الاطباء في مستشفى اريحا الحكومي التخصصي يمتنعون عن العمل
رام الله - دنيا الوطن
امتنع الاطباء في مستشفى اريحا الحكومي التخصصي عن تقديم الخدمات العلاجية للحالات المرضية العادية وعدم استقبال المواطنين المراجعين باستثاء الحالات الطارئة وتقديم العلاج لمرضى غسيل الكلى والاورام وامراض الدم وامراض الدم والولادة, وذلك في اطار خطوات احتجاجية اعلنتها نقابة الاطباء الفلسطينية للضغط على وزارة الصحة الفلسطينية من اجل التوصل إلى اتفاق عادل ومرضي لجميع الإطراف فيما يتعلق بما سمي بنظام التفرغ للأطباء العاملين في القطاع الصحي العام. وعلى وجوب شمول اطباء العقود في اية اتفاقية. وضرورةالتوصل الى حل عادل لقضية الاطباء المعتصمين امام المجلس الطبي. وجاء في بيان صادر نقابة الاطباء الفلسطينية, "ان وزارة الصحة لم تلتزم بالاتفاق الموقع مابين الحكومة ونقابة الأطباء بتاريخ 25-1-2014 والذي بموجبه تم تعليق الإجراءات الاحتجاجية من قبل النقابة و وقف جميع الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة من طرف واحد فيما يتعلق بنظام التفرغ مع التزام الطرفين البدء بحوار جدي من اجل التوصل إلى حل مرضي إضافة إلى عدم لجوء أي من الطرفين إلى أية إجراءات أحادية الجانب لحين التوصل الى اتفاق. كذلك كان هناك اجتماع مع السيد الرئيس محمود عباس بحضور جميع النقابات وممثلين عن الحكومة حيث تمنى سيادته على الجميع اللجوء الى الحوار وعدم اتخاذ اية إجراءات من كلا الطرفين الا ان وزارة الصحة انتهكت جميع ماسبق وبدأت بإجراءات أحادية الجانب مع اللجوء تارة الى التهديد والوعيد , وتارة اخرى الى الترغيب والترهيب من اجل التغرير بالأطباء ودفعهم للتوقيع على اقرارات وتعهدات غير قانونية هدفها الالتفاف على نقابتهم حامية حقوقهم مصورة الخلاف مع النقابة على انه مادي بحت مع ان الخلاف الرئيسي هو على ضمانات التنفيذ", ومن بين مبررات الاضراب عن العمل حسب نص البيان ان الحد الأدنى لمطالب النقابة فيما يتعلق بنظام التفرغ تبقى كما هي موضحة في البيان الصادر عن النقابة بتاريخ 1-3-2014, وعلى وجوب تراجع وزارة الصحة عن اية اجراءات تعسفية تم اتخاذها بحق أي من الزملاء على خلفية نظام التفرغ.
وحمل البيان, وزارة الصحة مسؤولية نسف جميع المحاولات التي بذلتها نقابة الأطباء من اجل التوصل إلى اتفاق عادل ومرضي لجميع الإطراف فيما يتعلق بما سمي بنظام التفرغ للأطباء العاملين في القطاع الصحي العام, كما قامت بالتنكر وضرب عرض الحائط بجميع الاتفاقيات و التفاهمات الموقعة مع نقابة الأطباء وأخرها
ودعت النقابة حسب نص البيان "الزملاء الذين تعرضوا لاي نوع من هذه الضغوط من قبل المسؤولين في وزارة الصحة (الاستفراد بالاطباء من اجل ترغيبهم او ترهيبهم للتوقيع على هذا التعهد) الى ابلاغ النقابة بذلك لتقوم النقابة باتخاذ الاجراءات النقابية المناسبة بحق كل مسؤول لجأ او سيلجأ لمثل هذه الاساليب".
واعلنت النقابة فثي بيانها مجموعة خطوات احتجاجية من اهمها " وقف العمل في العيادات الخارجية ووقف العمليات المبرمجة في مستشفيات وزارة الصحة مع البقاء في اماكن العمل وذلك يوم الاحد الموافق 9-3-2014 وايام الاثنين, والثلاثاء, والاربعاء والخميس حضور الطبيب المناوب فقط" وعدم توجه الاطباء العاملين في مقرات وزارة الصحة ودوائر شراء الخدمة لاماكن العمل اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 10-3-2014,
فيما استثنى البيان من ذلك الحالات الطارئة , مرضى وغسيل الكلى , الاورام وامراض الدم ,الولادة.
