كتلة التضامن العملية تطالب بالغاء قانون التقاعد واقرار قانون الضماان الاجتماعي

رام الله - دنيا الوطن
عقدت الاطر الجماهيرية الذراع العمالي للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا  اجتماعا لمناقشة  الضمان الاجتماعي  وقد حضره قيادة الحمله من اعضاء المكاتب المركزية للاطر الثلاث  كتلة التضامن العمالية واتحاد شباب الاستقلال   واطار العمل النسائي الفلسطيني  وقد تمت مناقشة قانون التقاعد  الخاص الذي اقرته الحكومة بتاريخ 184  وقد اعتبر الاجتماع ان هذا القانون التفاف على  الضمان الاجتماعي  علما ان هذا القانون لا يمت الى القانون الاساسي بصله ولا يستند الى اي من القوانين الفلسطينية ذات الصلة ومخالف الاتفاقية رقم 102:   اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا)1925 وتفاقية حقوق الانﻟﻤﺎدة 22 ﺗﻘﺮ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. واﻟﻤﺎدة 25 ﺗﻘﺮ ﺑﺤﻖ آﻞ ﻓﺮد ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺄﻣﻦ ﺑﻪ اﻟﻐﻮاﺋﻞ ﻓي  ﺣﺎﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ؛ واﻟﻤﺮض؛ واﻟﻌﺠﺰ؛ واﻟﺘﺮﻣﻞ واﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻋﻦ إرادﺗﻪ واﻟﺘﻲ ﺗﻔﻘﺪﻩ أسﺒﺎب ﻋﻴﺸﻪ . كما استند الاجتماع الى مذكرة تفاهم وتعاون بين منظمة التحرير الفلسطينية ومنظمة العمل العربية - بتاريخ 4/6/1994

كما ناقش الاجتماع  الاعفاء الضريبي على ما يدفعة صاحب العمل  وعلى الارباح التي تدخل لصندوق التقاعد  من الاموال التي يجبها الصندوق من ارباح تشغيل هذع الاموال  وتجبى الضرائب مما قد يتلقاه العامل من راتب تقاعدي الذي هوة في الاساس مجموع مادفع العامل من اموال الى الصندوق لذا فقد تم رفض صندوق التقاعد للاسباب التي تم ذكرها بالاضافة الى ان القانون يقر بتشكيل للجنة استشارية من العمال واصحاب العمل وبتالي هذه اللجنة ليست بصاحبة قرار   .

وقد اكد الاجتماع على الاستمرار بمطالبة الحكومة باقرار صندوق الضمان الاجتماعي الذي يتشكل من اطراف الانتاج الثلاث  العمال والحكومة واصحاب العمل  بالاضافة الى ان الضمان الاجتماعي  الزامي ويقدم العديد من المنافع التي يغطيها:- قانون يشارك فيه جميع الاطراف قانون يضمن انشاء مؤسسه لضمان  الاجتماعي  وصندوق تحت اشرافها  وتكون هذه المؤسسة مستقله ماليا واداريا عن السلطة واصحاب العمل اصبات العمل وامراض المهنة  الامومة والطفولة العجز والوفاة التامين الصحي والتقاعد .

وقد وضع الاجتماع مجموعة من الفعاليت الخاصة بالضمان الاجتماعي يتم تنفيذها على مدى شهرين  والفعاليات ندوات وورش عمل   ولقاءات مع اصحاب العمل ومع مؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية .

وثد دعا الاجتماع العمال الى الالتفاف  المطالبة بالضمان الاجتماعي  لضمان مستقبلهم ومستقبل اولادهم وضمان العيش حياه كريمة بعد التقاعد  وحثهم على رفض قانون التقاعد وعدم  الاستجابة لاصحاب العمل بالانضمام اليه كما دعا الاجتماع المجالس البلدية  وللجان العمالية وللجان الموظفين في البلديات بعدم الاشتراك في صندوق التقاعد الذي لا يخدم سوى الشركة التي تاسست من اجله  وسوق المال واصحاب العمل دون ان يعود عليهم باي فائدة