المبعوث الأممي يدعو الى الإندماج الكامل للمرأة في المجتمع العراقي
رام الله - دنيا الوطن
رحَبَ الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيد نيكولاي ملادينوف بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بحقيقة كون العراق، بالرغم من التقدم المتفاوت، هو واحد من بلدان الشرق الأوسط الرائدة في تمكين المرأة. وقال السيد ملادينوف "إن الإندماج الكامل للمرأة في المجتمع العراقي هو واحدٌ من مفاتيح الاستقرار والتسامح والديمقراطية. وقال، "لا يمكن لأي مجتمع ان يطلق على نفسه صفة الشمولية إذا لم تكن فيه معاملة الرجال والنساء على نحو متساوٍ أمام القانون وان لم تراعى فيه الحقوق المكفولة دستوريا للمرأة " .
وأطلقت الحكومة خطة عمل وطنية بشأن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (1325) بشأن المرأة والسلام والأمن. تمنح خطة العمل هذه المرأة العراقية فرصة حقيقية للمشاركة في هيكلة السلام وتعزيز السلام الشامل والمستدام. وقد قدم العراق أيضا التقارير الدورية الرابعة والخامسة والسادسة، بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو ) في شباط 2014، وهو أول تقرير من هذا القبيل يصدر في غضون عشرة سنوات.
ومع ذلك، فأن الأمم المتحدة تشعر بالقلق إزاء إقرار مجلس الوزراء مؤخراً لقانون الأحوال الشخصية الجعفري الذي يهدد وحدة التشريعات الوطنية ويمكن أن يسهم في تفتيت الهوية الوطنية. كما ان مشروع القرار من شأنه ان يسهم في قلب المكاسب التي تحققت لحماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات التي يحميها الدستور.
واكد السيد ملادينوف، " أحث مجلس النواب العراقي على ضمان ان تتمسك جميع القوانين المعنية بأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية وتتوافق مع الصكوك الدولية التي يكون العراق طرفاً فيها بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) واتفاقية حقوق الطفل (CRC) . وتستمر الأمم المتحدة بالتزامها بدعم جهود الحكومة والمجتمع المدني الرامية الى تمكين المرأة وضمان المساواة بين الجنسين في القانون والممارسة. تحقيق مساواة المرأة يفضي الى تقدم المجتمع برُمته ".
رحَبَ الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيد نيكولاي ملادينوف بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بحقيقة كون العراق، بالرغم من التقدم المتفاوت، هو واحد من بلدان الشرق الأوسط الرائدة في تمكين المرأة. وقال السيد ملادينوف "إن الإندماج الكامل للمرأة في المجتمع العراقي هو واحدٌ من مفاتيح الاستقرار والتسامح والديمقراطية. وقال، "لا يمكن لأي مجتمع ان يطلق على نفسه صفة الشمولية إذا لم تكن فيه معاملة الرجال والنساء على نحو متساوٍ أمام القانون وان لم تراعى فيه الحقوق المكفولة دستوريا للمرأة " .
وأطلقت الحكومة خطة عمل وطنية بشأن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (1325) بشأن المرأة والسلام والأمن. تمنح خطة العمل هذه المرأة العراقية فرصة حقيقية للمشاركة في هيكلة السلام وتعزيز السلام الشامل والمستدام. وقد قدم العراق أيضا التقارير الدورية الرابعة والخامسة والسادسة، بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو ) في شباط 2014، وهو أول تقرير من هذا القبيل يصدر في غضون عشرة سنوات.
ومع ذلك، فأن الأمم المتحدة تشعر بالقلق إزاء إقرار مجلس الوزراء مؤخراً لقانون الأحوال الشخصية الجعفري الذي يهدد وحدة التشريعات الوطنية ويمكن أن يسهم في تفتيت الهوية الوطنية. كما ان مشروع القرار من شأنه ان يسهم في قلب المكاسب التي تحققت لحماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات التي يحميها الدستور.
واكد السيد ملادينوف، " أحث مجلس النواب العراقي على ضمان ان تتمسك جميع القوانين المعنية بأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية وتتوافق مع الصكوك الدولية التي يكون العراق طرفاً فيها بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) واتفاقية حقوق الطفل (CRC) . وتستمر الأمم المتحدة بالتزامها بدعم جهود الحكومة والمجتمع المدني الرامية الى تمكين المرأة وضمان المساواة بين الجنسين في القانون والممارسة. تحقيق مساواة المرأة يفضي الى تقدم المجتمع برُمته ".

التعليقات