الشيوخي يؤكد ان الزي المدرسي لطالباتنا اصبح جزء من تراثنا وركن من اركان مصنوعاتنا العريقة

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

جاء ذلك في اجتماع ضم السيد الشيوخي مع رئيس مجلس ادارة شركة المحاريق لصناعة النسيج الحاج فايز المحاريق، الذي تم التداول خلاله بمشاكل ومعيقات قطاع الغزل والنسيج وصناعة الملابس في فلسطين، والمحاولات الهادفة الى استكمال تدميره من قبل بعض اصحاب الاجندات الخاصة والخارجية التي تسعى الى تغيير الزي المدرسي الموحد للطالبات .

واكد المحاريق خلال الاجتماع انه في حال تغيير الزي المدرسي فإن هذا سيؤدي الى اغلاق شركته وشركات اخرى تعمل في صناعة الملابس والمراييل في الضفة الغربية وقطاع غزة وانه اذا ما تم تغيير الزي المدرسي فإنه سيتم تدمير ما تبقى من صناعة الاقمشة والملابس وتسريح ما لا يقل عن الف عامل يعملون في قطاع النسيج وصناعة المراييل والملابس ليضافو الى طوابير البطالة المتفشية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

من جهته اكد رئيس اتحاد المستهلكين الفلسطينيين بأن جمعيات حماية المستهلك هي التي تنوب وفق القانون 21 لعام 2005 عن جمهور مستهلكي المراييل المدرسية وأية سلع او خدمات وبناء على مقتضيات قانون حماية المستهلك الذي خوّلنا تمثيل المستهلك فإننا نرفض أي اجراءات من أي جهة مهما كانت لها علاقة بتغيير الزي المدرسي للطالبات حفاظا على تراثنا وعلى تاريخنا وأيضا ان الزي الذي تطالب به بعض الجهات يكلف المستهلك اسعارا مضاعفة ولا يتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا ومع اجواء ومناخ فلسطين صيفا وشتاءا حيث ستحتاج الطالبات الى زي صيفي واخر شتوي، مما تصبح كل طالبة بحاجة الى مئات الشواكل للزي المدرسي سنويا في حين ان المريول المدرسي الوطني المتداول لا يزيد سعره عن 35 شيكلا.

واوضح الشيوخي انه بتاريخ 28-8-1996 قام وزير الصناعة في حينه الوزير بشير البرغوثي بمراسلة وزير التربية والتعليم في حينه الوزير ياسر عمرو مؤكدا على دعم الصناعة الوطنية ومطالبا وزارة التربية والتعليم بالاستمرار على الزي الموحد للمدارس بدون تغيير بناء على قرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات.
واشار الشيوخي الى ان قرارا لمجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 31-8-1996 قد قرر الابقاء على الزي المدرسي الموحد على ما هو عليه وان يكون من انتاجنا الوطني.

واضاف ان كتابا بتاريخ 7-9-1996 قد صدر من وزير العمل في حينه الدكتور سمير غوشة موجها الى السيد حنا ناصر مدير شركة ناصر للنسيج يعلمه بأنه تقرر بالاستمرار في استعمال الزي المدرسي المخصص للمدارس الحكومية، وذلك بناء على قرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات وفق قرار مجلس الوزراء انطلاقا من مبدأ المحافظة على صناعتنا الوطنية وتقدمها.
مشيرا الشيوخي الى اعلان قد صدر في الصحف المحلية عن وزارة الاقتصاد الوطني في نفس الفترة من عام 1996 دعت فيه الى دعم المنتج الوطني الفلسطيني للزي المدرسي والمراييل وحذرت فيه الوزارة التجار من انها ستصادر البضائع المستوردة الخاصة بالزي المدرسي وانها ستتخذ اجراءات قانونية بحق المخالفين.
وطالب الشيوخي بإسم جمهور المستهلكين بأن يكون هناك زيا مدرسيا موحدا أيضا للطلاب من الصناعة الفلسطينية المحلية دعما للمنتج الفلسطيني ومن اجل تشغيل مصانع النسيج وصناعة الملابس لمحاصرة ظاهرة البطالة والفقر وقال اننا نرفع شعار "بدنا فلوسنا في بلادنا وبدنا نشغل اولادنا" وموضحا انه كان ما قبل دخول السلطة يعمل في قطاع الغزل والنسيج وصناعة الملابس خمسين الف عامل لم يبق منهم سوى اربعة الاف وخلال العام الماضي نتيجة لضبط الاستيراد ورفع الرسوم الجمركية على الملابس قد ارتفع عدد العاملين الى خمسة الاف وخمس مائة عامل ومشددا على انه لن يكون لنا مستقبل مشرق ولا عودة ولا تحرير الا اذا لبسنا مما نصنع واكلنا مما نزرع، وان اقتصادنا لا زال يرزح تحت نير الاحتلال واستمرا صمودنا فوق ارضنا مرهون بتعزيز الاقتصاد المنزلي والحرف التقليدية الصغيرة وتطوير صناعاتنا وتشغيل عمالنا في ارضنا ووطننا وورشنا ومصانعنا وبدون ذلك يكون مستقبلنا مبنيا للمجهول.

وفي نهاية الاجتماع اتفق الشيوخي والمحاريق على مواصلة السعي لدى كافة الوزارات والجهات الرسمية والوطنية والاهلية ولدى ممثلي القطاع الخاص والاتحادات الاقتصادية والغرف التجارية من اجل منع تغيير الزي المدرسي للطالبات والمطالبة بأن يكون هناك زي مدرسي موحد للطلاب من انتاج وطني لفتح مصانع ومشاغل جديدة نشغل فيها عمالنا العاطلين عن العمل ونعيد الاعتبار لقطاع الغزل والنسيج وصناعة الملابس ، ووعد الشيوخي بأن ينقل معاناة مصانع الغزل والنسيج ومشاغل صناعة الملابس واصحاب المخايط الى كافة جهات الاختصاص وعلى رأسها وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل، للمساهمة في منع جريمة تغيير الزي المدرسي الموحد مؤكدا ان وزراء الاقتصاد والعمل والتربية والتعليم لا يقبلوا تدمير صناعاتنا وان وزير الاقتصاد الوطني الدكتور جواد ناجي يعمل جاهدا ليل نهار من اجل تطوير صناعاتنا وفتح اسواق جديدة لمنتجاتنا وينحاز للمنتج الفلسطيني ولحقوق جمهور المستهلكين .