مركز مساواة يستعرض الميزانيات المخصصة للمناطق الصناعية أمام اللجنة

الداخل - دنيا الوطن
بحثت اللجنة الفرعية للجنة المالية في الكنيست برئاسة النائب احمد الطيبي رئيس كتلة  القائمة الموحدة والعربية للتغيير المشاكل والمعوقات التي تواجه تطوير المناطق الصناعية في البلدات العربية حيث قدم مركز مساواة معطيات بحث اجراه الاقتصادي اياد سنونو من  مركز مساواة حول وضع المناطق الصناعية والمشاكل التي تعيق افتتاح وتطوير مناطق صناعية .

وقد شارك في الجلسة المهمة اعضاء الكنيست ابراهيم صرصور ,مسعود غنايم ,طلب ابو عرار ,عيساوي فريج ,روبي رفلين ,دوف حنين وموشيه غفني ورؤساء السلطات المحلية السيد مجاهد عواودة رئيس مجلس كفر كنا والسيد علي عاصله رئيس مجلس عرابه وممثلون عن الوزارات المختلفة وممثلون عن مركز الحكم المحلي, بالاضافة الى جعفر فرح مدير مركز مساواة  والاقتصادي اياد سنونو والمحامي جواد قاسم من مركز مساواة, خيام قعدان وكامل ريان من مركز السلطات المحلية, مجيد مصالحة من سلطة تطوير المجتمع العربي والمحامي احمد الجابر ورجل الاعمال الفحماوي مصطفى محاميد واخرون  .

 

إفتتح الجلسة النائب احمد الطيبي الذي قال بان البلدات العربية تفتقر لمناطق صناعية وهناك الكثير من الأسباب والمعيقات التي تحول دون تطوير المناطق الصناعية في البلدات العربية واضاف النائب الطيبي قائلا: إن هناك حاجة ماسة لإقامة وتطوير مناطق صناعية ودمج البلدات العربية في اداراة المناطق الصناعية المشتركة. وأكد النائب الطيبي بأن اقامة مناطق صناعية سيوفر اماكن عمل جديدة ويوفر حلولاً لظاهرة البطالة المتفاقمة في المجتمع العربي  واستطرد النائب الطيبي قائلا :ان تطوير المناطق الصناعية سيكون رافعة اقتصادية مهمة للمجتمع العربي لازدهار الوضع الاقتصادي المتردي .

 

اما جعفر فرح مدير عام مركز مساواة فتناول معطيات البحث الذي قدمه المركز للجنة حول وضع المناطق الصناعية الصعب وقضية رصد الميزانيات المطلوبة وعدم تنفيذ قرارات حكومية بهذا الشأن.

وبحسب المعطيات التي عمل على تحليلها السيد إياد سنونو، الخبير الاقتصادي لمركز مساواة، فان المعطيات تشير إلى أن أكثر من %50 من السلطات المحلية العربية تفتقر الى المناطق الصناعية وفقط %2.4 من الاراضي المخصصة للصناعة موجودة بالبلدات العربية! واشار البحث أنه بالبلدات العربية التي بها منطقة صناعية، فان مساحتها تكون أصغر بكثير من مساحة المنطقة الصناعية للمدينة اليهودية الشبيهة لها!

وقال سنونو بأن نقص الإيرادات والموارد في السلطات العربية تنبع من تركيبة جباية ضرائب الأرنونا حيث أن معظمها هو ضريبة على منازل السكن وليس على المصالح التجارية والصناعية! وأكًد سنونو أن تركيبة عائدات الضرائب للسلطات المحلية اليهودية مكونة من 70٪ ضريبة على الممتلكات التجارية والصناعية، وفقط 30٪ من ضريبة على منازل السكنية. بينما في البلدات العربية تمامًا العكس: نسبة 70٪ ضريبة على المنازل السكنية وفقط 30٪ من ضريبة الممتلكات التجارية والصناعية، وذلك بسبب عدم وجود المناطق الصناعية والتجارية. نقص حاد في الأراضي وسياسة التمييز المتعمد من السلطات يؤديان إلى عرقلة السلطات المحلية من تطوير مناطق صناعية وتجارية.

اما السيد مجاهد عواودة رئيس مجلس كفر كنا فتحدث عن عدم وجود شارع يربط المنطقة الصناعية بالشارع الرئيسي  بالإضافة لعدم وجود ادارة للمنطقة الصناعية وهذا يتطلب رصد ما يقارب مليون ونصف شيكل لشق الشارع وتعبيده.

 من جهته تطرق السيد علي عاصله رئيس مجلس عرابة للقضايا والمشاكل التي تواجه المجلس المحلي وخصوصا عدم وجود منطقة صناعية  وعدم وجود أراضي مخصصة لإقامة منطقة صناعية وحتى لإقامة روضة أطفال. وقدم السيد ينون الرعوي نائب  مدير عام وزارة الاقتصاد والسيد راسم ناطور مسؤول تطوير المناطق الصناعية في الوزارة وممثلون عن الوزارات المختلفة شرحا مفصلا حول المناطق الصناعية في البلدات العربية وعن الخططات المستقبلية لتطويرها ورصد الميزانيات لهذا الغرض للاستثمار فيها كما وقدموا حلولا لتنفيذ قرارات حكومية سابقة وحل قضية وازمة التخطيط والبناء الذي يشكل عائقا كبيرا في تطوير المناطق الصناعية في البلدات العربية .

وفي نهاية الجلسة لخص النائب احمد الطيبي رئيس اللجنة الفرعية للجنه المالية والتي تعنى في حل مشاكل المجتمع العربي  على النحو التالي :

تطالب اللجنة المكاتب الحكومية بتقديم خطط متعددة السنوات لإقامة مناطق صناعية في كل البلدات العربية.

تطالب اللجنة وزارة الاقتصاد تقديم البرنامج الذي اقره مدير عام الوزارة والذي يعنى بإقامة مناطق صناعية ورصد ميزانيات لإدارات المناطق الصناعية وكذلك تقديم قائمه الميزانية ل 12 مديرية سوف تقام في البلدات العربية.

تطالب اللجنة وزارة المالية تقديم لائحة الميزانية  المفصلة لإقامة وتفعيل المناطق الصناعية بالإضافة للقرارات المتعلقة في رقم 1539 وكذلك قرارات ترخطنبرغ.

تطالب اللجنة وزارة الداخلية  تقديم خرائط مفصلة لإقامة مناطق صناعية لكل البلدات العربية.

 تطالب اللجنة وزارة الاقتصاد ,وزارة المالية ,وزارة الداخلية ومكتب رئيس الحكومة تقديم حلول لحل قضيه شارع المخرج من المنطقة  الصناعية في كفركنا وكذلك حل قضيه تمويل واقامة ادارة للمنطقة الصناعية.

 تطالب اللجنة قسم التخطيط والبناء في وزارة الداخلية تقديم حلول ممكنه لإقامة مناطق صناعية وتشغيلية.