تقرير شامل عن استشهاد زعيتر وردود فعل الشارع اردني ضد إسرائيل

وشدد حزب وحدة على أن دم الشهيد وكل الشهداء لن يذهب هدراً، وسيكون دمه نبراس يضيئ الطريق لكل المناضلين لاستمرار المواجهة مع المشروع الصهيوني، هذه المواجهة التي لن تتوقف بتوقيع معاهدة أو اتفاق ولا بمفاوضات عبثية لم تنتج الا المزيد من التنازلات والاستيطان والتهويد والقتل، وسيبقى صراعاً مفتوحاً مع الكيان الغاصب حتى زوال الاحتلال عن أرض فلسطين.
مؤكداً أن الرد العملي على جريمة العدو الصهيوني هو مطالبة الحكومة بإطلاق سراح الجندي العربي الأردني البطل أحمد الدقامسه، الذي لم يقبل الذل والهوان، وأكد بما قام به على أن اللغة الوحيدة التي يفهمها العدو الصهيوني هي لغة القوة والمقاومة، وأكد بذات الوقت على عمق الترابط العضوي العربي القومي بقضية فلسطين والحقوق الثابتة للشعب العربي الفلسطيني.
ودعا حزب ( وحدة ) الحكومة الأردنية الى تنفيذ قرار مجلس النواب بطرد السفير الصهيوني، وإغلاق وكر التجسس الصهيوني الذي يدنس عاصمتنا الحبيبة عمان، وسحب السفير الأردني من تل أبيب.
وتقدم بأحر مشاعر العزاء من عائلة الشهيد وزملائه ومحبيه ومن جماهير شعبنا العربي الأردني الذي قدم ويقدم الشهداء من أجل فلسطين على طريق الحرية والكرامة.
وجاء في تصريح صحفي أصدره الحزب الشيوعي الأردني أن سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) بارتكابه هذه الجريمة البشعة تنضم الى قوائم سجلها الحافل بالاعمال البربرية الصهيونية التي تتنكر لأبسط قواعد الإنساني باغتيال رجل القضاء الأردني د. رائد زعيتر، الاعزل من السلاح ، خلافاً لكل الاعراف والقوانين الدولية التي تحمي الانسانية، والتي انتهكها غلاة العدوان البربري التي تمثله العصابات الصهيونية الغاشمة.
وشدد الحزب الشيوعي على أن استهداف القاضي زعيتر هو استهداف للقضاء الاردني الذي نزف دمه برصاص غلاة الصهيانة .
ان هذا الحادث الاجرامي يفرض على الحكومة الاردنية الاستماع والاستجابة للمطالب الشعبية الواسعة بقطع العلاقات مع العدو الصهيوني وفي مقدمتها سحب السفير الاردني من تل أبيب وطرد السفير الصهيوني من اراضينا.
ونوه الشيوعي الإردني بمشاركة الحكومة الصهيونية العالم احتفالاته بيوم المرأة العالمي بالاعتداء والضرب والملاحقة بالغازات المسيلة للدموع للنساء الفلسطينيات اللواتي حاولن الاحتفال بعيد المرأة العالمي أسوة بنساء العالم.
مشدداً على أن المجرم بيّن والاهداف منها واضحة وهي اغتيال السيادة الاردنية. وان هذا يتطلب من الحكومة الاردنية الرد السريع المطلوب دفاعاً عن كرامة الانسان الاردني وسيادته الوطنية. فالشعب بكافة فئاته الذي اكتوى بنار الجريمة ولن يسمح ابداً ان تمر هذه الجريمة مرور الكرام لسابقاتها.
وفي السياق نفسه فاننا نستغرب ونستهجن تصريحات الناطق الاعلامي بإسم الحكومة عندما تحدث حول الجريمة مطالباً الانتظار بالتحقيق من جانب القاتل في جريمة ارتكبها بيديه.
وان الجريمة لم تقع على الطرف الاخر حسب ادعاء معاليه بل وقعت على أرض عربية فلسطينية محتلة.
احتشد مئات النشطاء الأردنيين مساء امس قرب السفارة ( الإسرائيلية ) في حي الرابية بالعاصمة الأردنية ؛ عمان ، مؤكدين مطلبهم القديم بطرد السفير الإسرائيلي ، والذي جاء استشهاد القاضي الأردني صباح أمس برصاص جنود الاحتلال ( الإسرائيلي ) ليضاعف هذا المطلب .
