رئيس كتلة الفضيلة: بيان الخارجية الامريكية حول القانون الجعفري تجاوز الحد المألوف للعلاقات
رام الله - دنيا الوطن
ان بيان الخارجية الامريكية حول الغاء القانون الجعفري تجاوز الحد المألوف للعلاقات و يشكل تدخلا مرفوضا في شؤون العراقيين.
و اني لاستغرب كيف يصدر موقف من دولة كأمريكا و على لسان خارجيتها فيه اعتراض على تشريع ينظم الحياة الشخصية و السلوكيات الخاصة لمواطني دولة اخرى !!!
ثم اليس في هذا اكراه و محاولة ضغط على العراقيين خلاف ما يعتقدون.
و نود الفات نظرهم الى ان هذا القانون يستند في تشريعه لاكثر من مادة دستورية صريحة (كالمادة 41,17,2) و ينسجم مع مباديء احترام الحريات و العقائد و توفير فرص تطبيق و تنظيم احوال المواطن الشخصية وفق معتقداته و هو ما يشكل معلما
اساسيا في تكوين الدولة المدنية المتحضرة.
انهم – الخارجية الامريكية- لو قرأوا القانون بتجرد و بعيدا عن
تأثيرات السياسة لارتفع قلقهم المزعوم و لاتضح لهم عدالة وعقلانية مضامينه.
و ما اثير من تشويش حول فقرة سن الزواج يؤشر على عدم اطلاع على ترابط هذه الفقرة مع فقرات اخرى تشكل مجموعة شروط منها اذن الاب و شرط تحقق المصلحة و عدم
الاضرار او حصول مفسدة للمتزوج اضافة لوجود رأي فقهي معتبر يحدد سن البلوغ بأكمال الثلاثة عشرة سنة.
و مما يثير استغرابنا اكثر انكم في بعض ولاياتكم حددتم سن الزواج بعمر (13) سنة مع رضا الوالدين فلماذا حين تتبنون رأيا يصبح هو الصحيح و المثالي و حينما يتبنى غيركم رأي تتجاوزوا الحدود و اللياقات الدبلوماسية بالاعتراض والتشويش.
ان بيان الخارجية الامريكية حول الغاء القانون الجعفري تجاوز الحد المألوف للعلاقات و يشكل تدخلا مرفوضا في شؤون العراقيين.
و اني لاستغرب كيف يصدر موقف من دولة كأمريكا و على لسان خارجيتها فيه اعتراض على تشريع ينظم الحياة الشخصية و السلوكيات الخاصة لمواطني دولة اخرى !!!
ثم اليس في هذا اكراه و محاولة ضغط على العراقيين خلاف ما يعتقدون.
و نود الفات نظرهم الى ان هذا القانون يستند في تشريعه لاكثر من مادة دستورية صريحة (كالمادة 41,17,2) و ينسجم مع مباديء احترام الحريات و العقائد و توفير فرص تطبيق و تنظيم احوال المواطن الشخصية وفق معتقداته و هو ما يشكل معلما
اساسيا في تكوين الدولة المدنية المتحضرة.
انهم – الخارجية الامريكية- لو قرأوا القانون بتجرد و بعيدا عن
تأثيرات السياسة لارتفع قلقهم المزعوم و لاتضح لهم عدالة وعقلانية مضامينه.
و ما اثير من تشويش حول فقرة سن الزواج يؤشر على عدم اطلاع على ترابط هذه الفقرة مع فقرات اخرى تشكل مجموعة شروط منها اذن الاب و شرط تحقق المصلحة و عدم
الاضرار او حصول مفسدة للمتزوج اضافة لوجود رأي فقهي معتبر يحدد سن البلوغ بأكمال الثلاثة عشرة سنة.
و مما يثير استغرابنا اكثر انكم في بعض ولاياتكم حددتم سن الزواج بعمر (13) سنة مع رضا الوالدين فلماذا حين تتبنون رأيا يصبح هو الصحيح و المثالي و حينما يتبنى غيركم رأي تتجاوزوا الحدود و اللياقات الدبلوماسية بالاعتراض والتشويش.

التعليقات