نتنياهو يزعم أن أبو مازن يرفض دخول المفاوضات منذ خمس سنوات؟!

رام الله - دنيا الوطن
في تصريحات مضللة، متناقضة وكاذبة، يتنكر رئيس الحكومة الاسرائيلية، بنيامين نتنياهو لجولة المفاوضات الحالية ويزعم ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس يرفض منذ خمس سنوات دخول المفاوضات مع اسرائيل! فقد صرح نتنياهو لصحيفة "يسرائيل هيوم" ان الوثيقة الأمريكية "ستشكل برنامجا للنقاش حول اعادة فتح المفاوضات التي يتوقع ان تستمر لسنة اذا قرر الفلسطينيون أخيرا دخول المفاوضات". وأضاف:  "لا يمكنني قول ذلك بشكل مؤكد، فهم لا يظهرون حتى الآن دلائل على ذلك".

وقال ان كل ما طلبه منه الرئيس الأمريكي باراك اوباما خلال اللقاء معه هو "ابداء الاستعداد لدخول المفاوضات، وأن هذا الاستعداد قائما لديه، وكان قائما طوال الوقت، لكن الحقيقية البسيطة هي أن أبو مازن يرفض دخول المفاوضات منذ قرابة خمس سنوات. لا يمكن  تجاهل ذلك او تجميل الأمور." واضاف زاعما: " ليست لدي اية شروط لبدء المفاوضات، وانما لدي شروطا واضحة لنهايتها. ابو مازن ليس مستعدا للقيام حتى بتنفيذ المرحلة الاولى من النقاش من اجل التوصل الى اتفاق!"

وقال نتنياهو انه لا يتوقع قيام حكومته بتجميد البناء في المستوطنات، مدعيا انها فعلت ذلك في السابق، وان تجربة اسرائيل في هذا الموضوع لم تقد الى بدء المفاوضات. ونفى نتنياهو ان ينطوي استئناف المفاوضات على اساس الورقة الأمريكية على تهديد بحل الائتلاف الحكومي وكرر ان الورقة تحمل مقترحات امريكية وفيها ما لا يعجب اسرائيل، ولكنها قضايا ستخضع للتفاوض.

وتهرب نتنياهو من الرد على سؤال حول ما اذا كان يؤيد فكرة ليبرمان بنقل المثلث بسكانه الى السلطة الفلسطينية، وقال: لا فائدة من الدخول الى الاحتمالات المختلفة، وهذا الموضوع لم يطرح على الطاولة، وسيتم اعادة فحص كل هذه الامور لاحقا اذا وافق الفلسطينيون على دخول المفاوضات، وهو ما يرفضونه حاليا. انهم يهددون بالتوجه الى الأمم المتحدة، ولا يظهرون أية دلائل على موافقتهم على استمرار المفاوضات لفترة معينة، وفحص امكانية انهاء العملية التي بدأت. وبالنسبة للسؤال قال: نحن ندير مفاوضات مع انفسنا حاليا، وانا اقترح مفاوضة الفلسطينيين!

وحول اجتماعه باوباما اعتبر نتنياهو اللقاء افضل من اللقاء الصحفي الذي أجري مع اوباما قبل الاجتماع بينهما. وقال انه قال قبل وصوله الى واشنطن انه اثبت خلال السنوات الخمس الأخيرة انه يعرف كيف يصمد امم الضغوط والانتقادات، والحفاظ على المصالح الحيوية لإسرائيل، وهذا هو ما فعله خلال اللقاء مع اوباما في الموضوع الفلسطيني والموضوع الإيراني!

وكان نتنياهو قد منح ثلاثة لقاءات لقنوات التلفزة الاسرائيلية الثلاث، بعد امتناعه قرابة سنة عن منح لقاءات لوسائل الاعلام العبرية. وكرر خلال المقابلات مطالبته للفلسطينيين الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، واوضح بأنه لن يتم تقسيم القدس، ولن يترك أي مستوطن في الضفة بدون حماية اسرائيلية. وقال للقناة العاشرة انه على استعداد للتوصل الى انهاء الصراع، ولن توافق اسرائيل على قيام دولة فلسطينية كي تواصل الصراع، ولذلك عليها الاعتراف بالدولة اليهودية كما تطالب اسرائيل الاعتراف بها.

وقال للقناة الثانية انه من الواضح بأن الاتفاق لن يشمل بعض المستوطنات وانه سيهتم بتقليص عددها قدر الامكان.

وحول تزامن السيطرة على سفينة الأسلحة في اليوم التالي لاجتماعه مع اوباما، قال نتنياهو للقناة العاشرة انه أمر بتنفيذ العملية قبل اجتماعه باوباما، واوعز بتنفيذ العملية بهدوء مطلق حتى انتهاء السيطرة على السفينة، وفور حدوث ذلك الخروج الى سوائل الاعلام وكشف الحقيقة.

وربط نتنياهو بين السفينة والمشروع النووي الايراني، وقال ان ايران ترسل روحاني وظريف للتحدث باللغة الانجليزية الجيدة او المشوشة بعض الشيء ليقولا بأن ايران اصبحت عالما جديدا، ومن جهة اخرى نراها تحطم كل الآليات الدولية. هذا هو الوجه الحقيقي لايران.

 

توقع اسبوع عاصف في الكنيست خلال التصويت على قوانين "الصفقات الائتلافية"

قالت صحيفة "هآرتس" ان حكومة نتنياهو ستواجه هذا الأسبوع، أحد أهم الاختبارات، حيث سيطلب الى الكنيست التصويت في القراءتين الثانية والثالثة، على القوانين الرئيسية الثلاث التي طرحتها كتل الائتلاف في اطار "صفقات ائتلافية": قانون الحكم الذي يرفع نسبة الحسم الى 3.25، قانون التجنيد، الذي يعيد تنظيم منح الاعفاء من الخدمة للمتدينين، وقانون الاستفتاء العام، الذي يلزم الحكومة باجراء استفتاء عام على أي تنازل عن أراض خاضعة للسيطرة الاسرائيلية.  وستبدأ مناقشة القوانين والتصويت عليها تباعا، ابتداء من يوم غد الاثنين.

وجاءت الصفقات التي تم التوصل اليها بين كتل الائتلاف بهدف ضمان دعم القوانين الثلاثة، رغم معارضة بعض الكتل لها. وحسب تقديرات رئيس الائتلاف الحكومي ياريف ليفين، فانه سيتم تمرير القوانين، وقال "ان الجميع يعلمون انه اذا لم ينجح الائتلاف بتمرير أحد هذه القوانين، فان ذلك سيعني تفكيك الائتلاف فوراً، ولا اعتقد ان أي كتلة من كتل الائتلاف تريد ذلك".

يشار الى ان قانون الحكم سيمس بشكل خاص بالأحزاب الصغيرة، خاصة التي تحظى بتأييد الجماهير العربية، كما سيحدد عدد الوزراء بحيث لا يتجاوز 19 وزيرا، واربعة نواب وزراء. ويمنع القانون تعيين وزراء بدون حقيبة، وستتقلص فرص الانشقاق عن احزاب ممثلة في الكنيست، او اسقاط الحكومة. ودعت تنظيمات اجتماعية اعضاء الكنيست الى عدم المصادقة على هذا القانون، معتبرة انه يستهدف بشكل خاص الأحزاب العربية التي لن تستطيع اجتياز نسبة الحسم الا اذا خاضت الانتخابات القادمة في قائمة موحدة.