وكان القاضي رائد زعيتر استشهد على يد جنود الاحتلال صباح امس اثناء عبوره جسر الملك حسين باتجاه الضفة الفلسطينية الغربية المحتلة منذ سنة 1967.
وردد المشاركون شعارات طالبوا خلالها بإلغاء معاهدة وادي عربة المذلة ، مع المحتل (الإسرائيلي ) والسير بالإجراءات القانونية لمحاكمة المسؤولين عن مقتل القاضي زعيتر امام المحاكم الدولية.
من جهتها اغلقت القوات الامنية المنافذ المؤدية الى مقر السفارة الإسرائيلية ، بحضور قيادات أمنية اردنية ، في حين تجمهر النشطاء بالقرب من السفارة. وحالت قوى الأمن دون محاولات المعتصمين كسر الطوق الامني باتجاه مبنى السفارة الصهيونية واحتجزت عدداً منهم بعض الوقت.
وقال النائب الأردني العروبي حسن عجاج عبيدات في تصريح صحفي أن ما أقدمت "اسرائيل عليه باطلاق النار عن قرب على القاضي "رائد زعيتر" وهو يعبر الجسر إلى فلسطين المحتلة.. جريمة منكرة تضاف إلى مئات آلاف الجرائم التي ترتكبها القوات الصهيونية بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأبناء الشعب العربي. كما تأتي لتعبر مجدداً عن طبيعة العدو الصهيوني العدوانية الإجرامية التي لا تتقيد بقوانين وأعراف دولية، ولا تحترم حقوق الانسان المعترف بها دولياً.
إن العدو الصهيوني الذي برهن على عنصريته وهمجيته وغطرسته ، لا يُقابل بحسن النوايا ، ولا بمد اليد، ولا بالتفاوض، بل بالمواجهة بكل أنواعها وفي مقدمتها المواجهة المسلحة ، وتبني سياسة العين بالعين، فقد أثبتت سياسة التفاوض عقمها وعدم جدواها ، فالأرض المحتلة وعودة حقوق الشعب الفلسطيني لا تعيدها إلا القوة،فما أخذ بالقوة لا يُسترد بغير القوة.
وكان الائتلاف النيابي الأردني الذي تشارك فيه كتل وطن والاتحاد والوسط الإسلامي قد دانت في بيان همجية جنود الاحتلال الإسرائيلي، بإقدامهم اعلى قتل القاضي الاردني د.رائد زعيتر اثناء توجهه الى فلسطين المحتلة.
وقال المنسق العام للائتلاف النائب خالد البكار في تصريح صحفي امس ان الائتلاف يستهجن ويدين هذه الفعلة الشنعاء التي كررها الجنود الاسرائيليون المحبون للقتل والعدوان مرات عديدة بقتل مواطنين اردنيين ابرياء، مشددا على ضرورة ان تتحمل الحكومة مسؤوليتها امام هذا الحادث الاجرامي وان تتصرف بشكل واضح وصريح في مقتل القاضي زعيتر بالرد على الحكومة الاسرائيلية والا عليها ان تقدم فورا استقالتها.
واكد النائب البكار ان رد فعل الحكومة باستدعاء القائم باعمال سفارة اسرائيل في عمان وابداء الاستنكار والرفض لحادث اطلاق النار الاجرامي غير كاف، مؤكدا تشديده على الرد الفوري والصريح من الحكومة تجاه الحكومة الاسرائيلية اذ ان الامر لا يحتاج الى تحقيق فوري كما طالبت الحكومة.
وقال البكار ان هذه الجريمة البشعة تعبر عن سلوك سلطات الاحتلال الاسرائيلي العدواني وهي ليست غريبة عن هذا العدو الذي اعتاد على القتل وطرد الفلسطينيين العرب وهدم منازلهم وتطاول على ارواح الاردنيين دون حسيب ولا رقيب.
واضاف البكار ان هذا الحادث الاجرامي تغيب عنه كل الصفات الانسانية من قلوب الصهاينة ؛ يؤكد على أن اسرائيل تضرب بعرض الحائط كل معنى لحقوق الانسان وما تتبجح به بأنها دولة ديمقراطية.
وجدد البكار تأكيد الائتلاف بأن ما اقدم عليه جنود الاحتلال الاسرائيلي بقتلهم القاضي زعيتر امس جريمة ضد مدني بريء وعمل ارهابي بكل معنى الكلمة، محذرة اسرائيل من أن هذه الجريمة لن تمر مرّ الكرام.
