ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي يستضيف مشروع نزاهة

عمان - دنيا الوطن
استضاف ملتقى طلال ابوغزاله المعرفي ندوة عامة عالية المستوى عقدت برعاية معالي الدكتور خليف الخوالدة وزير تطوير القطاع العام حول قانون حق الحصول على المعلومة نظمها مشروع نزاهة والذي تديره مؤسسة فايث ماترز البريطانية وترأس الجلسة سعادة الدكتور طلال أبوغزاله، رئيس منتدى تطوير السياسات الاقتصادية وشارك فيها سعادة السيد جيف ثيودور المسؤول عن الدعم البريطاني بالأردن وسعادة النائب مصطفى الرواشدة رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب الأردني والأستاذة إيمان أبو عطا مدير مشروع نزاهة في الأردن وقيادات يمثلون منظمات المجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام.  

يهدف مشروع نزاهة الممول من صندوق الشراكة العربية - الحكومة البريطانية وتديره مؤسسة فيث ماترز إلى توعية ودعم الجمعيات الغير ربحية وتفعيل دورها في تطبيق قانون حق المعلومة وتوعية المجتمع الأردني بأهمية حقه ومطالبته للوصول إلى المعلومة بحرية عن طريق حملات التوعية و تعزيز مبدأ الشفافية.

كلمة الوزير خليف الخوالدة

وقال الدكتور خليف الخوالدة راعي الحفل في كلمة الافتتاح، أن النزاهة هي ضرورة لأي مجتمع سواء على مستوى الدولة أو على مستوى الحكومة أو على مستوى المؤسسة أو الوحدة التنظيمية او على مستوى الفرد، وذلك لان بناء منظومة النزاهة يساهم بشكل أساسي في تعزيز وترسيخ ثقة الناس والمواطن ومتلقي الخدمة بالحكومة ومؤسساتها.

وأضاف الخوالدة أن تحقيق هذه الثقة يتطلب أن تكون التشريعات واضحة وعادلة وقابلة للتطبيق ومفعلة، ويجب أن تعكس هذه التشريعات بكفاءة دور ومهام المؤسسة والدائرة الحكومية والموظف. 

وأوضح انه من الضروري أن تراعي التشريعات كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها بالإضافة إلى ضرورة وجود بنية تنظيمية قوية للمؤسسات تمكنها من انجاز مسؤولياتها كما يجب أن تكون الإجراءات داخل المؤسسات مبسطة ويحكم ذلك أنظمة واضحة داخل المؤسسات بالإضافة إلى أهمية وجود عنصر بشري كفؤ وقادر على ممارسة عمله ودوره وتنفيذ واجباته، كما وأكد الخوالدة على أهمية حق الحصول على المعلومة.

وأشار إلى أن توافر المعلومات يساعد على أن يكون الحكم موضوعي معتبرا أن المعلومة هي الفيصل في إصدار الأحكام. وبين أن نظام تطوير الخدمات الحكومية نص على ضرورة إطلاع متلقي الخدمة في حال تعذر تقديم الخدمة لهم عن سبب عدم تقديم الخدمة.

كلمة د. طلال أبوغزاله

وألقى د. طلال أبوغزاله كلمة أوضح فيها أن مشروع نزاهة هي حملة وطنية لتنمية الوعي بحقنا القانوني والانساني للوصول الى المعلومة وهي تسعى الى الدفاع عن هذا الحق وترسيخه وبكيفية ممارسته ومراقبة تطبيقه والتأكد من ان جميع المواطنين يحظون بفرص متساوية في هذا الحق. وقال أن ذلك يتم من خلال العمل مع الشركاء المحليين تحقيقا لمبادىء الشفافية والمساءلة والنزاهة.

وأشار د. أبوغزاله أن قانون حق الحصول على المعلومة نص على حق المواطن في الوصول الى المعلومة المكتوبة والمسجلة والمصورة المتوفرة في السجلات الحكومية، ولاحقا جاء مشروع قانون 2012 لتعديل قانون 2007 وأتاح حق الوصول الى المعلومة لغير المواطنين ونص بتقديم تقرير عن تطبيق هذا الحق لمجالس الوزراء والنواب والأعيان. الا أنه يجب الاعتراف بأن قانون النشر والطباعة وقانون الأسرار الحكومية لعام 1971 يقيد هذه الحرية في عام 1999.

