة بنود هذا القانون وتداعياته وآثاره ومدى التزامه مع المواثيق الدولية، لذلك انعقدت يوم 22/3/2014 ندوة حوارية تحت شعار (مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري انتهاك لحقوق المرأة) بالتعاون مع منتدى
الاعلاميات العراقيات والجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان في العراق ودائرة رصد وحماية حقوق المرأة في وزارة حقوق الانسان.
لاقى مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري المطروح امام البرلمان آراءً متعددة تتراوح بين اكثرية رافضة وأقلية مؤيدة من مواقع حزبية وايديولوجية، وبغية استمزاج كل الآراء إرتأت لجنة المرأة في وزارة الثقافة دعوة الجهات المعنية في الموضوع ونخبة من الناشطات النسويات لمناقشة بنود هذا القانون وتداعياته وآثاره ومدى التزامه مع المواثيق الدولية، لذلك انعقدت يوم 22/3/2014 ندوة حوارية تحت شعار (مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري انتهاك لحقوق المرأة) بالتعاون مع منتدى
الاعلاميات العراقيات والجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان في العراق ودائرة رصد وحماية حقوق المرأة في وزارة حقوق الانسان.
ودارت الندوة في ثلاثة محاور حيث قدمت المحامية علياء الحسني ورقة قانونية، والاعلامية نبراس المعموري ورقة اعلامية فيما قدم سكرتير الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان الحقوقي الناشط محمد السلامي ورقة تتناول الانتهاك الحاصل في حقوق الانسان حسب بنود هذا القانون.
وقد حضر الندوة عدد من الحقوقيين والمحامين والناشطين والناشطات في مجال حقوق الانسان.
وقد حضر الندوة عدد من الحقوقيين والمحامين والناشطين والناشطات في مجال حقوق الانسان.

التعليقات