"تنظيم الاتصالات" تطلق النسخة المطورة من معايير جودة المواقع والخدمات الإلكترونية

رام الله - دنيا الوطن
 تستضيف "هيئة تنظيم الاتصالات" اليوم في مقرها في دبي ورشة عمل بعنوان "إطلاق معايير جودة المواقع والخدمات الإلكترونية في الجهات الحكومية"، وذلك بمشاركة كافة الجهات الاتحادية في الدولة. وتأتي هذه الخطوة في إطار متابعة تنفيذ مبادرات استراتيجية الحكومة الإلكترونية الاتحادية 2010-2012 والجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة من أجل دفع عجلة التحول الإلكتروني قدما نحو الأمام.

تبدأ الورشة أعمالها بكلمة افتتاحية يلقيها سعادة حمد عبيد المنصوري، نائب مدير عام "هيئة تنظيم الاتصالات" لقطاع المعلومات والحكومة الإلكترونية يلي ذلك عرض تقيديمي حول النسخة الجديدة من المعايير الواجب اعتمادها في المواقع الإلكترونية الخاصة بالجهات الحكومية. بدوره يقوم الفريق الوطني للإستجابة لطوارئ الحاسب الآلي بمناقشة كافة الجوانب المتعلقة باستراتيجيات ومعايير الحفاظ على أمن وخصوصية المعلومات والبيانات، ومن ثم تختتم أعمال الورشة بعرض حول معايير جودة الخدمات الإلكتروينة يقدمه فريق عمل التحول الإلكترونية في الهيئة.

وفي معرض تعليقه على انعقاد ورشة العمل هذه، قال سعادة حمد عبيد المنصوري: "نود بداية الإشادة بالجهود المستمرة والعمل الدؤؤوب الذي تبذله كافة الجهات الحكومية في مجال تطوير مواقعها وبواباتها وخدماتها الإلكترونية، التي تشكل ركيزة أساسية في سعينا المشترك لترسيخ دعائم الحكومة الإلكترونية ومن ثم الذكية على المستوى الاتحادي. وتشكل هذه الورشة منصة عمل تفاعلية متميزة تتيح تبادل الأفكار والآراء في هذا المجال بين ممثلي الجهات الحكومية بالإضافة إلى تشارك الخبرات والاستفادة من كل الإمكانات والطاقات فيما يتعلق بأمن المعلومات على المستوى الاتحادي".

وأضاف سعادته: "إن هذه الورشة ليست سوى محطة من المحطات العديدة التي نلتقي فيها مع الأخوة في الجهات الحكومية بغرض تبادل المعارف وتطوير الخبرات، وأؤكد في هذا السياق أن المعايير الجديدة إنما هي ثمرة لتضافر كل الجهود والخبرات بيننا وبين المعنيين في مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية. وهذا ليس غريباً العاملين في الحقل الحكومي في الإمارات، إذ إن ما يجمعنا جميعاً هو العمل لتحقيق رؤيتنا الوطنية وأهدافنا العليا لنكون عند حسن ظن قيادتنا الرشيدة."

وتشكل استضافة الهيئة لورشة العمل هذه جزءا من خطتها الاستراتيجية الشاملة لتوفير أفضل وأجود الخدمات الإلكترونية على مستوى الدولة، الأمر الذي يشكل الأساس القوي والمتين لإنجاز عملية التحول نحو الحكومية الذكية في الموعد المحدد لها بحلول منتصف العام المقبل.