الضغط الشعبي تطالب القوى الثورية بميثاق شرف للثورة
رام الله - دنيا الوطن
طالبت حركة الضغط الشعبي، القوى الثورية بعمل ميثاق شرف للثورة، يكون بمثابة القابض على مطالبها، ووجهتها اينما كانت.
وقالت الحركة بعد ان كان القمع والقهر والمحسوبية والفساد هم عماد المجتمع، فكانت ثورة الحرية، ثورة يناير المجيدة، التي طالبت بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، الامر الذي يتعين على القوى الثورية بعمل ميثاق شرف للثورة يقبض على مطالبها ويكون وجهتها اينما صارت، لتكن الرؤية واضحة للجميع، لغلق الباب امام المرتزقة الذين يتحدوث باسم الثورة دون وجه حق.
وشددت الحركة، على ضرورة ان يتضمن الميثاق العديد من النقاط الهامة ابرزها ان يحمي الجيش البلاد فقط دون ان يحكم، اضافة الى ضرورة هيكلة جهاز الشرطة، فضلا عن فصل السلطات فصلاً لا يجعل سلطة تستغل الاخرى.
واكدت على ضرورة تفعيل قانون الغدر منذ يناير وحتى الان، مطالبة في الوقت نفسه، بالغاء وزارة الاعلام، بحيث يكون الاعلام اعلاماً حراً ليس موجه، فضلا عن اهمية تطبيق قانون الحد الاقصى والادنى على جميع مرافق الدولة ومؤسساتها وانشاء مجلس قومى لمحاربة الفساد واصدار قانون للعدالة الاجتماعية الى جانب الغاء اى مواد تتعلق بالمحاكمات العسكرية للمدنين.
وطالبت الحركة، مرشحي الانتخابات الرئاسية، بعمل برنامج انتخابى يحقق فيه مطالب واضحة للشعب لكى تتحد القوى الشعبية على مرشح يحظى بدعمها بدلاً من المقاطعة او تفتيت الاصوات.
طالبت حركة الضغط الشعبي، القوى الثورية بعمل ميثاق شرف للثورة، يكون بمثابة القابض على مطالبها، ووجهتها اينما كانت.
وقالت الحركة بعد ان كان القمع والقهر والمحسوبية والفساد هم عماد المجتمع، فكانت ثورة الحرية، ثورة يناير المجيدة، التي طالبت بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، الامر الذي يتعين على القوى الثورية بعمل ميثاق شرف للثورة يقبض على مطالبها ويكون وجهتها اينما صارت، لتكن الرؤية واضحة للجميع، لغلق الباب امام المرتزقة الذين يتحدوث باسم الثورة دون وجه حق.
وشددت الحركة، على ضرورة ان يتضمن الميثاق العديد من النقاط الهامة ابرزها ان يحمي الجيش البلاد فقط دون ان يحكم، اضافة الى ضرورة هيكلة جهاز الشرطة، فضلا عن فصل السلطات فصلاً لا يجعل سلطة تستغل الاخرى.
واكدت على ضرورة تفعيل قانون الغدر منذ يناير وحتى الان، مطالبة في الوقت نفسه، بالغاء وزارة الاعلام، بحيث يكون الاعلام اعلاماً حراً ليس موجه، فضلا عن اهمية تطبيق قانون الحد الاقصى والادنى على جميع مرافق الدولة ومؤسساتها وانشاء مجلس قومى لمحاربة الفساد واصدار قانون للعدالة الاجتماعية الى جانب الغاء اى مواد تتعلق بالمحاكمات العسكرية للمدنين.
وطالبت الحركة، مرشحي الانتخابات الرئاسية، بعمل برنامج انتخابى يحقق فيه مطالب واضحة للشعب لكى تتحد القوى الشعبية على مرشح يحظى بدعمها بدلاً من المقاطعة او تفتيت الاصوات.

التعليقات