دمشق ماضية بإجراء انتخابات رئاسية وسط معارضة دولية
رام الله - دنيا الوطن
دعت فرنسا النظام السوري اليوم الخميس إلى إستئناف المفاوضات مع المعارضة والتخلي عن تنظيم الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في حزيران/ يونيو المقبل، خارج إطار أي مرحلة انتقالية.
دعت فرنسا النظام السوري اليوم الخميس إلى إستئناف المفاوضات مع المعارضة والتخلي عن تنظيم الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في حزيران/ يونيو المقبل، خارج إطار أي مرحلة انتقالية.
في الوقت الذي يواصل مجلس الشعب السوري مناقشة قانون الانتخابات الجديد بعد مصادقته على المادتين 1 و 9، بينما تدعو المعارضة السورية وتضغط الدول الغربية في المفاوضات التي جرت في جنيف ويتوقع إجراء جولة ثالثة منها، الى تشكيل حكومة إنتقالية لا يكون للرئيس السوري بشار الأسد دور في هذه المرحلة الانتقالية.
من جانبه أكد نائب وزير الخارجية السوري د. فيصل المقداد أن السلطات السورية ماضية في الإنتخابات الرئاسية المقررة في حزيران/ يونيو المقبل، وأنه يحق للرئيس بشار الأسد أن يترشح، مادحا إنجازاته كرئيس للبلاد منذ العام 2000.
ويهدف مشروع القانون السوري بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية - سانا "يهدف المشروع بحسب المادة الثانية منه إلى تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب (البرلمان) وأعضاء مجالس الإدارة المحلية وتنظيم الاستفتاء الشعبي وضمان حق الناخبين باختيار ممثليهم بحرية وسلامة العمليات الانتخابية ونزاهتها وحق المرشحين في مراقبتها وعقاب العابثين بإرادتهم إضافة إلى تحديد ضوابط تمويل العمليات الانتخابية وتنظيم الدعاية الانتخابية".
وأقر المجلس المادة العاشرة من مشروع القانون والتي تحدد مهام اللجنة القضائية العليا بعد تعديل إحدى فقراتها لتصبح مهامها على الشكل التالي "العمل على حسن تطبيق أحكام هذا القانون وإدارة عملية انتخاب رئيس الجمهورية بإشراف المحكمة الدستورية العليا والإشراف الكامل على انتخابات أعضاء مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية وتنظيم جميع الإجراءات اللازمة لضمان حرية ممارستها وسلامتها ونزاهتها وشفافيتها ومراقبتها".
فرنسا: يجب تخلي السلطات في دمشق عن تنظيم الانتخابات الرئاسية
من جانبه أكد نائب وزير الخارجية السوري د. فيصل المقداد أن السلطات السورية ماضية في الإنتخابات الرئاسية المقررة في حزيران/ يونيو المقبل، وأنه يحق للرئيس بشار الأسد أن يترشح، مادحا إنجازاته كرئيس للبلاد منذ العام 2000.
ويهدف مشروع القانون السوري بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية - سانا "يهدف المشروع بحسب المادة الثانية منه إلى تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب (البرلمان) وأعضاء مجالس الإدارة المحلية وتنظيم الاستفتاء الشعبي وضمان حق الناخبين باختيار ممثليهم بحرية وسلامة العمليات الانتخابية ونزاهتها وحق المرشحين في مراقبتها وعقاب العابثين بإرادتهم إضافة إلى تحديد ضوابط تمويل العمليات الانتخابية وتنظيم الدعاية الانتخابية".
وأقر المجلس المادة العاشرة من مشروع القانون والتي تحدد مهام اللجنة القضائية العليا بعد تعديل إحدى فقراتها لتصبح مهامها على الشكل التالي "العمل على حسن تطبيق أحكام هذا القانون وإدارة عملية انتخاب رئيس الجمهورية بإشراف المحكمة الدستورية العليا والإشراف الكامل على انتخابات أعضاء مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية وتنظيم جميع الإجراءات اللازمة لضمان حرية ممارستها وسلامتها ونزاهتها وشفافيتها ومراقبتها".
فرنسا: يجب تخلي السلطات في دمشق عن تنظيم الانتخابات الرئاسية
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال إن "فرنسا تدعو النظام السوري وكل من له تأثير عليه إلى إيجاد الشروط المناسبة من أجل استئناف المفاوضات بسرعة وبصدق".
وأضاف أن "هذا يتطلب تخلي السلطات في دمشق عن تنظيم الانتخابات الرئاسية خارج إطار المرحلة الانتقالية وبيان مؤتمر جنيف (الاول)"، الذي يدعو إلى إنشاء حكومة انتقالية تملك كامل الصلاحيات التنفيذية.
ويستبعد مشروع القانون للانتخابات الرئاسية الذي يناقشه مجلس الشعب السوري أي مرشح من المعارضة.
وتوقفت مفاوضات مؤتمر جنيف 2 والتي بدأت في شباط/ فبراير الماضي، والهادفة إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، من دون تسجيل أي تقدم، وذلك بالرغم من جلوس مبعوثي النظام والمعارضة على طاولة واحدة للمرة الأولى، بينما لم يحدد موعد لجولة ثالثة من المحادثات.
وتنتهي ولاية الرئيس السوري بشار الأسد الثانية في حزيران/ يونيو 2014، وقد تحدث عن رغبته في الترشح، في حين تجتاح البلاد حرب أسفرت عن مقتل نحو 140 ألف شخص خلال ثلاث سنوات.
وأضاف أن "هذا يتطلب تخلي السلطات في دمشق عن تنظيم الانتخابات الرئاسية خارج إطار المرحلة الانتقالية وبيان مؤتمر جنيف (الاول)"، الذي يدعو إلى إنشاء حكومة انتقالية تملك كامل الصلاحيات التنفيذية.
ويستبعد مشروع القانون للانتخابات الرئاسية الذي يناقشه مجلس الشعب السوري أي مرشح من المعارضة.
وتوقفت مفاوضات مؤتمر جنيف 2 والتي بدأت في شباط/ فبراير الماضي، والهادفة إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، من دون تسجيل أي تقدم، وذلك بالرغم من جلوس مبعوثي النظام والمعارضة على طاولة واحدة للمرة الأولى، بينما لم يحدد موعد لجولة ثالثة من المحادثات.
وتنتهي ولاية الرئيس السوري بشار الأسد الثانية في حزيران/ يونيو 2014، وقد تحدث عن رغبته في الترشح، في حين تجتاح البلاد حرب أسفرت عن مقتل نحو 140 ألف شخص خلال ثلاث سنوات.

التعليقات