الضغط الشعبي تطالب باشراف هيئة قناة السويس على مشروع تنمية الاقليم تحت رقابة شعبية

القاهرة  - دنيا الوطن
طالبت حركة الضغط الشعبي، بتولي هيئة قناة السويس مسئولية مشروع تنمية اقليم القناة، شرط ان يكون المشروع تحت رقابة شعبية، لضمان استمرار ونجاح المشروع.

واصدرت، نسرين المصري، مؤسسة الحركة، بيان صحفي، كشفت فيه اسباب مطالبتها بضرورة وجود رقابة شعبية للاشراف على هذا المشروع.

وقالت ان المادة 6 من الامتياز الثانى لقناة السويس لعام 1856 ينص على تحويل بحيرة التمساح الى مرفأ عالمى ولم يتحول الى الان، اضافة الى ان هناك خمس شركات تابعة لهيئة قناة السويس تخسر سنويا ومازالت حتى الان تخسر بنسبة 100% اضافة الى فشل مركز تدريب هيئة قناة السويس فى تخريج كوادر فنية عالمية.

واضافت انه وحتى الان لا يوجد فى هيئة قناة السويس صناعات بناء سفن ولا كراكات بحرية ولا صناعات بحرية، اضافة الى افتقار الهيئة لمعدات حديثة للحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث.

وتابعت: هذا المشروع العملاق يحتاج الى هيئة مستقلة لادارة هذا المشروع لان هيئة قناة السويس ليس لها الخبرات  الفنية لهذا المشروع الكبير فضلا عن فشل مشروع المراقبة الالكترونية للقناة والكهروضوئية المتواجد فى 16 محطة بطول القناة في ظل وجود اعطال كثيرة به منذ 2009 وحتى الان، مشيرة الى ان الهيئة فشلت وأهملت فى الحفاظ على التراث الوثائقى القديم.

واكدت ان الهيئة تفتقر للكوادر الفنية والكفاءات العالية منذ تأميمها بدليل عدم قدرتها على انتاج صناعات بحرية منذ التأميم، فضلا عن كونها تعتمد على المركزية في نظام عملها.

واختتمت مؤسسة الحركة بيانها بالتأكيد على تردي مستوى الخدمات داخل هيئة قناة السويس مستندة على ما وصل اليه مستشفى العاملين من تدني في مستوى خدمتها المقدمة للمرضى على مستوى الشرق الاوسط، الامر الذي يضطرهم لاحالة المرضى لمستشفى المقاولون العرب والمركز الطبي العالمي، نعتبرة الرقابة الشعبية الضمان الوحيد لنجاح هذا المشروع.