المغرب: اقرار مشروع قانون يمنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية

رام الله - دنيا الوطن
أقرت الحكومة المغربية الجمعة في جلسة ترأسها العاهل المغربي الملك محمد السادس مشروع قانون يمنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، في خطوة لقيت ترحيبا واسعا من مؤسسات المجتمع المدني في المغرب ومراقبين أجانب.

وينص مشروع القانون الذي ستحيله الحكومة إلى البرلمان للتصويت عليه على عدم جواز "إحالة المدنيين على أنظار المحكمة العسكرية كيفما كان نوع الجريمة المرتكبة وصفة مرتكبيها وقت السلم، سواء كانوا فاعلين أو مساهمين أو شركاء
لعسكريين".

ويضيف المشروع "لا تختص المحكمة العسكرية في جرائم الحق العام المرتكبة من قبل العسكريين وشبه العسكريين سواء كانوا أصليين أو مساهمين أو مشاركين".

كما ينص على إن "المحكمة العسكرية لا تختص بالنظر في الأفعال المنسوبة الى الأحداث الذين يقل سنهم عن ثماني عشرة سنة في وقت ارتكاب الفعل"، وكذلك على أنه "لا تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الأفعال المنسوبة إلى الأشخاص المدنيين العاملين في خدمة القوات المسلحة الملكية