زهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب في حوار شامل

تونس - دنيا الوطن
في هذا الحوار المطوّل مع الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، لم يترك ضيفنا محورا إلا وفسّره بإسهاب، مِنْ رفض الاستقطاب بين النهضة والنداء ووصولا بتفاؤله بحظوظ حركة الشعب في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، دون أن يغفل عن الملف السوري والتأكيد على خطأ قرار قطع العلاقات معها، خاتما كلامه برسائل برقية لبعض الفاعلين في المشهد السياسي.

كيف تقرؤون العمليّات الإرهابية التي حصلت مؤخرا و آخرها في جندوبة ؟

بداية، نحن في حركة الشعب لدينا قراءة أكثر شمولية لظاهرة الإرهاب، فهي ظاهرة تقوم على بُعديْن

- بُعْد عقائدي يقوم على فهم مغلوط لجوهر العقيدة الاسلاميّة  يعود أساسا الى اجتهادات ابو الأعلى المودودي وسيّد قطب التي تتأسس على التمييز بين دار الاسلام ودار الكفر، دار السلم ودار الحرب أي أنّ من ليس معنا هو كافر بالضرورة يجوز اقامة الحد عليه.

- بعد سياسي قوامه تنفيذ استراتيجيات استعمارية معادية للأمّة تستهدف نسيجها الاجتماعي ودورها الحضاري خاصة وهي تشهد الآن حالة اندفاع ومقاومة.

بتقاطع هذين البعدين يتوفّر المناخ الملائم للتنفيذ الجرائم الارهابية وهو ما يتجلّى بوضوح في سوريا والعراق وليبيا على سبيل المثال.

أمّا في ما يتعلّق بما حدث أخيرا في تونس فهناك قراءة وحيدة ممكنة للعمليات الارهابية القديمة والجديدة. هي جرائم بأتم معنى الكلمة، هي عدوان غير مبرّر على أمن الوطن و المواطنين، هي تعبير عن افلاس سياسي وعقائدي وهي في النهاية، خطر محدق لا يجوز التساهل معه. إضافة إلى ذلك فنحن نعتقد أن حدوث الجريمة الأخيرة في جندوبة بالذات هو ضوء أحمر ينبّهنا إلى أنّ الإرهاب لا ينتعش إلا إذا وجد بيئة ملائمة يغذّيها التهميش والإقصاء و غياب مخطّطات التنمية العادلة .

أودّ التأكيد أنّ حدوث هذه الجريمة في شمال جندوبة، رغم ما فيها من بشاعة، هو مؤشّر على أنّ الخناق بدأ يضيق على الارهابيين وبدأوا يبحثون عن أماكن معزولة و ظروف مفاجئة لتنفيذ مخطّطاتهم الإجراميّة خاصّة بعد النجاح النسبي للعمليّات الأمنيّة الأخيرة في روّاد و حيّ النسيم بأريانة وهو ما يقتضي منّا تقديم تحيّة إكبار للجهود التي بذلتها المؤسستان الأمنيّة والعسكرية وما قدّمتاه من شهداء وتضحيات.

فقط أريد ان اشير الى أنّ من نفّذوا جريمة بلاريجيا كانوا يرتدون أزياء وحدات أمنيّة رسميّة وكانت لديهم جداول دقيقة حول حركة الدوريّات الأمنيّة و مواقع انتشارها،  لذلك فنحن مدعوّون الى مراجعة جريئة وصارمة لكلّ المنظومة الأمنيّة سواء من جهة السلامة المعلوماتيّة أو من جهة جودة التسليح ووفرة التجهيزات والجهوزيّة العمليّاتيّة. مع التأكيد على أنّ النجاعة في التصدّي للإرهاب تقتضي عدم الاقتصار على المقاربة الأمنيّة الخالصة وإدراجها ضمن معالجة شاملة تنموية، ثقافيّة، دينيّة، تربويّة ... ويكون ذلك من خلال  تشكيل مجلس أعلى للأمن والتنمية يتولّى تفعيل هذه المعالجة الشمولية.

