الحزب الناصرى بأسيوط يعقد مؤتمرا لحل مشكلة عمال شركة أسمنت أسيوط
القاهرة - دنيا الوطن- عيد شافع
عقد الحزب الناصرى ولجنة الدفاع عن حقوق عمال أسيوط مؤتمرًا صحفيًا بمقر الحزب الناصرى لمناقشة مشكلة عمال شركة أسمنت أسيوط "سيمكس" المحالين للمعاش المبكر والتضامن مع قضيتهم ضد إدارة الشركة، وذلك بحضور الدكتور أحمد ياسين نصار القيادى بالحزب الناصرى ومحامى عمال شركة اسمنت أسيوط وعدد من العمال المحالين للمعاش.
وقالت اللجنة إنه فى ظل هذه الأجواء عادت للواجهة قضية
عمال مصنع أسمنت أسيوط "سيمكس" الذى تم بيعه وخصخصته فى عام 1999 م ضمن خطة ممنهجة لتفكيك القطاع العام، وتشريد العمال، وابتلاع حقوقهم؛ عبر آلية المعاش المبكر، وتحت تهديدات جهاز أمن الدولة السابق، ومن هذا المنطلق فإن قضية مصنع أسمنت أسيوط وعماله، هى قضية سياسية بامتياز، برغم أهمية الشق القانوني، مرتبطة بمجمل السياسات التى اتبعتها الحكومات المتعاقبة فى مصر، والمعروفة بسياسات الليبرالية الجديدة والتكيف الهيكلى التى أدت إلى الخصخصة وتشريد العمال.
وأشارت لجنة الدفاع عن حقوق العمال إلى أنه بالنسبة للشق
القانونى بدأ فيه العمال الذين تم تشريدهم عبر المعاش المبكر، وصدر حكم ببطلان عقد البيع، لكن حكومة هشام قنديل وسيمكس قاما بالطعن على الحكم، وصدر أواخر يناير الماضى الحكم بصحة عقد البيع، وتحويل الشق العمالى للقضاء الإداري، و هو ما أدى إلى تفجر القضية مرة أخرى.
وأعلنت لجنة الدفاع عن حقوق العمال والتى تضم "حزب
التجمع، الديمقراطية الشعبية، البديل الاشتراكي، العيش والحرية، والكرامة، الناصري" عن تضامنها ومساندتها لعمال مصنع أسمنت أسيوط بشكل خاص، وباقى عمال مصانع أسيوط
بشكل عام، لانتزاع حقوقهم المسلوبة تحت ظل سيطرة التحالف الطبقى الرأسمالي، وذلك من خلال لجنة الدفاع عن حقوق عمال أسيوط، واستعادة تلك المصانع وإداراتها من خلال العمال هدف إستراتيجى نسعى إليه.
عقد الحزب الناصرى ولجنة الدفاع عن حقوق عمال أسيوط مؤتمرًا صحفيًا بمقر الحزب الناصرى لمناقشة مشكلة عمال شركة أسمنت أسيوط "سيمكس" المحالين للمعاش المبكر والتضامن مع قضيتهم ضد إدارة الشركة، وذلك بحضور الدكتور أحمد ياسين نصار القيادى بالحزب الناصرى ومحامى عمال شركة اسمنت أسيوط وعدد من العمال المحالين للمعاش.
وقالت اللجنة إنه فى ظل هذه الأجواء عادت للواجهة قضية
عمال مصنع أسمنت أسيوط "سيمكس" الذى تم بيعه وخصخصته فى عام 1999 م ضمن خطة ممنهجة لتفكيك القطاع العام، وتشريد العمال، وابتلاع حقوقهم؛ عبر آلية المعاش المبكر، وتحت تهديدات جهاز أمن الدولة السابق، ومن هذا المنطلق فإن قضية مصنع أسمنت أسيوط وعماله، هى قضية سياسية بامتياز، برغم أهمية الشق القانوني، مرتبطة بمجمل السياسات التى اتبعتها الحكومات المتعاقبة فى مصر، والمعروفة بسياسات الليبرالية الجديدة والتكيف الهيكلى التى أدت إلى الخصخصة وتشريد العمال.
وأشارت لجنة الدفاع عن حقوق العمال إلى أنه بالنسبة للشق
القانونى بدأ فيه العمال الذين تم تشريدهم عبر المعاش المبكر، وصدر حكم ببطلان عقد البيع، لكن حكومة هشام قنديل وسيمكس قاما بالطعن على الحكم، وصدر أواخر يناير الماضى الحكم بصحة عقد البيع، وتحويل الشق العمالى للقضاء الإداري، و هو ما أدى إلى تفجر القضية مرة أخرى.
وأعلنت لجنة الدفاع عن حقوق العمال والتى تضم "حزب
التجمع، الديمقراطية الشعبية، البديل الاشتراكي، العيش والحرية، والكرامة، الناصري" عن تضامنها ومساندتها لعمال مصنع أسمنت أسيوط بشكل خاص، وباقى عمال مصانع أسيوط
بشكل عام، لانتزاع حقوقهم المسلوبة تحت ظل سيطرة التحالف الطبقى الرأسمالي، وذلك من خلال لجنة الدفاع عن حقوق عمال أسيوط، واستعادة تلك المصانع وإداراتها من خلال العمال هدف إستراتيجى نسعى إليه.

التعليقات