وكانت لجنة فلسطين النيابية الأردنية قد دانت قيام احد جنود الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المواطن الأردني رائد علاء الدين زعيتر باطلاق الرصاص عليه دون مبرر صباح أمس الاثنين على جسر الملك حسين.
وقالت اللجنة بلسان رئيسها النائب يحيى السعود أن الجنود الإسرائيليين اعتادوا الغدر ونكث العهود على مر العصور. ومطالبة الحكومة باتخاذ اشد الإجراءات وتنفيذ ما قرره مجلس النواب بطرد السفير الإسرائيلي من عمان فورا وسحب سفيرنا لدى هذا الكيان المتغطرس وتقديم مشروع قانون وبصورة عاجلة لتعديل أو إلغاء اتفاقية وادي عربة لان هذه الجريمة النكراء على مواطن أردني تؤكد أنهم يخرقون عهودهم واتفاقياتهم.
كما دانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مقتل القاضي الأردني رائد زعيتر على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي، وطالبت اللجنة النائب العام بتحريك ملف القضية في محكمة الجنايات الدولية ضد وزير الحرب ‹الإسرائيلي› وقائد جيش الكيان الصهيوني، معتبرة مقتل زعيتر عملا إجراميا جبانا وقبيحا طال مواطنا أردنيا بريئا، ومس بالسيادة الأردنية وحرمتها الوطنية.
ودان رئيس كتلة الإصلاح النيابية النائب مجحم الصقور اغتيال القاضي الشهيد الدكتور رائد زعيتر، وقال ان هذا العمل الإجرامي يمس السيادة الأردنية التي يمثلها القاضي زعيتر وانتهاك لها، مطالبا الحكومة بتحريك شكوى قضائية جزائية ضد قائد الجيش الإسرائيلي ووزير الدفاع وإصدار مذكرة اعتقال بحقهما فور تواجدهما على الأراضي الأردنية باعتبارهما متبوعين ومسؤولين قانوناً عن أفعال وأعمال تابعيهم وهم أصحاب القرار في إصدار التعليمات لجنودهم.
كما طالب الحكومة الأردنية بتحريك شكوى جزائية أمام محكمة الجنايات الدولية لمعاقبة دولة إسرائيل وملاحقتها باعتبارها راعية الإرهاب وتعليق المفاوضات الأردنية- الإسرائيلية فوراً. كما طالب الحكومة بالإفراج الفوري عن الجندي احمد الدقامسة رداً على الجريمة النكراء، وقال انه آن الأوان لأرض الكرامة التي شهدت اغتيال الشهيد الأردني أن تسترد الكرامة الأردنية من جديد.
واعرب النائب الصقور عن تعازيه وكتلة الاصلاح لآل زعيتر بوفاة فقيد الوطن والواجب الشهيد القاضي رائد زعيتر.
واستنكرت رئيسة لجنة الحقوق والحريات في مجلس النواب د. رلى الحروب مقتل القاضي الشهيد رائد الزعيتر على يد جندي اسرائيلي ودعت الحكومة الى اتخاذ اجراءات كفيلة بجلاء الحقيقة في هذه الحادثة، واتخاذ اجراءات عقابية بناء على النتائج المتحققة.
واعتبرت ما حدث استكمالاً لسلسلة الاعتداءات على كرامة الاردن والاردنيين، ويمثل قمة الاستهانة والاستهتار بمعاهدة السلام الاردنية الإسرائيلية. كما انتقدت الحروب دعوة وزير الخارجية الاردني للحكومة الاسرائيلية في إجراء تحقيق في الحادثه، مُطالبة بإشراك جهات قضائية أردنية في التحقيق وعدم الاكتفاء بما تتوصل له السلطات الإسرائيلية منفردة، مُذكرة بتاريخ سابق لإسرائيل اعتادت فيه القاء اللوم على الضحية، أو اعتبار الجاني يمر بحالة نفسية مرضية لتعفيه من العقوبة.
واضافت ان حملة التصعيد والتحريض التي تشنها قوى اليمين المتطرف في اسرائيل هي المسؤول المباشر عن هذه الاحداث.
من جهتها ، طالبت النقابات المهنية الأردنية؛ الحكومة بالإفراج الفوري عن الجندي أحمد الدقامسة وقطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني ردا على مقتل القاضي الأردني رائد زعيتر على يد جندي صهيوني.