الإرهاب الغول الجاثم على قلوب التونسيّين، هل أصبح ورقة انتخابيّة ؟

أخشى أن يكون الأمر كذلك، خاصّة وأنّ خبرة الأشهر الماضيّة علّمتنا أنّ هناك أطراف سياسيّة قد تستفيد وقد تُحقِّق مكاسب من وراء تفشّي ظاهرة الإرهاب سواء كانت هذه الأطراف ضالعة في العمليّات الإرهابيّة أو كانت تلعب دور الضحيّة المحتملة. نعم هناك أطراف سياسيّة تمارس ضربا من الابتزاز العاطفي على الرأي العام و تستثمر خوف الناس الفطري من العنف و تقدّم نفسها على أنّها هي الضامنة للقضاء على الإرهاب. أخشى أن تكون هذه هي الأجندا الانتخابيّة لبعض الفاعلين السياسيّين. ونحن في حركة الشعب بقدر ما نؤكّد على خطورة التهديدات الارهابية فإننا نحذّر من مغبّة الدخول تحت سقف مقايضة حرّية المواطنين بأمنهم

لكن هناك أطراف تسعى الى تبييض الإرهاب. حسب رأيكم من المستفيد من ذلك ؟

هناك دائما أطراف مستفيدة من الجرائم المنظّمة، وقد تكون هذه الأطراف بعيدة تماما عن الخلفيّات الفكريّة والعقائديّة لمنفّذي هذه الجرائم. هناك من يبيّض الإرهاب لأنّه يجني من ورائه مكاسب ماليّة وأقصد بالتحديد تجّار التهريب و سماسرة السلاح، لكنّ الأخطر هو من يبيّض الإرهاب عبر المتاجرة بالدين واضفاء طابع رسالي جهادي على هذه الأفعال يصل درجة وصف القائمين بها بالأبطال والشهداء. هذا الصنف الثاني من المبيّضين يشترك مع الصنف الأوّل في جني المكاسب الماليّة وهو ما أدركه الجميع عندما انكشفت شبكات تسفير الإرهابيين عبر ليبيا وتركيا الى سوريا نظير عمولات ضخمة يستحوذ عليها الوسطاء الذين يلبسون جبّة الفقه والإفتاء والدعوة. وأسوأ من كلّ هؤلاء أولئك الذين يدافعون عن الإرهابيين طمعا في جني عدد من الأصوات في الاستحقاقات الانتخابيّة القادمة.

هؤلاء جميعا هم الرعاةالحقيقيون للإرهاب وهم الذين يجب أن تتجه اليهم أصابع الادانة و يسلّط عليهم سيف العقاب العادل.

تحدّثتم في تصريحات سابقة عن امكانية اعلانكم جبهة مع التحالف الديمقراطي والحزب الجمهوري، اين وصلت الامور وهل هناك أطراف أخرى ؟

بداية اودّ الإشارة الى أن حركة الشعب أصبحت تمثّل عنصر استقطاب وجذب لمختلف الفاعلين السياسيين نتيجة ارتفاع وتيرة نشاطها وحضورها المتميّز في الساحة .

تعود مشاورتنا مع عدد من الأطراف السياسيّة الى أشهر خلت، خاصّة على هامش الاستعدادات للحوار الوطني. كان رهاننا وقتذاك هو كسر حالة الاستقطاب الثنائي المغشوش بين النهضة والنداء ونجحنا الى حدّ ما في التعبير عن وجهة النظر الغالبة على عموم أبناء شعبنا والتي مضمونها أنّه ليس قدرا على التونسيين أن يظلّوا بين مطرقة التمكين الإخواني وسندان النظام القديم. بالفعل وجدنا لدى بعض الأطراف وخاصّة التحالف الديمقراطي والحزب الجمهوري وعيا واضحا بخطورة السكوت على خطر الاستقطاب الثنائي. ومازالت مشاوراتنا مع هذين الطرفين مستمرّة في اتّجاه تقريب وجهات النظر حول الوضع السياسي الراهن والاحتمالات الممكنة لتطورات المشهد العام بما في ذلك طبعا الاستعداد للانتخابات القادمة. مع ذلك، فإنّ الحديث عن تطوير المشاورات لتصبح تحالفات سياسيّة أو انتخابيّة هو أمر يعود حصريّا لمؤسسات الحركة التي هي في حالة انعقاد شبه دائم لمتابعة الوتيرة المتسارعة للأحداث، بالتوازي مع ذلك نحن نعمل على بلورة تصوّرنا التفصيلي للمشروع الوطني الشعبي الذي سيكون قاعدة تحالفاتنا وكلّ أوجه نشاطنا السياسي.

