فى ظل التعاون الوطيد مع الامن النمساوى..عمر الراوى يتحدث عن مساجد " متطرفة"

دنيا الوطن-فيينا النمسا

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية النمساوية يوهانس راوخ ان الاجهزة الامنية تراقب عن كثب تحركات الجماعات الاسلامية في النمسا وخاصة الاشخاص الذين يشتبه بقيامهم بنشر الافكار المتطرفة والتحريض على العنف. ونقلت هيئة الاذاعة والتلفزيون النمساوية اليوم عن المسؤول الامني النمساوي ان اجهزة الامن على علم بما يجري حتى داخل المساجد دون اعطاء المزيد من التفاصيل مكتفيا بالقول ان وزارة الداخلية ستكثف تعاونها مع الهيئة الاسلامية الرسمية في النمسا حول هذا الموضوع.

 وهدد المتحدث باسم وزارة الداخلية الجماعات المتطرفة مشيرا في هذا الصدد الى وجود فقرة في قانون الاجانب الجديد تسمح بامكانية طرد كل من يحث على الحقد والكراهية في البلاد.

اما النائب في البرلمان المحلي في العاصمة فيينا عمر الراوي والمكلف بدمج الجالية الاسلامية فقد اعلن وجود اربعة مساجد في النمسا لم يكشف النقاب عنها بأنها تعتبر معقلا للمتطرفين.

 غير ان الراوي اكد في نفس الوقت ان هذه المساجد المتطرفة تمثل نسبة ضئيلة جدا مقارنة بالمساجد التي تعارض التوجه المتطرف والذي يزيد عددها على مائة مسجد تشرف عليها وتعين ائمتها الهيئة الاسلامية الرسمية. ودعا عمر الراوي وزارة الداخلية الى ان تدقق في وثائق أئمة هذه المساجد الأربعة ومنعهم من مواصلة نشر الأفكار المتطرفة مؤكدا في الوقت ذاته عدم وجود أي إتصال بين الهيئة الاسلامية الرسمية والمساجد المذكورة.

وفي تصريح لصحيفة (دي بريسه) الصادرة هنا نفى رئيس هيئة الجالية الاسلامية في النمسا انس الشقفة بشكل قاطع وجود اية علاقة مع المجموعات المتطرفة قائلا ان الاشخاص الذين يتكلمون باسم الاسلام وينشرون الافكار المتطرفة ليسوا ائمة معينين من قبل الهيئة. ومن ناحية اخرى نشرت وزارة الداخلية احصائية تبين عدد المسلمين المتواجدين في النمسا والبلدان القادمين منها حيث بلغت نسبة المسلمين حسب احصاء عام 2001 2ر4 بالمائة من العدد الاجمالي للسكان.

 وكانت هذه النسبة صغيرة جدا لا تزيد عن 3ر0 بالمائة في عام 1971 ثم ارتفعت الى 2 في عام 1991 قبل ان تبلغ نسبة 2ر4 بالمائة التي تجعل من الاسلام ثاني اكبر ديانة في النمسا بعد المسيحية بقسميها الكاثوليكي والبروتستانتي.

المصدر: كونا