ترقية "مورغان ستانلي" للسوق المالي للإمارات مايو القادم ستضخ استثمارات مالية إضافية للدولة

رام الله - دنيا الوطن
 توقعّت "فورترس للإستثمار"، مجموعة الاستثمارات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، أن يُضّخ استثمارات مالية كبيرة لدولة الإمارات ولا سيما الى سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي‎ نتيجة ترقية التصنيف المالي لدولة الإمارات لتصبح "سوقاً ناشئاً" من قبل "مورغان ستانلي"، التي تتخذ من نيويورك الأمريكية مقراً لها، حيث سيصبح هذا التصنيف نافذاً بداية مايو القادم.

ووفقاً للشركة، فإن هذا التقييم الجديد سيرفع من أهمية هذين السوقين الماليين اللذان حققا خطوات كبيرة وجذبا اهتمام المستثمرين الدوليين والإقليميين خلال الفترة الأخيرة مع النمو الإقتصادي الذي تشهده الدولة في معظم القطاعات.

 وقال حامد مختار، المدير التنفيذي لـ "فورترس للاستثمار": "سيتم وضع قرار التصنيف موضع التنفيذ في شهر مايو من العام 2014. واستحقت دولة الإمارات هذه الترقية من "مورغان ستانلي" لعوامل متعددة شملت الحوكمة والشفافية والتحديث التي أُدخلت للقطاع المالي في الدولة. وسيساعد هذا التصنيف على زيادة السيولة وجذب المزيد من المستثمرين إلى الدولة للدور الإقليمي البارز الذي تلعبه دولة الإمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا".

 
وأضاف مختار: "نتوقع تدفقات كبيرة لرؤوس الأموال إلى أسواق الإمارات من المستثمرين الدوليين والتي ستعقب الترقية الفعلية في مايو 2014. وستتوجه أنظار أصحاب المحافظ التي تتبع مؤشر "مورغان ستانلي" إلى الإمارات ابتداءاً من تلك الفترة فصاعداً".

 وترقية أسواق الامارات جاءت بعد استيفاءها لمعظم الشروط اللازمة التي تتطلبها عملية الترقية، خاصة الجهود المتعلقة بآليات التسليم مقابل الدفع التي تعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية في السوق وتشكل حماية لحقوق المستثمرين، نتيجة ضمانها انتقال ملكية الأسهم المباعة تزامناً مع تسلم قيمة تلك الأسهم.

وأضاف مختار: "تعزز هذه الترقية من ثقتنا في اقتصاد دولة الإمارات المبني على أساس متين".

 وقال مختار: "بالإضافة لترقية تصنيف "مورغان ستانلي" لأسواق الإمارات المالية، قامت بعض مؤسسات التصنيف الأخرى مثل "ستاندرد آند بورز داو جونز" بترقية تصنيفها أيضاً لـ "سوق الإمارات للأوراق المالية" ليصبح "سوق ناشئ" 'في نوفمبر الماضي.

وقال: "إن الاندماج المتوقع بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي سوف ينجم عنه فائدة جمّة للمستثمرين واستقطاب لمستثمرين جدد".

وأكد مختار: "توفر هيئة الأوراق المالية والسلع من خلال سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي بيئة استثمارية مثالية تلائم توقعات المستثمرين المحليين والأجانب. ونتوقع تزايداً في تدفق الاستثمارات الى هذين السوقين في المرحلة المقبلة".   واختتم مختار: "نحن على ثقة بأن الأسواق المالية في دولة الإمارات ستحقق دفعات نمو أكبر بفضل الازدهار الاقتصادي الذي تشهده الدولة. ونتوقع أن يكون هناك حاجة لمزيد من المستشارين الماليين بعد هذه الدفعة المتوقعة في القطاع المالي في دولة الإمارات وذلك لحاجة القطاع لمستشاريين لإدارة ثروات المستثمرين بما يتناسب مع التطورات التي يشهدها القطاع".