اعتراض جديد من ملف الجدار والاستيطان على تكتيك إسرائيلي قديم

بيت لحم  - دنيا الوطن
قضية المواطن محمد عايد شوشه من قرية حوسان / بيت لحم  الذي عثر قبل أيام في أرضه على إخطار من سلطات الاحتلال يقضي بإخلاء أرض ليست الأولى في هذا السياق فعلى الرغم من أن قطعة الأرض  موضوع الإخطار، تبلغ مساحتها سبعة دونمات ، ومزروعة بأشجار الزيتون ( حوالي 30 شجرة ) إلا أنه مبرر سلطات الاحتلال في إعلان تلك الأرض كأراضي دولة، كون الأجزاء الصخرية فيها تصل حتى 50% من مساحة الأرض .

المواطن المذكور توجه إلى ملف الجدار والاستيطان / الجسم الرسمي الذي يتابع الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف الممتلكات الفلسطينية. حيث تم توكيل المحامي غياث ناصر لمتابعة هذه القضية، والذي قام بدوره بتقديم اعتراض فوري للجنة الاعتراضات العسكرية . وخاصة وان المواطن عثر على الإخطار بعد حوالي شهرين من إلقائه في الأرض على أيدي قوات الاحتلال.

 

     وقد أدان مسؤول ملف الجدار والاستيطان محمد نزال هذه السياسة التي ينتهجها الاحتلال معتبرا أن الإجراء الإسرائيلي هذا ليس له مبرر قانوني شرعي. فقوة الاحتلال أولا، ووفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني ملزمة بتطبيق القانون المحلي النافذ بالأراضي المحتلة ولا يوجد هناك نص قانوني سواء في قانون الأراضي العثماني أو القوانين الفلسطينية / الانتدابية، أو القانون الأردني ما يبرر مصادرة الأراضي وإعلانها كأراضي دولة في حالة كون مساحات منها هي مساحات صخرية. ولا توجد هناك سابقة، سواء في فتره الحكم العثماني ، أو أيام الانتداب أو في ظل العهد الأردني، أن قامت السلطات بمصادرة أراضي فلسطينية خاصة تحت هذا المسمى، أو بهذه الحجة، أكثر من ذلك هناك حكم قضائي صادر عن المحكمة الانتدابية يؤكد فيها أن التفسير الصحيح لنصوص قوانين الأراضي العثمانية النافذة يقضي باعتبار إن أراضي مزروعة حتى لو كانت بمثابة جزر في قطعة صخرية هي أراضي خاصة . ولا يجوز اعتبارها بأي شكل من الإشكال ارضي دولة.