الجنة الفرعية نقابة الاطباء فرع الخليل تؤكد التزامها بقرار محكمة العدل العليا

رام الله - دنيا الوطن
اكدت اللجنة الفرعية لنقابة الاطباء بمحافظة الخليل التزامها بقرار محكمة العدل العليا ,وقالت في بيانها التي تلقت دنيا الوطن نسخة منه: 

تهديكم اللجنة الفرعية لنقابة الاطباء في محافظة الخليل اطيب التحيات  متمنيه لكم مزيدا من العطاء والرقي في خدمة مهنتنا ونقابتنا  وشعبنا مؤكدين عمق ايماننا بأهمية العمل النقابي المشرف المقرن والمبني على اسس حضارية  نابعة من البعد الوطني من اجل بناء مؤسسات دولتنا الفلسطينية

الزملاء الاعزاء

اننا وبعد ان لمسنا وبشكل قاطع ان هناك بداية انحراف في بوصلة العمل النقابي وانحدار باتجاه شخصنه الامور النقابية لنقابة الاطباء راس هرم العمل النقابي في فلسطين

فإننا نرى لزامنا علينا من مبدأ حرصنا على وحدة الصف النقابي ان نوضح الاتي:

أولا: ان نقابة الاطباء ستبقى والى الابد السد المنيع المدافع عن حقوق الزملاء الاطباء في كل الاوقات والأحوال.

ثانيا: اننا في اللجنة الفرعية لنقابة الاطباء في محافظة الخليل والتي تمثل ثلث اطباء الهيئة العامة في الوطن ورغم عدم قناعتنا ببعض القرارات والبيانات التي صدرت عن النقابة في الاونة الاخيرة كنا نؤكد التزامنا القاطع بهذه القرارات حرصا على وحدة العمل النقابي.

ثالثا : استنادا للنظام الداخلي للنقابة واللوائح المتعلقة بهيئة مكتب القدس فان نائب رئيس هيئة المكتب وفي حال شغور منصب رئيس هيئة المكتب يكلف نائبه  بتسيير اعمال النقابة لحين اجراء الانتخابات ولكنه لا يمثله في مجلس نقابة الاطباء الاردنية لانه غير منتخب .

رابعا : لقد قام مجلس النقابة وحسب النظام الداخلي بتكليف الزميل الدكتور شوقي صبحة بصفته نائب للنقيب بجميع المهام المناطه بالنقيب الدكتور جواد عواد لتسلمه حقيبة وزارة الصحة في حينه وليست المشكلة لدينا في المسمى  سواء نقيبا ام قائما باعمال النقيب  فنحن جميعا في مركب واحد.

خامسا : منذ استلام الزميل الدكتور شوقي لهذه المهمة  لم يتواصل مع زملائه في المجلس فيما يتعلق بالأمور المفصلية بل على العكس كان التواصل فقط مع اعضاء بعينهم من المجلس وكثيرا مع زملاء من خارج المجلس حيث صدرت بعض البيانات باسم مجلس النقابة ولم يكن يعلم بها العديد من اعضاء المجلس وكانت تصاغ  في اروقة خارج مجلس النقابة ومقرها.

سادسا : الزملاء الافاضل  نؤكد لكم ان نظام التفرغ الذي طرحته وزارة الصحة والحكومة هو لمصلحة المواطن والطبيب والكل اجمع على هذا النظام وخاصة انه طرح متزامنا مع نظام للحوافز يحترم كرامة الطبيب ويطور الاداء المهني لوزارة الصحة.

سابعا : ومع مرور الوقت بدأت تتضح الامور ان هناك مجموعة من الزملاء العاملين في القطاع العام سوف تتضرر مصالحهم من تطبيق هذا النظام حيث قاموا بالتشكيك به  وبإمكانية تطبيقه  وعملوا على افشال جميع الحوارات مع الوزارة من خلال رفع سقف المطالب تارة وتغير المطالب تارة اخرى وكنا نأمل بمواصلة الحوار المفتوح مع الوزارة من اجل التوصل لاتفاق مرض للجميع بدل الدخول بإضراب مفتوح يضر بمصلحة الوطن والمواطن .

الزملاء الافاضل

في ظل ما سبق وفي ظل الضغوطات السياسية التي تمارس على سيادة الرئيس محمود عباس حفظه الله وبعد صدور قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية نعلن التزامنا المطلق بقرار محكمة العدل العليا وأننا ننئى  بأنفسنا عما يحدث وندعو الى الاسراع بإجراء انتخابات للنقابة حفاظا على الجسم النقابي ومصلحة الاطباء