"وطني الإمارات" تنظم ندوة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي

رام الله - دنيا الوطن
أكد  ضرار بالهول الفلاسي مدير عام مؤسسة "وطني الإمارات"أن احترام حقوق الإنسان هو مسألة ذات أولوية عليا فى دولة الإمارات العربية المتحدة.  فحقوق الإنسان هي معايير أساسية احترمها الدستور الإماراتي وتناولها بعمق في بابين تضمنت العديد من الحقوق الأساسية المحفوظة للمواطن بموجب أرفع تشريع وطني في الدولة .

و ذكر أن دولة الإمارات قامت كعضو مسئول في المجتمع الدولي بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. ومن أبرزها اتفاقيات القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والقضاء على التمييز ضد المرأة وحقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق العمال وحماية البيئة.

و أشار إلى  انه تقديرا من المجتمع الدولي لهذه الجهود فقد تم في العام 2012 انتخاب دولة الإمارات العربية المتحدة لعضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي لمدة ثلاث سنوات.  علما بأنه يتم انتخاب الدول لهذا المجلس بناء على سجل كل دولة في مجال حقوق الإنسان و مدى التزام حكومتها في هذا المجال.

 

جاء ذلك خلال ندوة نقاشية حول حقوق الإنسان في الوطن العربي من خلال التجربة الإماراتية ، نظمتها مؤسسة "وطني الإمارات" بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي أمس وذلك بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان في مقر كليات التقنية العليا للطالبات – دبي

وشارك في الندوة كل من ضرار بالهول الفلاسي مدير عام مؤسسة "وطني الإمارات" ومن القيادة لشرطة دبي كل من المقدم د. سلطان عبد الحميد الجمال مدير مركز مراقبة الاتجار بالبشر في شرطة دبي، والمقدم د. أحمد يوسف المنصوري مدير إدارة حماية الحقوق والحريات في شرطة دبي.

وأكد  الفلاسي على أهمية الندوة وانعقادها في دبي حيث تمثل تجربة الإمارات عامة، وتجربة شرطة دبي في مجال حقوق الانسان تجربة نموذجية وفريدة ومتقدمة سبقت غيرها من قيادات الشرطة في الوطن العربي، وتأتي الندوة لإلقاء الضوء عليها بهدف تعميمها وتكريسها عربياً.

  ووجه الفلاسي حديثة  إلى جميع المهتمين بقضايا حقوق الانسان في دولة الإمارات داعياً إلى أهمية المشاركة الإيجابية في مثل هذه الفعاليات والقضايا التي تمس الهوية الوطنية وقيم المواطنة الصالحة والتي تأتي منسجمة مع توجهات "وطني الإمارات".

وشدد الفلاسي على صدارة دولة الإمارات في مجال حقوق الانسان وتعاونها مع جميع المنظمات الإقليمية والعالمية معتزاً بما تحقق من إنجازات في مجال حفظ حقوق الإنسان بشهادة تلك المنظمات العالمية، ومؤكدا على إرساء قيم العدالة في المجتمع عبر قوانين صارمة ونزيهة تطبق على الجميع في دولة الإمارات، وعلى مبدأ الشفافية التي تمتاز به الدولة ما جعلها مكان ثقة واعتزاز عالمياً.

و نوه ان مجلس حقوق الإنسان الدولي  اعتمد في العام الماضي تقرير الدولة الثاني الدوري الشامل لحقوق الإنسان. و الذي تضمن تفصيلا عن أداء دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان وسرعة تجاوبها مع توصيات المجتمع الدولي. وذلك يمثل شهادة عالمية بسلامة سجل حقوق الإنسان في الدولة.

وقال من القضايا التي تعاملت دولة الإمارات معها بجدية تامة، قضية الاتجار بالبشر، حيث  تم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وإطلاق خطة إستراتيجية في هذا الشأن تقوم على أربع ركائز:

تطويرالتشريعات والقوانين، تمكين الجهات المعنية من تطبيق إجراءات رادعة ووقائية، تأمين الحماية والدعم للضحايا،
 الاتفاقيات الثنائية والتعاون الدولي واردف قائلا : من منطلق ركيزة تأمين الحماية والدعم لضحايا الاتجاربالبشر فقد تم تأسيس عدد من المراكز في أنحاء الدولة لإيواء الضحايا. كما  تأسست في وزارة الداخلية لجنة متخصصة تسمى لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، تختص بدراسة ومراقبة هذه الجرائم من خلالحصرها وتحليلها.

وفيما يخص مجال حقوق الطفل أوضح أن  دولة الإمارات من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية حقوق الطفل ووضعت قانون لحماية حقوق الطفل يعتبر القانون الوحيد حتى الآن في الدول العربية.

وأشار الى انه في إطار التزام الدولة بمسؤولياتها الأخلاقية تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة، فقد وضعت الحكومتان الاتحادية والمحلية مجموعة من التشريعات التنفيذية التي تلبي طموحات القيادة الرشيدة في التعامل مع هذه الفئة المميزة من البشر ضمن أرقى المعايير الإنسانية والأخلاقية.

و  اختتم  حديثه  قائلا  :في سابقة ربما تكون الأولى من نوعها في العالم العربي , أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عام 2007 بمنع حبس الصحافيين في القضايا المتصلة بعملهم الصحافي سواء كانت الجهة المدعية هي الحكومة أو الأفراد أو القطاع الخاص. ولوضع أمر سموه موضع التنفيذ، فقد أقرت اللجنة الوزارية للتشريعات في الحكومة الاتحادية مشروع قانون جديدا للإعلام في الدولة لا يلحظ عقوبة السجن للصحافيين. مستدركا  ان هذا  القرار يعكس بشدة حرص قيادتنا  على حرية الإعلام و احترام عمل الصحفيين .