وزير عراقي يستولي على رصيف شحن وباخرة تجارية لحسابه الخاص!

منظمة عراقيون ضد الفساد
تناقلت بعض وسائل الاعلام الالكترونية العراقية قبل فترة نقلآ عن مجلة "سي أوغ هوبر " الدنماركية التي تعني بإخبار النجوم والمشاهير وهي احدى المجلات التي تنتمي الى مجموعة "البر ميديا" وفيها تم نشر تقرير صحفي عن اغنياء رجال الاعمال بالعالم حيث حل وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة (نوري المالكي) بالمرتبة 123 بثروة تقدر قيمتها السوقية حسب ما نشرته المجلة بحوالي 16 مليار دولار امريكي حسب رأي المجلة في تقريرها الصحفي .
على الرغم من ضخامة الثروة التي يمتلكها الوزير (علي الاديب) المذكورة بالمجلة ولتبيان الحقيقة امام الرأي العام العراقي المعني بالموضوع ومن واقع مسؤوليتنا الاعلامية والصحفية المهنية لكشف حقيقة الحدث فقد استفسرت "المنظمة" بدورها ومن خلال اتصال أجرته مع أحد السادة المسؤولين الافاضل لغرض إيضاح ما يعرفه حول هذا الموضوع فقد أكد سيادته للمنظمة بقوله لنا ﺑﺄن :" الوزير ﻋﻠﻲ اﻷدﯾﺐ لا يمتلك مثل هذا المبلغ وهو مبالغ فيه جدآ وغير حقيقي ! صحيح أن هناك تسريبات صحفية تحدث بين الحين والأخر تقوم بها جهات وكتل حزبية متنافسة فيما بينها وخصوصآ مع قرب الانتخابات البرلمانية لغرض التسقيط السياسي والإعلامي لخصومها وحتى بين الكتلة الحزبية أو القائمة الواحدة يحدث مثل هذا التسقيط السياسي ولكن حسب معلوماتي الموثقة من داخل وزارة النقل وبما أعرفه مسبقآ بحكم وظيفتي وعملي الحكومي صحيح أن الوزير الاديب يمتلك ثروة مالية طائلة قد تتجاوز 100 مليون دولار موزعة على شكل اسهم وعقارات وشركات تجارية وقد اتت هذه الثروة بعد ان أﺳﺘﻮﻟﻰ بداية استيزاره لوزارة التعليم وﺑﻄﺮق إﺣﺘﯿﺎﻟﯿﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ وﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ وﺗﻮﺟﯿﮫ ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ (ﻧﻮري اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ) ﻋﻠﻰ رﺻﯿﻒ ﺷﺤﻦ وﺑﺎﺧﺮة تجارية ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ ؟! ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﺮاﺣﻞ ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ ﻗﺪ ﺗﻌﺎﻗﺪت ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺰﯾﺔ ﺑﺘﺄﺟﯿﺮھﺎ ﻟﻤﺪة 99 ﺳﻨﺔ ، وﻋﻨﺪ اﺳﺘﻼم (ﻋﻠﻲ اﻷدﯾﺐ) وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﺣﯿﻨﮭﺎ ﺟﻠﺴﺔ ﺳﺮﯾﺔ ﻣﻊ ﻗﯿﺎدات ﻣﻦ (ﺣﺰب اﻟﺪﻋﻮة) ﻟﻐﺮض اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻻﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠﻰ رﺻﯿﻒ اﻟﺸﺤﻦ واﻟﺒﺎﺧﺮة ﺑﻌﯿﺪآ ﻋﻦ أﻋﯿﻦ اﻷﺣﺰاب اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻌﮭﻢ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ، وﺣﺘﻰ ﻣﻦ دون أن ﯾﻜﻮن أي دور ﻟﻮزارة اﻟﻨﻘﻞ ﻓﻲ أن ﺗﻌﻮد واردات ھﺬا اﻟﻌﻘﺪ إﻟﯿﮭﺎ ؟! وإﻧﻤﺎ ﺗﻘﺴﻢ أرﺑﺎح واردات هذه اﻟﺘﺠﺎرة ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﻢ ، وﯾﺨﺼﺺ ﻗﺴﻢ ﻣﻨﮭﺎ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻧﺸﺎطﺎت وﻓﻌﺎﻟﯿﺎت وﻣﮭﺮﺟﺎﻧﺎت وإﻋﻼم (ﺣﺰب اﻟﺪﻋﻮة) وﻓﻌﻶ ﺗﻢ أﺧﺬ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ وﺑﻜﺘﺐ رﺳﻤﯿﺔ ﺻﻮرﯾﺔ ﺻﺎدرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ووزارة