قانون الانتخابات الرئاسية الجديد في مصر يثير ردود فعل متباينة

القاهرة - دنيا الوطن
تستمر في مصر الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في الوقت الذي أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور السبت قرارا بقانون لتنظيم الانتخابات الرئاسية يحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات من أي طعن.
 
ويبدو المشهد في مصر إلى الآن غير مكتمل الأركان فيما يتعلق بمن يخوض هذه الانتخابات من أسماء مطروحة على الساحة.
 
ولم يحسم وزير الدفاع المصري المشير عبد الفتاح السيسي إلى الآن موقفه بشأن الترشح، إلا أنه قدم إشارات واضحة على استجابته للضغوط الشعبية الكبيرة واتجاهه لاتخاذ قرار بخوض الانتخابات، بجانب عدد من الأسماء الأخرى التي قررت الترشح ومن بينها حمدين صباحي وخالد علي.
 
وقد أثار قانون الانتخابات في مصر ردود فعل متباينة بين عدد من الأحزاب السياسية في ظل ما يتضمنه من تحصين لقرارات لجنته العليا من الطعن عليها.
 
ويقول القيادي في حزب التجمع الدكتور رفعت السعيد في لقاء مع "راديو سوا" إن هناك تخوفا من أن تسلك لجنة الانتخابات مسلك اللجنة الماضية إبان حكم جماعة الإخوان المسلمين.
 
ويضيف السعيد أن لجنة الانتخابات الماضية التي نجح الرئيس المعزول محمد مرسي في ظل إشرافها على الانتخابات الرئاسية، لم تحوّل قضية تزوير النتيجة لمصلحة مرسي إلى التحقيق، على حد تعبيره.