ورشة عمل تدعو لاعادة النظر فى نسبة الاستقطاع من مشاريع تقسيم الاراضي

غزة- دنيا الوطن
أوصت ورشة عمل لضرورة دراسة  إمكانية إعادة النظر من قبل ذوى الاختصاص والجهات المعنية في نسبة الاستقطاع القانونية في مشاريع التقسيم لتصبح أكثر من 25% أسوة بالضفة الغربية والتي تصل نسبة الاستقطاع القانونية فيها إلى 30%

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الحكم المحلي بمقرها بغزة بحضور الوزير محمد الفرا والوكيل المساعد زهدي الغريز والمدراء القانونيين والفنيين بالوزارة والبلديات حول (تطوير آليات العمل في مشاريع التقسيم).

واكد المشاركون على اهمية الورشة في تطوير اليات العمل بمشاريع التقسيم لغايات السكن والجمع بين تطبيق القانون والحفاظ على المصالح العليا لتحقيق العدل والمساواة في البلديات والحد من حالة الفوضى السائدة مطالبين بضرورة أن تقوم البلديات بتسجيل الشوارع بعد فتحها مباشرة حفاظاً على الحقوق و الصالح العام بسبب الشوارع الهيكلية التي تمر في مشاريع التقسيم و غالباً ما تكون نسبة الاستقطاع الناتجة عنها كبيرة جداً مما يزيد من نسبة الاستقطاع الكلية في حالة عمل شوارع داخلية
و قد تتجاوز 25%.

وطالبوا اللجنة المركزية بإعداد نظام موحد لرسوم التطوير في الأراضي المفرزة و الغير مفرزة مع ضرورة توحيد المسمى لكل بلديات قطاع غزة وعمل نظام موحد لرسوم البناء وخاصة في حالة الأراضي غير المفرزة .

واكد الجميع أن عدم الاستقرار الذى شهده قطاع غزة خلال تعاقب حكومات مختلفة عمل على عدم استقرار الفنيين في البلديات ما أدي إلى تفاقم المشكلات وتأخير تنفيذ بعض القوانين .

واكدوا على ضرورة تحديد آلية موحدة لتحصيل ضريبة التحسين التشريفية وانه يحق للبلدية تحصيل الضريبة عليها في مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ التصديق النهائي على الشارع مبينين سقوط حق البلدية في المشاريع القديمة التي مر على تصديقها أكثر من عامين.

واجمع المشاركون في نهاية الورشة على ضرورة تنفيذ وتطبيق ما تم الاتفاق عليه من توصيات ومواصلة عقد ورشات  العمل لتحسين وتطوير الاداء في مشاريع التقسيم.