الرئيس التونسي المنصف المرزوقي يرفع حالة الطوارئ بعد ثلاث سنوات من إقرارها
رام الله - دنيا الوطن-وكالات
أصدر الرئيس التونسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة محمد المنصف المرزوقي قرارا جمهوريا برفع حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011.
وأوضحت الرئاسة التونسية في بلاغ أنه "عملا بالتوصيـات المنبثقة عن المجلس الوطني الأمني المنعقد بقصر قرطاج يوم 17 شباط/فبراير 2014 والمتعلق بحالة الطوارئ بالبلاد التونسية وبعد استشارة رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة، أصدر رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة السيد محمد المنصف المرزوقي قرارا جمهوريا يقضي برفع حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية بداية من يوم الأربعاء 5 مارس 2014".
وجاء القرار قبل أربعة أشهر من موعد سريان حالة الطوارئ.
وكان المرزوقي أعلن في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 تمديد سريان حالة الطوارئ حتى نهاية حزيران/يونيو 2014 .
وأقالت الرئاسة التونسية في بلاغها إن "رفع حالة الطوارئ لا يحدّ من قدرة الأجهزة الأمنية المكلّفة بانفاذ القانون ولا يمنع من طلب المساندة من القوات العسكرية عند الاقتضاء".
وأضافت أنه لا "يدخل تغييرا على تطبيق القوانين والتراتيب النافذة بالبلاد بما في ذلك المتعلقة بمناطق العمليات العسكرية والمناطق الحدودية العازلة".
وتشير الرئاسة بذلك إلى مناطق عسكرية خاصة أعلنت في 2013 خصوصا على الحدود مع ليبيا والجزائر حيث تنشط مجموعات إسلامية متطرفة مسلحة.
ويعطي قانون الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات "وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وحظر الاجتماعات والتجول، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الاذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على اذن مسبق من القضاء". كما يعطي الوالي (المحافظ) صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجول على الأشخاص والسيارات ومنع الاضرابات العمالية.
أصدر الرئيس التونسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة محمد المنصف المرزوقي قرارا جمهوريا برفع حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011.
وأوضحت الرئاسة التونسية في بلاغ أنه "عملا بالتوصيـات المنبثقة عن المجلس الوطني الأمني المنعقد بقصر قرطاج يوم 17 شباط/فبراير 2014 والمتعلق بحالة الطوارئ بالبلاد التونسية وبعد استشارة رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة، أصدر رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة السيد محمد المنصف المرزوقي قرارا جمهوريا يقضي برفع حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية بداية من يوم الأربعاء 5 مارس 2014".
وجاء القرار قبل أربعة أشهر من موعد سريان حالة الطوارئ.
وكان المرزوقي أعلن في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 تمديد سريان حالة الطوارئ حتى نهاية حزيران/يونيو 2014 .
وأقالت الرئاسة التونسية في بلاغها إن "رفع حالة الطوارئ لا يحدّ من قدرة الأجهزة الأمنية المكلّفة بانفاذ القانون ولا يمنع من طلب المساندة من القوات العسكرية عند الاقتضاء".
وأضافت أنه لا "يدخل تغييرا على تطبيق القوانين والتراتيب النافذة بالبلاد بما في ذلك المتعلقة بمناطق العمليات العسكرية والمناطق الحدودية العازلة".
وتشير الرئاسة بذلك إلى مناطق عسكرية خاصة أعلنت في 2013 خصوصا على الحدود مع ليبيا والجزائر حيث تنشط مجموعات إسلامية متطرفة مسلحة.
ويعطي قانون الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات "وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وحظر الاجتماعات والتجول، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الاذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على اذن مسبق من القضاء". كما يعطي الوالي (المحافظ) صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجول على الأشخاص والسيارات ومنع الاضرابات العمالية.

التعليقات