قلتم في بيان مجلس الأمانة العامّة المنعقد مؤخرا أن حركة الشعب معنيّة بالرئاسيّة. ماذا تقصدون بالضبط ؟

 حركة الشعب تتعاطى مع ملفّ الإنتخابات بكلّ مكوّناته، بما في ذلك الإنتخابات الرئاسيّة، من موقع المسؤوليّة. أي من موقع وعيها بأنها تعبّر عن قطاع مهمّ من الرأي العام الوطني وبأنّ الوفاء لدماء الشهداء والدفع نحو تحقيق اهداف الثورة لن يكون ممكنا إلا من خلال الحضور الفعلي المباشر أو غير المباشر في كلّ مؤسّسات الحكم ومنها مؤسّسة رئاسة الجمهوريّة. ومن موقع وعيها أخيرا بأنّ هشاشة التقاليد الديمقراطيّة ومحدوديّة الخبرة في مجال الإنتخابات لدى عموم أبناء شعبنا ستجعل الإنتخابات الرئاسيّة ذات أثر حاسم في توجيه الإنتخابات التشريعيّة سواء كانت سابقة لها أو متزامنة معها.

نعم، نحن معنيّون بالرئاسيّة لأنّنا معنيّون بضرورة ايجاد اطار سياسي ينقل المشروع الوطني الشعبي الى مواقع الحكم.


هل تفكّر جدّيا في الترشّح للرئاسيّة ؟

أن تكون حركة الشعب معنيّة بالانتخابات الرئاسيّة فذلك لا يعني بالضرورة أن اكون أنا مرشّح الحركة. لدينا قائمة أسماء ستختار مؤسّسات الحركة من تراه الأنسب لخوض غمار هذا الاستحقاق.

كيف تقرؤون تحالفات المشهد السياسي القادم ؟   

المشهد السياسي القادم هو بصدد التشكّل ولم يتّخذ ملامحه النهائيّة بعد، لكنّني أظنّ أنّ هناك عوامل عدّة ستتدخّل في رسم هذا المشهد، على رأسها:

- دروس انتخابات 23 أكتوبر وما ترتّب عنها من أخطاء وكوارث.

- الإرادات الإقليميّة و الدوليّة التي عبّرت بأكثر من شكل عن عدم استعدادها لترك المشهد السياسي وتحالفاته رهنا للأمزجة أو التداعي الحرّ للأحداث. في كلّ الحالات نعتقد أنّ العوامل التي حكمت التحالفات السابقة لم تعد قائمة الآن وأقصد بذلك فكرة «المُضَادَدَة» (ضد النهضة والترويكا) ليحلّ محلّها عامل جديد هو ترجيح خيارات معينة. ونحن في حركة الشعب لدينا معيارنا الخاص لتحديد موقعنا من المشهد السياسي وهو المشروع الوطني الشعبي بأركانه الأربعة: العدالة الاجتماعيّة، الديمقراطية التشاركيّة، استقلالية القرار الوطني، الهويّة العربيّة الاسلامية

اعتبر أغلب الخبراء أن الدستور الجديد ثوريّ ومن أفضل الدساتير في العالم مقابل شقّ يقول بكونه يضمن الحدود الدنيا لا اكثر ولا أقلّ، هل لديكم في حركتكم بعض التحفّظات عليه ؟

الخبراء، هذه كلمة بلا مضمون محدّد ما دمنا لم نتّفق على معايير الخبرة. وعليه فإنّ ما يقوله هؤلاء الخبراء عن الدستور لا يتجاوز، في أفضل الحالات، مستوى التقييمات التقنيّة. أمّا عن موقفنا نحن في حركة الشعب من الدستور فنقول باختصار أنّه جاء استجابة لموازين قوى مؤقتة وحاول ارضاء الجميع. فيه مكاسب حقيقيّة لا جدال فيها مثل التمييز الإيجابي وتثبيت الحرّيات الفرديّة والعامة والبند 38 رغم ما ثار حوله من جدل وفيه أيضا ثغرات او تشوّهات لا تمتّ بصلة إلى روح الثورة، كما هو الشأن مع البند 73 حول شروط الترشّح لرئاسة الجمهورية والبند 112 حول تبعيّة مؤسسة النيابة العمومية لسلطة وزير العدل ومن ورائه السلطة التنفيذية. كما أنّه يعاني من نقائص لا مجال لتجاهلها وعلى رأسها عدم تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني وعدم دسترة بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي مثّلت القادح الاساسي لثورة 17 ديسمبر.