اﻟﻨﻘﻞ ، وﻗﺪ ﺗﻢ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ ﺳﻔﺎرة ﺣﻜﻮﻣﺔ (اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ) ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻔﯿﺮﺗﮭﻢ السابقة ( اﻣﺎل ﻣﻮﺳﻰ ﺣﺴﯿﻦ) ﻟﻐﺮض ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع وﺗﻜﻤﻠﺔ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺸﻜﻠﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺰﯾﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺈﺷﺮاف ﻣﺒﺎﺷﺮ وﺗﻨﺴﯿﻖ ﺳﺮي ﻣﻦ قبل ﺑﻌﺾ ﻗﯿﺎدات اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري الإيراني ﻷﻧﮭﻢ ﯾﺴﺘﻌﻤﻠﻮن رصيف الشحن والباخرة ﻟﻐﺮض اﻻﻟﺘﻔﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﺎر اﻟﻤﻔﺮوض ﻋﻠﯿﮭﻢ وﯾﺴﺘﻮردون ﻣﻌﺪات وأﺟﮭﺰة ﺗﻘﻨﯿﺔ ﺣﺪﯾﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻷﺳﯿﻮﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﮭﺎ ﻣﺼﺪرة اﻟﻰ اﻟﻌﺮاق ﺣﺴﺐ ﺑﻮﻟﯿﺼﺔ اﻟﺸﺤﻦ ".
وﯾﻮﺿﺢ اﻟﺴﯿﺪ اﻟﻤﺴﺆول ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ :
" ﺑﺄن ﺟﻤﯿﻊ أزواج ﺑﻨﺎت (ﻋﻠﻲ اﻷدﯾﺐ) ﯾﻌﻤﻠﻮن ﺣﺎﻟﯿﺂ ﻓﻲ اﻟﺸﺤﻦ اﻟﺒﺤﺮي وﺗﺠﺎرة اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ واﻷﺟﮭﺰة اﻟﻤﻨﺰﻟﯿﺔ واﻟﻤﻌﺪات اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ وﺗﺠﺎرة اﻟﺴﺠﺎد اﻹﯾﺮاﻧﻲ ﺑﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ اﯾﺮان ودول ﺟﻨﻮب ﺷﺮق اﺳﯿﺎ ودول الخليج العربي وھﻢ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ اﻟﻔﻌﻠﯿﻦ ﺣﺎﻟﯿﺂ ﻋﻦ رﺻﯿﻒ اﻟﺸﺤﻦ واﻟﺒﺎﺧﺮة ﺣﯿﺚ ﺗﺪر ﻋﻠﯿﮭﻢ عشرات اﻟﻤﻼﯾﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺪوﻻرات ﺳﻨﻮﯾﺂ كأرباح صافية ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻐﻼﻟﮭﻢ رﺻﯿﻒ اﻟﺸﺤﻦ واﻟﺒﺎﺧﺮة وﻟﯿﺲ ﻟﻮزارة اﻟﻨﻘﻞ أي ﻋﻼﻗﺔ ﺣﺎﻟﯿﺂ ﻻ ﻣﻦ ﻗﺮﯾﺐ وﻻ ﻣﻦ ﺑﻌﯿﺪ ﻋﻦ رﺻﯿﻒ اﻟﺸﺤﻦ واﻟﺒﺎﺧﺮة ھﺬه ، واﻟﻮاردات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﯿﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺗﮭﻢ ﻓﻲ اﯾﺮان وﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ وﺑﻌﺾ دول اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ . أﻣﺎ وزﯾﺮ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺤﺎﻟﻲ (ھﺎدي اﻟﻌﺎﻣﺮي) ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺄﺧﺬ ﺣﺼﺘﮫ ﻣﻦ اﻻرﺑﺎح اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ وﺗﺤﻮل اﻟﯿﮫ ﺳﻨﻮﯾﺂ ﻟﺤﺴﺎﺑﮫ اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف واﻟﺒﻨﻮك اﻹﯾﺮاﻧﯿﺔ ﻻن ﻟﺪﯾﮫ ﻋﺪة ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﺼﺮﻓﯿﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎء وﻣﮭﻦ وﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻮازات اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﻤﻠﮭﺎ ، وﻣﻦ ﺿﻤﻨﮭﺎ ﺟﻮاز ﺳﻔﺮه اﻹﯾﺮاﻧﻲ وھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺣﺴﺐ ﻋﻠﻤﻲ ﯾﺨﺺ ﺟﻤﯿﻊ ﻗﯿﺎدات ﺣﺰب اﻟﺪﻋﻮة ﺣﺎﻟﯿﺂ وﻻ ﯾﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ (اﻟﻌﺎﻣﺮي ) ﻓﻘﻂ ﻷﻧﮫ ﻟﺪﯾﮭﻢ ﻋﺪة ﺟﻮازات ﺳﻔﺮ وﻟﻜﻦ ﺑﺄﺳﻤﺎء وﻣﮭﻦ وﻋﻨﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ".