وأستطرد يقول بأن المشكلة هي في التفسير ذلك أن القانون يشترط وجود "سبب مشروع" و "مصلحة مشروعة" لطالب المعلومة! كما أن هنالك عجز في القانون لأنه لا يشمل المنظمات او الهيئات المستقلة التابعة للدولة! وبالتالي فان القانون لا يتفق مع المعايير الدولية.

وخلص د. أبوغزاله الى القول اننا بحاجة الى جهد وطني لتطوير التشريعات لتوضيح وتسهيل حق الوصول الى المعلومة وازالة العوائق والتناقضات الموجودة بين القوانين في هذا الخصوص.

كلمة جيف ثيودور

أعرب السيد جيف ثيودور عن سعادته بدعم الحكومة البريطانية لمشروع نزاهة وقال بأن الأردن اتخذ خطوات كبيرة بخلاف الدول الأخرى ولديه قانون نافذ، وقال بأن جلالة الملك يتبنى جدياً تنفيذ القانون لصالح الناس.

وأشار ثيودور الى أن وسائل التواصل الاجتماعي قد أسهمت في ايصال المعلومات بيسر وسهولة عبر المجتمعات وهذا لم يكن متوفراً قبل عشرين عاماً، واستذكر عندما صدر قانون الحصول على المعلومة في بريطانيا، حيث تذمر منه بعض الموظفين الحكوميين هناك لأن ذلك يشكل ضغطاً متزايداً عليهم في العمل.

كلمة النائب الرواشدة:

وفي كلمته قال النائب مصطفى الرواشدة بأن الفساد وقضية الفساد أصبحت اليوم عالمية وتعاني منها الكثير من المجتمعات، وهناك تراجع في مستوى الشفافية والنزاهة في العالم الثالث.

وأضاف، من المهم أن تكون القوانين والتشريعات ومنها حق الحصول على المعلومة عامة ومحددة، مشيراً الى أن قانون حق المعلومة في ثقافتنا لا يعلم به الجميع

وأكد بأن هذه الندوة تساهم بنشر الوعي العربي في حقه بالوصول الى المعلومة من الجهات الرسمية، وأشار الى الحاجة لتعديل بعض مواد قانون حق الحصول على المعلومة، ولأول مرة يتم في مجلس النواب تشكيل لجنة للنزاهة والشفافية وتقصِ الحقائق وطالب بأن يتم التنسيق المشترك بين جميع الجهات المعنية بهذا الموضوع.

كلمة مدير مشروع نزاهة:

وتحدثت الأستاذة ايمان أبوعطا مديرة مشروع نزاهة بأن الأردن أحد دولتين في المنطقة لديها قانون حق الوصول الى المعلومة والذي صدر عام 2007 ويتيح القانون أن يحصل المواطن من السجلات الحكومية على المعلومات، وهذا مثبت في الميثاق الوطني، وبالرغم من هذه المزايا فهناك عدد قليل من الطلبات التي قدمت في السنوات السبع الأخيرة ونادراً ما تمت الإستجابة لها ، من هنا بدأنا حملة وطنية ترشدنا للتعرف على حقوقنا بالوصول الى المعلومات وشملت منظمات المجتمع المدني وفئات عديدة من المجتمع حيث نظمنا العديد من الدورات التدريبية ووسائل التواصل الإجتماعي لنشر رسالة مشروع نزاهة والتي وصلت إلى ما يقارب 100 ألف مواطن.

ودعت الاستاذة ابوعطا الجميع الى دعم حملة نزاهة والانضمام الى هذا الجهد الوطني الحيوي.

حوار شامل:

وجرى خلال الندوة حوار شامل شارك فيه الحضور وقدموا مدخلات وآراء واستفسارات جرى الاجابة عليها.

يذكر أن مشروع نزاهة الذي تديره مؤسسة فايث ماترز البريطانية حملة وطنية يهدف إلى زيادة الوعي في حقنا وفقً للقانون وللميثاق العالمي لحقوق الإنسان في الحصول على المعلومات. ويقدم الدعم من خلال المساعدة في تقديم الطلبات للحصول على المعلومات من الحكومة، ويساعد كذلك اذا تولد أي شعور بأن الحكومة قد رفضت بشكل غير مشروع أو مبرر تقديم المعلومات التي من حقك معرفتها.