محافظ طولكرم اللواء د. عبد الله كميل : لن نترك المواطن لمن أعمتهم ضمائرهم

رام الله - دنيا الوطن
اكد محافظ طولكرم اللواء د. عبد الله كميل إنه لن يكون هناك تهاون مع التجار وأصحاب المطاعم الذين يتم ضبضهم مخالفين لقواعد السلامة العامة داعياً الجميع لإتزام المعاير الصحية ومعايرالجودة للحفاظ على صحة المواطنين،موضحاُ أنه ستكون هناك إجراءات صارمة ضد من يخالف القانون ويتاجر بحياة المواطن وصحته، خاصة أن هذا الموضوع لا يمكن التساهل به لأنه يخالف القواعد الأخلاقية والإنسانية والوطنية.

وقال د. كميل خلال حملة يوم المستهلك الفلسطيني إنه ومن خلال لجنة السلامة العامة  وبالتعاون مع وزارة الإقتصاد الوطني وجمعية حماية المستهلك والجهات صاحبة الإختصاص ستتم عملية مراقبة الأسواق ومتابعة بضائع المستوطنات التي يجب أن لا تكون في أسواقنا، خاصة أن الأوروبين يقاطعون مثل هذه البضائع ولا يعقل أن نتعامل بها ونضعها في محلاتنا، بالتالي نساهم في دعم الإستيطان والإحتلال الجاثم على صدورنا.

وتابع د. كميل قائلا: " لن نترك المواطن لمن أعمتهم ضمائرهم، وسوف نتابع ونحاسب، حيث لاحظنا خلال الجولة التي قمنا بها اليوم عدم إلتزام البعض بشروط النظافة العامة وهذا ما شاهدته بام عيني، وأصدرنا تعلميات للجنة السلام العامة بزيارتهم مرة أخرى لمتابعة تحسين شروط عملهم بما يتلاءم مع صحة المواطن الذي يهمنا كثيراً ولا يمكن أن تكون هناك حالة من التهاون مع من يخالفون القانون ويمارسون الجشع والسرقة للمواطن وهذا دورنا ودور الجهات الرقابية التنفيذية".

ودعا المحافظ د. كميل التجار إلى عرض البضائع بطريقة أمنة وعدم عرضها تحت أشعة الشمس  على الأرصفة، وخاصة المواد الغذائية، موضحاً أنه ومن خلال جولة الحملة لوحظ عرض بضائع  بطرق غير أمنة، بالإضافة لإستغلال الأرصفة من قبل التجار الأمر الذي يخالف القانون.

وذكر د. كميل: "المواطن أغلى ما نملك وصحته تهمنا جميعاً ولن نتركه فريسة لمن لا ضمير لديهم خاصة، ولكن في نفس الوقت نراهن على وعيه بمتابعة التجار وخاصة إشهار الأسعار وعدم شراء بضائع المستوطنات والبضائع التي شارفت تواريخها على الإنتهاء، لان ذلك مهم للغاية".

وفي ذات الوقت دعا د. كميل المواطنين إلى طلب فاتورة ضريبية من التجار حيث أن التاجر هو وسيط ما بين الدولة والمواطن ولا يحق له سرقة الضريبة المضافة، موضحاُ ان كل من لا يطلب ذلك يشارك في الجريمة التي يمارسها بعض التجار، وهذا بالتأكيد حق للمواطن خاصة أن موارد الضريبة تحول للخدمات العامة للمواطنين وتستثمر في بناء المدارس وتعبيد الشوارع بالإضافة لكافة الخدمات الأخرى التي تقدمها الجهات الحكومية.

بدوره أكد د. مجيد منصور رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني أن هذه الحملة تستهدف التوعية والمتابعة مع الجهات التنفيذية وعلى رأسها محافظ طولكرم ووزارة الإقتصاد الوطني لما لذلك من أهمية وأثر على صحة وسلامة المواطن الفلسطيني الذي هو عنوان الإستقلال والحرية.

وبين د. منصور إنه بالإضافة لمجموعة من المتطوعين الذين سوف يقومون بزيارات ميدانية كشفية على المحال التجارية باختلاف أنواعها وقطاعاتها، والتأكد من إتباعها شروط السلامة العامة وإشهار الأسعار وعدم عرض بضائع المستوطنات ستكون الحملة ناجحة تؤدي الغرض الذي إنطلقت من أجله.

وتابع د. منصور أن الجميعة تسعى لتعريف المستهلك بحقوقه الأساسية ومنع إستغلاله من ضعاف الانفس، حيث أن الحملة تسعى ومن خلال الإنتشار والتواصل مع 20 مدرسة في المحافظة إلى متابعة كافة القضايا التي تهم  صحة المواطن ومنع إستغلاله برفع الاسعار أو بتقديم سلع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية.

إلى ذلك قام المحافظ د. كميل إلى جانب جمعية حماية المستهلك ووزارة الإقتصاد الوطني بجولة ميدانية في أسواق المدينة حيث إطلعوا عن كثب على المنتجات والمواد المعروضة في الأسواق.