مع ذلك نقول أنّ الدستور بما له وما عليه، مثّل مكسبا تاريخيّا يجدر بنا صيانته وتطويره.

ماهي انتظاراتكم من حكومة المهدي جمعة ؟

السيّد المهدي جمعة ومن معه لا يملكون عصا سحريّة لذلك فانتظاراتنا منهم محدودة والكفاءة الأكاديميّة والنجاح في ادارة شركة لا يعني بالضرورة النجاح في ادارة دولة شهدت ثورة لا تزال دماء شهدائها تنتظر القصاص ولا تزال اهدافها الكبرى لم تتحقق ومع ذلك يجب أن يدرك رئيس الحكومة أنّه يتحمّل المسؤولية في مرحلة حاسمة من تاريخ تونس يتعيّن عليه فيها أن يكون وفيّا لجملة من الانتظارات لخّصناها في لقائنا معه في النقاط التالية :

- ضمان كفاءة وحياديّة أعضاء حكومته، وهو أمر لم يثبت للأسف

- إيلاء الملف الأمني ما يستحق من أهميّة وكشف الحقيقة كاملة حول ملف الاغتيالات

- اتّخاذ اجراءات عدالة اجتماعية عاجلة تخفّف العبء عن الطبقات المتوسطة والمفقرة

- العمل على توفير مناخ ملائم للانتخابات عبر مراجعة التعيينات الحزبية وتحييد الادارة ومراقبة تدفّق المال السياسي وضمان حياديّة وحرفيّة المرفق الإعلامي وابعاد المساجد عن دائرة التوظيف الحزبي.

وسيتحدّد موقفنا من هذه الحكومة سلبا أو ايجابا بمدى نجاحها أو فشلها في الاستجابة لهذه الانتظارات.

ألا تعتقدون أن ملف الارهاب سيكون العائق الأبرز في مسار الحكومة؟

نعم، وهذا ما نبّهنا اليه منذ لقائنا الأوّل مع السيّد رئيس الحكومة، ولأننا ندرك خطورة هذا الملف، وضعناه في مرتبة متقدمة على سلّم الأولويات الذي اقترحناه عليه. ونحن على يقين من أنّه لا يمكن معالجة هذا الملف من منظور أمنيّ خالص وأنّ هناك شبكة معقّدة يتقاطع فيها الارهاب مع التهريب وتجارة السلاح مع تجارة المحروقات والعملة والتبغ والمخدّرات... ملف الارهاب سيلقي بضلاله على كلّ المجالات التي تشتغل فيها الحكومة، بدءا بالأمن والاقتصاد ووصولا إلى مناخ الانتخابات.. المطلوب من السيّد المهدي جمعة الانتباه الى خطورة هذا الملف ومختلف تفرعاته ومصارحة الرأي العام بكلّ التفاصيل المتاحة حوله حتّى ينخرط الجميع في مواجهته.

وزير الخارجيّة المنجي الحامدي قال بأنّه سيتمّ اعادة فتح قنصليّة تونسية بسوريا في اطار ايجاد حلّ للجالية المقيمة هناك. هل تعتبرون هذه التصريحات تحوّلا نوعيّا في المواقف؟

بداية، نحن نتمنّى أن ننتقل سريعا من التصريحات الى الأفعال، لأننا ندرك أنّ قرار قطع العلاقات شكّل خطرا كبيرا على الجالية التونسية بسوريا وأضرّ بمصالح تونس بل إننا نطالب بإعادة العلاقات الديبلوماسية الى مستواها الطبيعي ونحن في حركة الشعب نبذل مساعي في هذا الاتجاه مع الأطراف المعنيّة.

