إعتصام جماهيري للديمقراطية في مخيم برج البراجنة وتحذيرات من تداعيات هذه الخطوة

رام الله - دنيا الوطن

احتجاجا على عدم ادراج ملف الحقوق الانسانية للشعب الفلسطيني في البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة وتزامنا مع جلسة مجلس النواب اللبناني، نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اعتصاما جماهيريا امام مدخل مخيم برج البراجنة بمشاركة ممثلين عن الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية والمؤسسات الاجتماعية وفعاليات المخيم..

تحدث في الاعتصام عضو قيادة الجبهة الديمقراطية الرفيق احمد مصطفى الذي اعتبر ان تجاهل الحكومة للموضوع الفلسطيني عامة ولملف الحقوق الانسانية بشكل خاص لهو امر مستغرب من قبل ابناء شعبنا الذي كانوا ينظرون بامل كبير الى تعزيز مسار العلاقات الاخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني وبما يمكّن من الانطلاق سوية لمعالجة العديد من الملفات التي تحتاج الى معالجات سريعة، مشددا على ان المرحلة الراهنة تتطلب من الدولة اللبنانية بمختلف مكوناتها والشعب الفلسطيني في لبنان ايضا التعاون والتنسيق لتجاوز هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان والمنطقة والتي تحتاج من الطرفين الفلسطيني واللبناني المزيد من التنسيق لمواجهة المخاطر التي تهدد مصلحة الشعبين الشقيقين اللبناني والفلسطيني..

واكد مصطفى بأن تجاهل الدولة اللبنانية لالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان سوف يضعف الموقف الفلسطيني الاجماعي في سعيه لمواجهة تداعيات الازمتين الاقليمية والمحلية، معتبرا أن المدخل لتحصين الحالة الفلسطينية والمخيمات في لبنان يجب ان يكون من البوابة الاقتصادية والاجتماعية وبما يعزز موقف جميع الفلسطينيين المتمسكين بحقهم في العودة وفق القرار 194 وبهويتهم ووطنيتهم وبما يقطع الطريق على كل من يسعى الى العبث بأمن واستقرار الشعبين الفلسطيني واللبناني.

ودعا مصطفى جميع الكتل النيابية الى المبادرة لتصحيح هذا الخطأ لجهة ايراد نص واضح في البيان الوزاري تلتزم الحكومة اللبنانية بموجبه بالعمل على اقرار  الحقوق الانسانية كاملة خاصة حق العمل والتملك واعمار مخيم نهر البارد وغيرها من الحقوق..

كما تحدث عضو قيادة حزب الله الشيخ عطاالله حمود الذي اعتبر بأن الوقائع اثبتت ان اللاجىء الفلسطيني اينما كان هو اكثر تمسكا بحقه في العودة، وان ما يطالب به اليوم من حقوق انسانية هو امر اقرته الشرائع الدولية. داعيا السلطات التشريعية اللبنانية والاحزاب اللبنانية الى الاسراع الى متابعة واقرار حقوق الفلسطينيين في لبنان واخراج هذه المسالة من دائرة التجاذب السياسي والطائفي ومن دائرة المزايدات التقليدية التي يحترفها البعض.

والقى عضو اتحاد لجان حق العودة عيسى عبود نص مذكرة موجهة الى رئيس واعضاء مجلس النواب والى الحكومة طالبت بالاسراع في معالجة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في لبنان والتعاطي بموضوعية مع الموضوع الفلسطيني بعيدا عن حملات التحريض التي تتسبب في اشاعة اجواء سلبية لا مصلحة لاحد باستمرارها..