امتنع الاطباء في مستشفى اريحا الحكومي التخصصي عن تقديم الخدمات العلاجية للحالات المرضية العادية وعدم استقبال المواطنين المراجعين باستثاء الحالات الطارئة وتقديم العلاج لمرضى غسيل الكلى والاورام وامراض الدم وامراض الدم والولادة, وذلك في اطار خطوات احتجاجية اعلنتها نقابة الاطباء الفلسطينية للضغط على وزارة الصحة الفلسطينية من اجل التوصل إلى اتفاق عادل ومرضي لجميع الإطراف فيما يتعلق بما سمي بنظام التفرغ للأطباء العاملين في القطاع الصحي العام. وعلى وجوب شمول اطباء العقود في اية اتفاقية. وضرورةالتوصل الى حل عادل لقضية الاطباء المعتصمين امام المجلس الطبي. وجاء في بيان صادر نقابة الاطباء الفلسطينية, "ان وزارة الصحة لم تلتزم بالاتفاق الموقع مابين الحكومة ونقابة الأطباء بتاريخ 25-1-2014 والذي بموجبه تم تعليق الإجراءات الاحتجاجية من قبل النقابة و وقف جميع الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة من طرف واحد فيما يتعلق بنظام التفرغ مع التزام الطرفين البدء بحوار جدي من اجل التوصل إلى حل مرضي إضافة إلى عدم لجوء أي من الطرفين إلى أية إجراءات أحادية الجانب لحين التوصل الى اتفاق. كذلك كان هناك اجتماع مع السيد الرئيس محمود عباس بحضور جميع النقابات وممثلين عن الحكومة حيث تمنى سيادته على الجميع اللجوء الى الحوار وعدم اتخاذ اية إجراءات من كلا الطرفين الا ان وزارة الصحة انتهكت جميع ماسبق وبدأت بإجراءات أحادية الجانب مع اللجوء تارة الى التهديد والوعيد , وتارة اخرى الى الترغيب والترهيب من اجل التغرير بالأطباء ودفعهم للتوقيع على اقرارات وتعهدات غير قانونية هدفها الالتفاف على نقابتهم حامية حقوقهم مصورة الخلاف مع النقابة على انه مادي بحت مع ان الخلاف الرئيسي هو على ضمانات التنفيذ", ومن بين مبررات الاضراب عن العمل حسب نص البيان ان الحد الأدنى لمطالب النقابة فيما يتعلق بنظام التفرغ تبقى كما هي موضحة في البيان الصادر عن النقابة بتاريخ 1-3-2014, وعلى وجوب تراجع وزارة الصحة عن اية اجراءات تعسفية تم اتخاذها بحق أي من الزملاء على خلفية نظام التفرغ.
وحمل البيان, وزارة الصحة مسؤولية نسف جميع المحاولات التي بذلتها نقابة الأطباء من اجل التوصل إلى اتفاق عادل ومرضي لجميع الإطراف فيما يتعلق بما سمي بنظام التفرغ للأطباء العاملين في القطاع الصحي العام, كما قامت بالتنكر وضرب عرض الحائط بجميع الاتفاقيات و التفاهمات الموقعة مع نقابة الأطباء وأخرها
ودعت النقابة حسب نص البيان "الزملاء الذين تعرضوا لاي نوع من هذه الضغوط من قبل المسؤولين في وزارة الصحة (الاستفراد بالاطباء من اجل ترغيبهم او ترهيبهم للتوقيع على هذا التعهد) الى ابلاغ النقابة بذلك لتقوم النقابة باتخاذ الاجراءات النقابية المناسبة بحق كل مسؤول لجأ او سيلجأ لمثل هذه الاساليب".
واعلنت النقابة فثي بيانها مجموعة خطوات احتجاجية من اهمها " وقف العمل في العيادات الخارجية ووقف العمليات المبرمجة في مستشفيات وزارة الصحة مع البقاء في اماكن العمل وذلك يوم الاحد الموافق 9-3-2014 وايام الاثنين, والثلاثاء, والاربعاء والخميس حضور الطبيب المناوب فقط" وعدم توجه الاطباء العاملين في مقرات وزارة الصحة ودوائر شراء الخدمة لاماكن العمل اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 10-3-2014,
فيما استثنى البيان من ذلك الحالات الطارئة , مرضى وغسيل الكلى , الاورام وامراض الدم ,الولادة.

التعليقات