مركز دراسات مصري : الاخوان سيرشحون "مرسي" لرئاسة الجمهورية بشكل رمزي !

رام الله - دنيا الوطن
رسم المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، ملامح مسار الـ200 يوم المقبلة في مصر، من خلال التغييرات الداخلية المصرية، التي من المحتمل أن تلعب دورا كبيرا في تشكيل ملامح مسار الـ200 يوم، والتي قد تنتهي بانعقاد الجلسة الإجرائية لأول برلمان منتخب بعد ثورة "30 يونيو".

وقال برنامج الدراسات المصرية بالمركز، في دراسة أعدها بعنوان "اضطرابات متقطعة.. ملامح مسار الـ200 يوم المقبلة في ضوء متغيرات داخلية مؤثرة"، إن "هناك ثلاثة متغيرات هي الأكثر تأثيرا في تشكيل ملامح تلك الفترة الزمنية، التي قد لا تزيد على 200 يوم، هي إقرار قانون الانتخابات الرئاسية، وتأكد ترشح المشير عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية، وخروج الوزراء الحزبيين من حكومة المهندس إبراهيم محلب".

ورجحت الدراسة لجوء جماعة الإخوان وحلفائها، في حال عدم اتفاقها على دعم مرشح بعينه، إلى ترشيح محمد مرسي كمرشح رمزي لهم، في حال تأخر محاكمته في إحدى القضايا الثلاث المتهم فيها، خصوصاً بعد قيام الدفاع برد المحكمة في اثنتين منها، وهذا يعني اعترافاً ضمنيّاً من قبل الإخوان وأنصارهم بثورة 30يونيو، وبخريطة الطريق.

كما توقعت الدراسة تراجع كل من حمدين صباحي، وخالد علي عن الترشح للانتخابات الرئاسية، بحجة اعتراضهما على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ما قد يضعف من شفافية ومصداقية المرحلة الثانية من خريطة الطريق، كما يحتمل في تلك الفترة، حدوث عمليات طعن على قانون الانتخابات الرئاسية أمام المحكمة الدستورية، وأمام مجلس الدولة، ما قد يؤدي إلى سيادة موجة من التشكيك في نتائج القرار، وفي مسار المرحلة الثانية من خريطة الطريق، خصوصاً من المعارضين لترشح المشير السيسي ومن منافسيه.

أما المتغير الثالث، وهو تأكد ترشح المشير السيسي، فقد يؤدي إلى عمليات عنف متفرقة في الشارع المصري، من قبل جماعة الإخوان وأنصارهم، وذلك بمجرد إعلان استقالة المشير من الحكومة، وبدء الائتلافات والحركات الكبيرة في التحرك في المحافظات لدعم المشير، وهذا الأمر يتطلب كخطوة أولى أن تعلن حملة المشير عن فريقها، وضبط عملية جمع التوكيلات، حتى لا يمكن استغلال اسمه من قبل تلك التنظيمات والائتلافات.

وتوقعت الدراسة أيضاً بعد خروج الوزراء الحزبيين من حكومة محلب، تبني الحكومة الجديدة مبدأ الحيادية المطلقة الداعمة للاستقرار، وعدم ربط السياسة بأعمال الحكومة، والوقوف في منتصف الطريق بين جميع الأحزاب، والقوى، والكتل السياسية، مما يعنى أن الحكومة الحالية ستتبنى مبدأ الحيادية، في إشرافها على الانتخابات الرئاسية، بسبب غياب المصلحة الحزبية لكل وزراء الحكومة، ومنها أيضاً زيادة معدل ابتعاد المواطن عن الأحزاب السياسية، والتي تعني استمرار ضعف ثقة المواطن في الأحزاب، لأن المواطن البسيط ربط خروج الوزراء الحزبيين من الحكومة بعدم قدرتهم، وفشلهم في معالجة المشكلات.