هل تعتقدون أن موقف تونس السابق من القضية السوريّة كان خطأ استراتيجيّا ؟

هو بالفعل خطأ استراتيجي وليس مجرّد سوء تقدير أو موقف متسرّع وانطباعي. بذلك القرار اختارت المؤسسة الرسميّة التي تديرها الترويكا بقيادة حركة النهضة أن ترمي بتونس في لعبة توازنات دوليّة واقليميّة تهدف الى اعادة رسم خارطة الوطن العربي وفق احداثيات اثنيّة وطائفيّة تتعارض كلّية مع ما ترسّخ عبر القرون لدى كل الشعب العربي من وعي حادّ بوحدة المصير. والأيّام أثبتت أنّ انخراط تونس في الحرب المشبوهة ضد سوريا لم يشكّل عامل حماية لها من أن تكون هدفا للإرهاب الأسود الذي يضرب هنا وهناك بنفس العنف والعشوائيّة. ذلك الموقف لم يكن موقفا تونسيّا بل كان موقف التنظيم الدولي للإخوان المسلمين المنسجم كلّيّة مع خيارات القوى الاستعماريّة التي تريد تشكيل العالم وفق مصالحها. أمّا مزاج الشارع في تونس، فقد كان مختلفا تماما وكان لحركة الشعب الأثر البارز في توضيح الحقيقة وكشف المغالطات التي أريد تمريرها.

قلتم انكم مفتحون على كل التحالفات باستثناء النهضة والنداء مع أنهما الأوفر حظوظا نظريا، لماذا ؟

لجميع الى حدود هذه اللحظة يتحدث عن "حظوظ وافرة" وهو أمر سيتأثر حتما بالمتغيرات المتسارعة على الصعيدين المحلي و الإقليمي. نحن لا ندرج النهضة والنداء ضمن خارطة تحالفاتنا الممكنة لأنهما يقيمان على الضفة المقابلة للمشروع الوطني الشعبي رغم ما يبدو بينهما من تباين في هذا الملفّ أو ذاك. نحن لا نقيم تحالفاتنا على قاعدة انتخابية خالصة بل اساسا على قاعدة سياسية اي على قاعدة استكمال اهداف الثورة.

الا ترون أنكم في اللبنات الأولى لتأسيس هياكل حركتكم وبذلك قد يُعتبر موقفكم منهما من قبيل تصنّع مواجهة غير متكافئة أصلا؟

نحن لسنا في اللبنات الأولى لتأسيس هياكلنا بل نحن بلغنا شوطا متقدما جدا في الهيكلة هرميّا ووظيفيّا مقارنة بأغلب الأحزاب الأخرى بما في ذلك تلك التي يقال عنها بمعايير غير صارمة  انها أحزاب كبيرة. نحن نشكل طرفا سياسيا أصيلا وأحد الأضلاع الأساسية للمشهد السياسي لذلك فنحن لا نتصنع المعارك او المواجهات بل هي التزامات جوهريّة تجد سندها في المشروع الوطني الشعبي بكل أبعاده ومستوياته . نحن لا نخوض معارك دونكيشوتيّة، بل إننا في صدارة القوى التي صمدت في وجه الاستقطاب الثنائي وفضحت زيفه. أما عن التكافؤ في القوى فذلك أمر نسبي ومتروك لإرادة المناضلين وإيمانهم بمشروعهم فلو فكّر غاندي في تكافؤ  القوى لظلت الهند مستعمرة بريطانية إلى اليوم، ولو فكر مانديلا في تكافؤ القوى لظل نظام "الأبارتايد" ينتهك كرامة الإنسان في جنوب افريفيا إلى اليوم وقس على ذلك حال كل المقاومين أفردا و جماعات. حركة الشعب حركة مقاومة لا تخشى عدم تكافؤ القوى لان ما يصنع النصر هو الإيمان والإرادة والعمل والحمد لله لدينا فائض من كل ذلك.

لاحظنا تواترا سريعا في ارساء هياكلكم في الجهات الى اين وصلتم في ذلك؟

هياكلنا قائمة بالفعل في كل الجهات وفي اغلب المحليات ونحن بصدد تجويدها و تأهيلها لتكون متلائمة مع الاستحقاقات القادمة.ما نفعله الان هو سلسلة من الاجتماعات الجماهيرية في كل الجهات للتعريف ببرامج الحركة والانصات لمشاغل المواطنين .

صراحة هل تعتقدون في جدية حظوظكم في الانتخابات ؟

هو ليس اعتقاد بل استقراء يستند الى معطيات واقعية .نعم ستكون لنا حظوظ تتناسب مع استعداداتنا وتقديرنا لأهمية هذه المحطة. المؤكد بالنسبة الينا ان حركة الشعب ستكون احد الفاعلين في المشهد السياسي القادم .