وقال بيان صادر عن رئيس مجلس النقباء نقيب المحامين سمير خرفان أن مقتل القاضي جريمة تضاف الى الجرائم الكثيرة التي ارتكبها ويرتكبها الكيان الصهيوني بحق شعبنا العربي وبخاصة أهلنا في فلسطين المحتلة.
واضاف خرفان أن النقابات المهنية ترى أن إستمرار الكيان الصهيوني بارتكاب جرائم القتل وهدم المنازل وطرد المواطنين من بيوتهم وأراضيهم وإنشاء المستعمرات الصهيونية في الأراضي المحتلة ما هو إلا نتيجة لموقف الحكومات والأنظمة العربية السلبي حيال كل ما يقوم به الكيان الصهيوني من جرائم وعدم إتخاذ الحكومات العربية الإجراءات الرادعة لوقف هذه الإعتداءات. وطالب خرفان باسم النقابات المهنية الحكومات العربية التي تقيم علاقات مع العدو الصهيوني بقطعها، وطرد السفراء الصهاينة من أراضيها، ووقف المفاوضات مع هذا العدو التي لن تؤدي إلى أي شيء.
وتوقفت نقابة المحامين الأردنيين عن الترافع لمدة ساعة اليوم الثلاثاء احتجاجا على اغتيال القاضي رائد زعيتر على يد قوات الاحتلال (الإسرائيلي) على جسر الملك حسين امس.، وذلك بين الساعة 10 ـ 11 من صباح اليوم .
ودان مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين جريمة اغتيال الشهيد القاضي رائد زعيتر من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اثناء عبوره الى فلسطين المحتلة.
وقال نقيب الصحفيين طارق المومني «ان هذه الجريمة البشعة تعبر عن سلوك سلطات الاحتلال الاسرائيلي العدواني، وهي ليست غريبة عن هذا العدو الذي اعتاد القتل وطرد الفلسطينيين من ارضهم وهدم منازلهم.
ودعا المومني الحكومة الى اتخاذ خطوات تصعيدية ازاء سلوكيات سلطات الاحتلال التي لم تردعها اخلاق او انسانية، وترتقي الى مستوى الجريمة بحق الإنسانية .
وطالبت نقابة المهندسين بالافراج عن الجندي الأردني البطل احمد الدقامسة ( الذي ما زال سجينا رغم انه قضى محكوميته كاملة ) ردا على مقتل القاضي رائد زعيتر على يد جندي صهيوني.
وقال نقيب المهندسين رئيس اتحاد المهندسين العرب م.عبدالله عبيدات ان مقتل القاضي زعيتر هو جريمة بحق الشعب الاردني ومؤسساته،مطالبا الحكومة بردٍ مناسب على الجريمة يتناسب مع حجمها وما تعكسه من استخفاف صهيوني بالشعب الاردني.
وقال آنه آن الاوان لان تمتثل الحكومة لقرار مجلس النواب القاضي بطرد السفير الصهيوني واستدعاء السفير الاردني.
ووجه شبيبة حزب الوحدة الشعبية دعوة للمشاركة في الاعتصام الاحتجاجي على الجريمة الصهيونية بحق القاضي الاردني زعيتر..وذلك عند الساعة الـ 4 من عصر اليوم الثلاثاء 11 آذار الجاري أمام مقر مجلس النواب الأردني في حي العبدلية بالعاصمة عمان .
ويأتي الاعتصام للمطالبة بالافراج الفوري عن الجندي البطل أحمد الدقامسة وطرد السفير الصهيوني رداً على جريمة قتل القاضي رائد زعيتر على أيدي الصهاينة على حدود فلسطين المحتلة.
كما يأتي الاعتصام بالتزامن مع جلسة مجلس النواب لمناقشة قضية استشهاد القاضي الأردني رائد زعيتر.
واشارت مصادر مطلعة إلى أن الشهيد الزعيتر عبر الحدود الأردنية وصعد الى الحافلة المخصصة للركاب والتي اتجهت نحو الأراضي المحتلة ولدى وصول الحافلة عند الحاجز الاسرائيلي توقفت لغايات التفتيش ونزل الزعيتر مثله مثل بقية الركاب.