ﺛﻢ ﯾﻀﯿﻒ اﻟﺴﯿﺪ اﻟﻤﺴﺆول ﻟﻨﺎ :
" ﺑﺄن كل من هيئة النزاهة وبالأخص ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﻔﺘﺶ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ وزارة اﻟﻨﻘﻞ ﯾﻘﻒ ﻣﺸﻠﻮل وﻋﺎﺟﺰ ﻛﻠﯿﺂ ﻋﻦ ﻓﺘﺢ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻟﻠﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﯿﮫ ﻷﻧﮫ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت ﻓﺴﺎد ﻛﺒﺮى ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت وﻣﺸﺎرﯾﻊ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ طﺮﺣﺘﮭﺎ وزارة اﻟﻨﻘﻞ ﻓﻲ ﻓﺘﺮات ﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻹداري وﺣﺘﻰ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻓﻲ وزارة اﻟﻨﻘﻞ أﺻﺒﺢ ﻻ ﯾﻄﺎق وﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺴﻜﻮت ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻌﺪ اﻵن ".
أما عن فضيحة أبن وزير النقل (هادي العامري) والتي حدثت قبل أيام بخصوص منعه لطائرة لبنانية تابعة لشركة خطوط طيران الشرق الاوسط من الهبوط بمطار بغداد الدولي نتيجة عدم انتظارها لابن الوزير فقد اكد لنا السيد المسؤول بأن :" أبن الوزير دائمآ السفر الى لبنان وأيران وبعض دول الخليج العربي ويتنقل بجواز سفر دبلوماسي رسمي لغرض متابعة مشاريع والشركات التجارية التي يمتلكها والده بالباطن وكذلك الاسهم والأرصدة في البنوك اللبنانية وكذلك يعتبر حلقة الوصل المعتمدة السرية المؤتمنه بين حزب الله اللبناني ومنظمة فيلق بدر التي يتزعمها الوزير العامري لان بعض المشاريع والشركات التجارية العائدة ملكيتها للعامري يشرف عليها مباشرة حزب الله اللبناني بسبب الشراكة التجارية فيما بينهما والذي حدث كان تأخر ابن الوزير عن موعد اقلاع الطائرة بأكثر من نصف ساعة وتشاجر الابن مع المسؤولين بالمطار كونه يحمل جواز سفر دبلوماسي وانه شخصية مهمة في الحكومة على حد قوله لهم ولذا كان على قائدة الطائرة انتظاره لحين وصوله وحينها اتصل بوالده مباشرة مطالبآ اياه بعدم انزال الطائرة بمطار بغداد الدولي وفعلآ اتصل الوزير العامري بدوره ببرج المراقبة الجوية مباشرة مطالبآ إياهم بعدم السماح بنزول الطائرة القادمة من لبنان وإرجاعها واختلاق اي عذر لهم المهم ان الطائرة تعود الى بيروت عقابآ لهم ونزولآ عند رغبة أبنه !!؟ وليس كما روج له في وسائل الاعلام خلال الايام الماضية من قبل الوزير وإعلام وزارة النقل لغرض التضليل الاعلامي وكان نتيجتها تقديم كبش الفداء معاون مدير المطار والذي لسوء حظه كان متواجد عند ساعة اتصال الوزير بإدارة المطار وبرج المراقبة ".
معآ يد بيد ضد الفساد !

[email protected]