وزارة المالية تعترف بالتمييز في الميزانيات ضد العرب والنائب غنايم يطالب بجلسة مستعجلة للجنة المالية
الداخل- دنيا الوطن
للمرة الأولى تعترف وزارة المالية بوجود تمييز مستمر ضد المواطنين العرب في حجم الميزانيات المخصصة للسلطات المحلية والوسط العربي.
حيث أكد أمير ليفي، المسؤول عن قسم الميزانيات في وزارة المالية، في حديثه لصحيفة "ذي ماركر"، الاثنين: "إن طرق رصد وإقرار الميزانيات للمواطنين العرب فيها تمييز وغير متساوية. هناك فجوات كبيرة في الميزانيات والموارد المخصصة في قضايا المواصلات العامة، في تقسيم المدخولات من ضريبة الأرنونا التي مصدرها القطاع الصناعي، في المناطق الصناعية المشتركة للبلدات العربية واليهودية، وفي قضايا التعليم".
وأضاف ليفي "إن هذه الفجوات تستدعي الحكومة للقيام بمعالجة القضايا من جذورها العميقة ولتصحيح النقص في الموارد المخصصة للوسط العربي، وإنه لم يعد كافيا القيام بخطوات تمويلية في قضايا عينية لصالح العرب. تقع علينا مسؤولية هذا الوضع في الوسط العربي، ويجب أن لا نبعد المسؤولية عن أنفسنا".
وبهذا الصدد قام النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (الموحدة) بإرسال رسالة إلى رئاسة الكنيست أرفق معها تصريحات المسؤول عن قسم الميزانيات في الوزارة، وطالب بعقد جلسة مستعجلة في لجنة المالية البرلمانية لبحث حيثيات القضية ومظاهر التمييز في تخصيص الموارد والميزانيات ضد المجتمع العربي.
للمرة الأولى تعترف وزارة المالية بوجود تمييز مستمر ضد المواطنين العرب في حجم الميزانيات المخصصة للسلطات المحلية والوسط العربي.
حيث أكد أمير ليفي، المسؤول عن قسم الميزانيات في وزارة المالية، في حديثه لصحيفة "ذي ماركر"، الاثنين: "إن طرق رصد وإقرار الميزانيات للمواطنين العرب فيها تمييز وغير متساوية. هناك فجوات كبيرة في الميزانيات والموارد المخصصة في قضايا المواصلات العامة، في تقسيم المدخولات من ضريبة الأرنونا التي مصدرها القطاع الصناعي، في المناطق الصناعية المشتركة للبلدات العربية واليهودية، وفي قضايا التعليم".
وأضاف ليفي "إن هذه الفجوات تستدعي الحكومة للقيام بمعالجة القضايا من جذورها العميقة ولتصحيح النقص في الموارد المخصصة للوسط العربي، وإنه لم يعد كافيا القيام بخطوات تمويلية في قضايا عينية لصالح العرب. تقع علينا مسؤولية هذا الوضع في الوسط العربي، ويجب أن لا نبعد المسؤولية عن أنفسنا".
وبهذا الصدد قام النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (الموحدة) بإرسال رسالة إلى رئاسة الكنيست أرفق معها تصريحات المسؤول عن قسم الميزانيات في الوزارة، وطالب بعقد جلسة مستعجلة في لجنة المالية البرلمانية لبحث حيثيات القضية ومظاهر التمييز في تخصيص الموارد والميزانيات ضد المجتمع العربي.

التعليقات