فلسطينيات : تطالب بتوفير الحماية القانونية والمجتمعية للنساء والحفاظ على مكتسبات الحركة النسوية

غزة - دنيا الوطن
 بمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي تتوجه "فلسطينيات" بالتحية والتقدير للمرأة الفلسطينية في الوطن والشتات،   كما وتبعث تحياتها وتقديرها للنساء العربيات على امتداد الوطن العربي  والعالم آملين أن يكون عامهن أفضل وأكثر نجاحا وانجازا لصالح قضايا العدل والحق والمساواة عموماً، وقضايا النساء على وجه خاص.

كما ونطالب أن يكون هذا العام هو عام الحماية القانونية والمجتمعية للنساء، وعام لتحرير الأسيرات الفلسطينيات من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

يأتي الثامن من آذار هذا العام والجرائم بحق النساء تتزايد، حيث شهدت الأراضي الفلسطينية منذ بداية العام 2014 حتى الآن ستة جرائم قتل اختطفت حياتهن، والأكثر قسوة أن تمر هذه القضايا أمام الجهات المختصة وكأنها قضايا هامشية، وفي كثير من الأحيان يتم إغلاق ملف القضية لعدم كفاية الأدلة، وغالباً ما يدّعي مرتكبو هذه الجرائم ذريعة الدفاع عن (الشرف) للتهرب من العقاب المستحق على جرائمهم، إننا نرفض السكوت على هذه القضايا ونسجل استنكارنا للاستخفاف بقضايا النساء عموما والالتفات فقط للقضايا السياسية المحضة رغم أن قضايا النساء هي قضايا سياسية من الدرجة الأولى.

نتوجه اليوم بالذات بالتحية- ونرفع القبعات- للمناضلات والناشطات النسويات اللاتي حاولن الوصول إلى قطاع غزة وتحملن الأذى والاهانة للتضامن مع القضية الفلسطينية ومساندة المرأة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي وحصاره الكارثي –جريمة الحرب ضد أكثر من مليون وسبعمائة ألف فلسطيني- وآثارهما غير المسبوقة.
ورغم منع وفد التضامن النسوي الدولي، فإننا نؤكد أن رسالتهن التضامنية قد وصلت للمرأة الفلسطينية وللعالم أجمع فشكراً لكل متضامنة لبت النداء ورفعت صوتها ضد الاحتلال والحصار والانقسام.

 والثامن من آذار فرصة لنا في "فلسطينيات" لإعادة التأكيد على مطالبنا كنساء وكحركة نسوية جزء أصيل من الحركة الوطنية التحررية لانهاء الاحتلال وتقرير المصير وتحقيق العدالة الاجتماعية كالآتي:

 اولا ً: إلغاء كل البنود المتعلقة بتخفيف جرائم قتل النساء من قانون العقوبات المطبق في الأراضي الفلسطينية (الأردني والمصري)، والتأكد من أن جريمة قتل النساء تخضع لأقصى العقوبات التي نص عليها القانون كجريمة قتل من الدرجة الأولى.

ثانياً : إشراك  النساء في العملية السياسية والتنموية الشاملة فحقوق النساء وحمايتهن ليست مسؤولية المؤسسات النسوية التي يتم شيطنتها بعد كل جريمة قتل تقع في حق النساء بل هي مسؤولية المجتمع ومن يقودونه بدء من رئيس السلطة، مروراً بالأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وليس انتهاء بالمؤسسات التعليمية والجامعات.

ثالثاً: تفعيل وتحديث القوانين الخاصة بحقوق النساء ومراكزهن الاجتماعية وإلغاء التشريعات والقوانين التي تمس حقوقهن.

رابعا: اعتبار الثامن من آذار مناسبة للمراجعة والمحاسبة حول ما تقدمه القيادة السياسية وقيادات الفصائل ومؤسسات المجتمع للنساء من اجل خلق بيئة اجتماعية، قانونية وسياسية تدعم حقوق النساء وبالذات الفقيرات والمهمشات في القدس، والمحاصرات بالجدار أو في قطاع غزة والأغوار، وأنها ليست مناسبة لتكريس شعارات فارغة المضمون من جهات قادرة على خلق تغيير حقيقي للنساء.