وتابعت المصادر في حديثها انه وأثناء تفتيش أحد الجنود الاسرائيليين له بأداة «المرآة» التي تُستخدم لغايات الأمن وتفتيش الأجهزة الحساسة، حاول زعيتر نزعها منه وتعاركا فيما بينهما ولم يتمكن، فتوجه لنزع سلاح الجندي ولم يتسن له ذلك، قبل أن يستطيع دفع الجندي على الأرض ويوقعه فما كان من جندي مجاور من جنود الاحتلال إلا أن اطلق النار عليه وبعد اطلاق النار نهض الجندي الأول واكمل عملية اطلاق الرصاص على الشهيد الزعيتر.
وسيوارى جثمان الفقيد الزعيتر في مدينة نابلس التي وصلها والده ووالدته. من جانب اخر، علمت «الدستور» من مصادر طبية ان الشهيد القاضي زعيتر قام صباح امس الاثنين بزيارة ابنه واسمه علاء وعمره 5 أعوام الذي يرقد في قسم العناية الحثيثة بمستشفى الاستقلال، حيث يعاني من السمنة المفرطة.
وحينما سأل الاطباء عن حالة ابنه كان الجواب ان وضعه الصحي صعب جدا وليس بالامكان نقله الى اي مكان اخر لعدم امكانية استفادته من اي علاج خارج المستشفيات الاردنية وعندها انفجر الاب الشهيد بالبكاء وغادر المستشفى وهو في حالة يرثى لها ولا يدري ماذا يفعل.
وكان وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية د. محمد المومني قد أبلغ صحيفة الدستور الأردنية ، ان السلطات الاسرائيلية ستسلم نتائج التحقيق بمقتل المواطن الأردني القاضي رائد الزعيتر من قبل جنود إسرائيليين قبل ظهر اليوم ـ الثلاثاء .
وشدد المومني في تصريح أدلى به الى صحيفة " الدستور " امس أنه بعد ظهور النتائج (ستكون هناك اجراءات صارمة وحازمة لمن يثبت ادانته وتورطه في عملية القتل) ، مضيفاً ( لن نتخاذل ونريد ان نعرف ما جرى وسنتخذ اجراءت حازمة ).
واعتبر د. المومني أن الحكومة الأردنية لن يهدأ لها بال حتى يتم اجراء تحقيق موضوعي وان ينال كل من يثبت ان له علاقة بالجريمة العقاب.
وقال المومني أنه «منذ صباح الاثنين تبلغنا بالحادث من قبل الاجهزة الأمنية على الحدود وعلى ضوء ذلك باشرت الاجهزة المعنية وسفارتنا في تل أبيب بالاتصال للوقوف على حقيقة ما جرى.
وبحسب المومني تبين ان المواطن الاردني المرحوم رائد زعيتر قتل في الجانب الاخر من الحدود.
واستهجن المومني تصرفات جنود الاحتلال بالقول «أن المواطن الأردني اعزل لا يحمل سلاحاً تم قتله على الجانب الاخر من الحدود وهو ما اثار الرأي العام ونحن نقوم بمتابعة الامر على مختلف المستويات.
وشدد على أن التحقيق سيجري في اسرع وقت كما اكدنا على الطرف الاسرائيلي «وسنتابع الموضوع وسنكون مطلين على التحقيقات عبر السفارة واجهزتنا»، وبين «سنتخذ الاجراءات المناسبة على ضوء ذلك. ولن نتوقف قبل ان يكون هنالك توضيحات واجراءات حازمة تتناسب مع حجم ما جرى وهذا ما طلبناه».
وعما اذا ظهر في نتائج التحقيق وجود خلل في اجراءات الطرف الثاني في التعامل مع المدنيين ، عند الدخول الى الاراضي المحتلة بين الوزير «نعم ستكون هناك هناك اجراءات في التعامل مع المدنيين العزل سوف يكون هنالك تفاهمات جديدة، مؤكدا على اهمية أن يعبر المواطن وفق التعامل المحدد واذا تبين ان هنالك خلل بالتأكيد سيكون هنالك حديث لتعديل الاجراءات.
وعن ردة فعل النواب أكد الوزير انه تابع كل البيانات والمواقف التي صدرت عن النواب ، مشددا على أن أن «كل مواطن اردني غاضب لما تعرض له مواطن اردني ، فهنالك مواطن قتل بعد عبوره الحد وخارج اراضي بلاده ومن حق كل مواطن معرفه الملابسات.