صحافيين وحقوقيين يجرمون الواسطة ويطالبون بالحد منها

رام الله - دنيا الوطن
رامي أبو شاويش 
دعا مشاركون في اليوم الدراسي، الذي نظمه المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، في مدينة غزة اليوم الخميس بعنوان "عدسات صحافية تلاحق الواسطة"، إلى رفع مستوى الوعي بظواهر الفساد المختلفة وطرق وآليات مكافحته.

وطالب المشاركون في اليوم الدراسي، الذي يأتي ضمن مبادرة "لا للواسطة"، التي ينفذها المعهد الفلسطيني منذ شهور عدة، بتشريعات وقوانين تجرّم الفساد، بخاصة الواسطة الأكثر انتشاراً في فلسطين، وتغيير ثقافة الفساد السائدة تدريجياً.

كما طالبوا بوجود أجهزة رقابية، بخاصة في الأجهزة الحكومية في كل المستويات في السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

  وخلال الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي، الذي حضره صحافيون وحقوقيون ومحامون، تحدث وائل بعلوشة مدير ائتلاف "أمان"، ورئيس مجلس إدارة المعهد الفلسطيني الصحافي فتحي صبّاح.

وقدم صبَاح نبذة تعريفية بأهداف المعهد وعمله الدءوب في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد بشكل عام، موضحاً أن مبادرة "لا للواسطة" تهدف إلى تخطو خطوات صغيرة على طريق تغيير الثقافة السائدة والرأي العام.

وحث صبّاح الصحافيين والإعلاميين على رفض قبول أي هدايا أو امتيازات، علاوة على التزام المعايير المهنية في العمل الصحافي، وأخلاقيات المهنة.

وقال بعلوشة إنّ هذا اللقاء يأتي في إطار تعاون ائتلاف  أمان" مع مؤسسات أهلية للعمل على مكافحة الواسطة. 

ووصف بعلوشة مبادرة المعهد وغيره من المؤسسات الأهلية بأنها عبارة عن رمي حجر في مياه راكدة، معتبراً أن التغيير يأتي في شكل تراكمي وليس مفاجئاً.

وقدم ورقتي عمل في الجلسة الأولى، التي أدارتها الصحافية هبة عكيلة، كل من عبد المنعم الطهراوي عضو شبكة المساءلة الاجتماعية، وأستاذ القانون الجنائي في الجامعات الفلسطينية الدكتور القاضي عبد القادر جرادة.

وأشار الطهراوي إلى أسباب تفشي الواسطة في المجتمع الفلسطيني، ومن بينها ندرة الموارد والمنافسة العالية. مشدداً على خطورة القبول الأخلاقي والاجتماعي للواسطة، وأنها ليست جرّماً يعاقب عليه القانون.

وتناول جرادة التشريعات والقوانين في الضفة والقطاع فيما يتعلق بتجريم ظاهرة الواسطة واعتبار الواسطة في غزة جريمة اجتماعية وفي الضفة جريمة قانونية، ما يكرس الخلل ويعزز الانقسام.

وفي الجلسة الثانية، التي أدارتها الصحافية منى حلس، قدم كل من أحمد عودة مراسل راديو "سوا" في قطاع غزة، ود.علاء أبو طه المحامي والباحث القانوني أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي ورقتي عمل.

ولفت عودة إلى أهمية دور الإعلاميين في مكافحة الواسطة من خلال التحقيقات الاستقصائية ووجود مؤسسات إعلامية شبه محايدة تدعم الإعلاميين وتحمي حقوقهم وتوفر لهم التدريب والتأهيل اللازمين.

وأوضح أبو طه كيفية التعامل مع الواسطة من الناحية القانونية من خلال تفعيل هيئة مكافحة الفساد المنصوص عليها في القانون وتعزيز طرق الرقابة القضائية.

وأضاف أبوطه أن الوقاية من الواسطة تكون من خلال تعزيز الوعي بخطورتها وتعزيز آليات الرقابة الذاتية والداخلية.

يُذكر أن المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية شرع في تنفيذ مبادرة "لا للواسطة" في مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) 2013.

وتتضمن المبادرة نشاطات مختلفة، من بينها تدريب مجموعة من الصحافيين الجدد, وتنظيم عدد من ورش العمل, وإعداد تقارير صحافية, وعقد جلسات استماع, وتنظيم يوم دراسي, إضافة إلى إصدار نشرةإعلامية ستتضمن نشاطات المبادرة.