اتحاد حماية المستهلك يطالب وزارة التربية والتعليم إقرار المنتج الفلسطيني في المدارس ورفض تغيير الزي

الخليل - دنيا الوطن
طالب اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني في بيان صحفي صدر من المقر الرئيس للاتحاد بالخليل مساء اليوم وزارة التربية والتعليم اقرار المنتج الفلسطيني في المدارس .

واشار البيان الى ان مثل هذا القرار يساهم في تشغيل اكثر من عشرين الاف عاطل عن العمل ويرفع نسبة حصة المنتج الوطني في سلة المستهلك الفلسطيني ويسهم في تطوير وتنمية القطاعات الصناعية والزراعية والانتاجية في دولة فلسطين ويساعد على صقل الشخصية الوطنية لطلابنا من كلا الجنسين .

ودعا البيان الفعاليات والاتحادات الصناعية والزراعية والانتاجية والتجارية وعلى راسها الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية للوقوف جنبا الى جنب مع اتحاد حماية المستهلك وجمعيات المستهلك الفلسطينية لضمان الحصول على قرار من وزارة التربية والتعليم والوزارات والجهات ذات العلاقة يقضي باعتماد المنتج الفلسطيني في مدارسنا كافة رسمية كانت او اهلية .

واوضح رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني المهندس عزمي الشيوخي ان من حق وزارة التربية والتعليم ان تصدر مثل هذا القرار وخصوصا انها مسؤولة عن تربية وتعليم طلابنا وتوعيتهم باهمية اعطاء الاولوية للمنتج الوطني ضمن برامجها وسياساتها التربوية والتعليمية .

واردف الشيوخي قائلا وحيث ان قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم 21 لعام 2005 منح المستهلك حرية الاختيار وان تكون جمعيات حماية المستهلك هي التي تمثله امام جميع الجهات فاننا نعلن باننا كممثلين عن المستهلكين وفق القانون باننا نختار المنتج الفلسطيني لطالباتنا ولطلابنا في مدارسنا .

وقال نحن نختار المنتج الفلسطيني للمستهلكين من طلابنا وطالباتنا في مقاصف المدارس كافة وحق الاختيار هو حق مقدس من حقوق المستهلكين وان ما يخالف اختيارنا يناقض القانون وينتهك حق المستهلك الفلسطيني في الاختيار للمنتج الوطني .

وحمل الشيوخي المسؤولية القانونية الكاملة لكل من يحاول تغيير الزي المدرسي للطالبات بذرائع واهية واكد على ضرورة اقرار الزي المدرسي الموحد للطلاب وان يكون صناعة وانتاج فلسطيني واكد رئيس الاتحاد الشيوخي في ذات السياق ان اتحاد حماية المستهلك يطالب التربية والتعليم بالتعاون مع جهات الاختصاص لاقرار الزام طالباتنا وطلابنا بالزي الموحد المصنوع محليا وباستخدام الشنط والاحذية المصنوعة محليا ايضا واعطاء الاولوية لجميع الاحتياجات المدرسية والتدريسية للمنتج الوطني .

 واوضح الشيوخي ان سلطتنا الوطنية لا تستطيع السيطرة على اسواقنا بشكل كامل بسبب وجود الاحتلال و لانها لا تسيطر على الطرق والمداخل وعلى المعابر والحدود ولكن تستطيع ان تسيطر على المجتمعات المدرسية في داخل المدارس من خلال وزارة التربية والتعليم ومن هنا تستطيع ان تقرر ما تريد من اعطاء الاولوية للمنتج الفلسطيني متسلحتا بقرار المستهلك الذي مثله موقف اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني باختيار المنتج الوطني .

وفي النهاية قال الشيوخي لقد اخترنا كممثلين عن المستهلكين كل السلع والخدمات الفلسطينية الوطنية وبذالك يصبح منهاجنا وطني وتربيتنا وطنية وتعليمنا وطني وسلعنا وطنية وخدمة التربية والتعليم التي تقدمها الوزارة خدمة وطنية بامتياز وهذا ينعش اقتصادنا الوطني ويعزز صمود شعبنا وفي المحصلة نحقق شعارنا في اتحاد جمعيات حماية المستهلك بدنا فلوسنا في بلادنا وبدنا نشغل اولادنا وشعار المنتج الفلسطيني اولا .