تحرك حكومي لتجنب طرح الثقة بقضية القاضي زعيتر في الاردن

رام الله - دنيا الوطن
أعرب رئيس الوزراء الأردني، عبدالله النسور، عن ثقته بتجنب البرلمان طرح الثقة بحكومته الثلاثاء المقبل، على خلفية  مقتل القاضي الأردني، رائد زعيتر، على جسر الملك حسين برصاص قوات إسرائيلية، وسط بوادر انقسام نيابي من قضية طرح الثقة.

وأبلغ النسور عدداً من نواب البرلمان، خلال لقاء في منزل النائب الأردني، معتز أبو رمان، مساء الخميس، بصعوبة تنفيذ المطالب النيابية المتعلقة بأزمة مقتل زعيتر، خاصة الخطوات الدبلوماسية المتعلقة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، أو سحب البعثة الأردنية الدبلوماسية من تل أبيب، وقطع العلاقات مع اسرائيل.

ونقل أبو رمان، عن النسور، سعيه إلى بلورة مقترحات ترد على المطالب التسعة للنواب، وطرحها في جلسة البرلمان الثلاثاء المقبل، وإقناع النواب بها قبل طرح الثقة.

وقال أبو رمان: "طرح الرئيس عدة مقترحات، من بينها إشراك النواب في لجنة التحقيق"، التي تم الإعلان عن تشكيلها بموافقة اسرائيلية ، أما بالنسبة لمطلب الإفراج عن الجندي الدقامسة، فلم يبد رفضاً أو قبولاً بالمسألة، قائلاً إنها "بيد القضاء الأردني."

وفيما حضر اللقاء النيابي الحكومي، ما يعرف بـ"كتلة الإصلاح"، التي ينتمي إليها أبو رمان، والسفير السعودي لدى المملكة سامي الصالح، ووزيري الصناعة والتجارة والطاقة، ومدير الخدمات الطبية الملكية، فقد أكد أبو رمان أن هناك نواب يتفقون مع الحكومة في إيجاد حلول، بدلاً من نقل "الأزمة من الخارج لتصبح داخلية بين الحكومة والنواب"، على حد تعبيره.

وصوت مجلس النواب الأردني بالأغلبية الأربعاء، على إمهال الحكومة حتى الثلاثاء القادم، للاستجابة إلى مطالب تسعة، لما أسموه "رد الاعتبار للمملكة"، على خلفية الحادثة، وطرح الثقة فيها في حال لم تتم الاستجابة.

في السياق، نقل  أبورمان، الذي أشار إلى أن كتلته لم تتخذ موقفاً نهائياً من طرح الثقة، عن الرئيس النسور ثقته بعبور حكومته من مسألة طرح الثقة، مشيراً إلى النسور تحدث عن "عدم قدرة الحكومة على تلبية مطالب النواب الأخرى"، ووصفها بأنها "مطالب تشكل إحراجاً للحكومة"، فيما أشار إلى احتمالات التقدم بمقترح للمطالبة بوضوح بمحاكمة المتورطين في الحادثة.