"الحكم المحلي" تنظم ورشة لنقاش مسودة الإطار الإستراتيجي للبلديات الإلكترونية والبيئة القانونية لها

اريحا  - دنيا الوطن
 نظمت وزارة الحكم المحلي وبدعم من مؤسسة مجتمعات عالمية، ورشة عمل لنقاش مسودة الإطار الإستراتيجي للبلديات الإلكترونية والبيئة القانونية لها، وذلك تحت رعاية وحضور وزير الحكم المحلي د. سائد الكوني، ووزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. صفاء ناصر الدين، ومدير مؤسسة مجتمعات عالمية (CHF) سابقاً لنا أبو حجلة، وعطوفة محافظ أريحا والأغوار الشمالية ماجد الفتياني.

وافتتح الورشة الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية ومقرر اللجنة التأسيسية للبلديات محمد حسن جبارين بكلمة ترحيبية بالحضور، متحدثاً عن أهمية التحول إلى بلديات الكترونية والهدف العام من الورشة وهو مناقشة الجوانب الاستراتيجية والتشريعية للتحول إلى بلديات الكترونية.

وفي كلمته، أكد وزير الحكم المحلي على سعي الحكومة الفلسطينية للتحول إلى حكومة إلكترونية، وذلك رغبة حقيقية منها ولقناعة لديها بضرورة تحسين وتطوير العمل الإداري في كافة مؤسسات الدولة، ومنها تلك العاملة في قطاع الحكم المحلي، كوسيلة لتحقيق التنمية المحلية المستدامة.

وبين الكوني أن الاستفادة المثلى من التطور التكنولوجي يتمثل في الانتقال من تقديم الخدمات العامة من الطريقة التقليدية إلى بناء منصات خدماتية ومعلوماتية عبر الانترنت ووسائل الاتصال التكنولوجية الاخرى، والتي تساهم في إيجاد بيئة ملائمة للاتصال والتواصل ومشاركة الأفكار والطموحات والتحديات مع المواطنين.

ونوه الكوني إلى أن العمل جار على بناء إطار استراتيجي ناظم وميسر لعملية التحول إلى هيئات محلية الكترونية، وبما يضمن تحول حقيقي وفاعل.

كما ووجه الكوني الشكر لكافة المؤسسات الشريكة ولكل المساهمين في التحول إلى حكومة الكترونية، ابتداءً من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي أخذت على عاتقها رعاية وتنفيذ العديد من المشاريع التي تصب في إتجاه تحقيق هذا الهدف، وكذلك كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، والدول والمؤسسات المانحة.

من جهتها، أعربت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن أملها في أن تشكل الورشة بوابة اطلاق استراتيجية وطنية لإنشاء بلديات إلكترونية في ارجاء الوطن، وبنظرة واقعية للامكانات والاحتياجات والرؤية المستقبلية الهادفة لتطوير عمل البلديات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وفق للمعايير الحديثة.

وأكدت على جاهزية الحكومة الفلسطينية والتي اتخذت خطوات عديدة وهامة لهذا القطاع وتطويره، وذلك للمضي قدماً في بناء الحكومة الإلكترونية، وذلك بالشراكة مع الوزارات الفلسطينية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية.

وأشارت إلى دور الوزارة في إشراك وزارة الحكم المحلي والبلديات المختلفة في كافة المشاريع التي تتعلق بالأتمتة، ابتداءاً من أكاديمية الحوكمة الإلكترونية والتي شارك في التدريبات الخاصة بها العديد من ممثلي الوزارة والبلديات، وكذلك في المجال المتعلق بأمن المعلومات والتشريعات والتبادل البيني للمعلومات.

من ناحيتها، أكدت لنا أبو حجلة مدير عام مؤسسة مجتمعات عالمية على دعم المؤسسة لتوجهات الحكومة الفلسطينية ووزارة الحكم المحلي بالتحول إلى بلديات الكترونية، وتقديم المستشارين الفنين للمساعدة وكافة التسهيلات الممكنة لعملية التحول.

وأشارت إلى أن المؤسسة تركز جهودها على مساعدة البلديات في عملية أتمتة الخدمة المقدمة للمواطنين، وذلك عن طريق مراكز خدمات الجمهور والتي وصل عددها إلى (27) مركز، حيث من شأن هذه المراكز أن تشكل رافعة لتطوير الخدمات وتقديمها إلكترونيا للمواطن دون الحاجة للتوجه إلى البلدية.

وقدم ماجد عياد عرضاً حول مسودة الإطار الاستراتيجي للبلديات الألكترونية، وجرى نقاش حولها من الموجودين وخاصة أن الورشة تضم البلديات الرئيسية في محافظات الوطن، وتلا ذلك نقاش موسع حول الإطار المذكور، إضافة إلى عرض بعض البلديات لتجاربها الالكترونية وهي بلديات سلفيت، والخليل، ورام الله .

هذا وتضم اللجنة التأسيسية للبلديات الإلكترونية في عضويتها كل من ( وزارة الحكم المحلي مقرراً، ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة العدل، وجمعية حماية المستهلك، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبلديات رام الله، والخليل، ونابلس)، بناءً على قرار من مجلس الوزراء في العام 2012 .