انسحاب المكتب النقابي ومطالبته بالتحقيق في خروقات مالية تخص التعويضات بأزيلال

رام الله - دنيا الوطن
 المكتب النقابي للجامعة الوطنية للصحة ( إ م ش) بإقليم أزيلال
ينسحب من اجتماع مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة
احتجاجا على اختلالات التعويضات المالية ويطالب بالتحقيق العاجل في هذا الملف   وفي مجموع الاختلالات التي تعرفها مندوبية أزيلال   
 
  إيمانا بالدور الإيجابي للحوار الفعال في المساهمة في توفير ظروف العمل الملائمة لتقديم الخدمات الصحية المتوفرة للمواطنين؛ عقد مكتب الجامعة الوطنية للصحة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بأزيلال يوم الثلاثاء 4 مارس 2014 اجتماعا مع إدارة مندوبية وزارة الصحة بالإقليم، خصص لتدارس مجموعة من القضايا التي تعيق السير العادي للعمل (تتميما لاجتماع يوم 20 فبراير 2014). وقد كانت بوادر تجاوز مجموعة من المشاكل قد بدت في الأفق، وأصبح بالإمكان التوصل في شأنها لاتفاق يتم توقيعه بين الطرفين، إلا أن غياب الإرادة الحقيقية للمندوبية لمتابعة هذا المسار إلى نهايته قد عصف بكل الجهود المبذولة.
 
  فمباشرة بعد المطالبة بالكشف عن المعطيات المتعلقة بالتعويضات، خصوصا وأن الأمر قد خلف تذمرا كبيرا وسط فئات واسعة من نساء ورجال الصحة بالإقليم، حيث وقف بعضهم حائرا أمام ما عرفته عملية توزيع هذه التعويضات الخاصة بالإلزامية، التنقل، البرامج الصحية... من اختلالات؛       فما أن تمت المطالبة بكشف الحقيقة في ملف التعويضات حتى انقلبت الأمور رأسا على عقب.. فظهرت الإرادة الحقيقية للإدارة.
 
  فبعد طرح المكتب النقابي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) لإقليم أزيلال لعلامات استفهام المتضررات والمتضررين، وتسجيله للشبهات التي أحاطت بملف التعويضات، وهو الأمر الذي كان يقتضي من الإدارة العمل على تجاوزها ومحاسبة كل من تورط في التلاعب في التعويضات،... تغير تعامل الإدارة كليا واختارت - من خلال السيد المندوب الإقليمي لوزارة الصحة -
الاصطفاف بعيدا عن الشفافية بشكل يثير الاستغراب، الشيء الذي أكده رد الفعل اللامسؤول الذي أبان عنه السيد رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والاقتصادية بالمندوبيةحول الدعوة لإظهار الحجج المتعلقة بتوزيع التعويضات؛
 
  وذلك ماساهم في توضيح الجهة الرئيسية المسؤولة عن الفساد، وكذا توضيح من يباركه ويحميه ويستفيد منه بشكل من الأشكال.
 
  ونظرا لعدم مواصلة البحث عن سبل تجاوز الاحتقان ووقف التذمر وسط نساء ورجال الصحة بالإقليم؛ ولأن التضخم الإداري لا يمت بأية صلة للإدارة الحديثة؛ وحتى لا نزكي الاختلالات؛ فقد قرر المكتب النقابي  للجامعة الوطنية للصحة (UMT) الانسحاب من هذا الاجتماع.
 
  وإذ يبلغ المكتب النقابي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) بأزيلال عموم نساء ورجال الصحة والرأي العام بفحوى هذا اللقاء الذي تتحمل الإدارة مسؤولية نسفه - ليستمر الغموض في تدبير ملف التعويضات !-، ويعبر عن استنكاره الشديد للممارسات اللامسؤولة والمشينة لبعض الأطراف داخل الإدارة؛
  فإنه يطالب الجهات المسؤولة والمعنية إقليميا وجهويا ومركزيا بالتدخل العاجل للتحقيق في ملف التعويضات ومجموع الإختلالات التي تعرفها مندوبية وزارة الصحة بإقليم أزيلال؛
  ويقرر الدخول في سلسلة من الأشكال الاحتجاجية ضد التجاوزات والخروقات التي تطبع تدبير شؤون قطاع الصحة بإقليم أزيلال (سيعلن عن نوعها وتواريخها لاحقا).