حزب المؤتمر يرحب بالقرار الدولي بمعاقبة معرقلي الانتقال السياسي في اليمن

رام الله - دنيا الوطن - وكالات 
رحب حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بقرار مجلس الأمن الذي نص على تشكيل لجنة لتحديد معرقلي عملية الانتقال السياسي لمعاقبتهم، لكنه طالب بأن تعمل هذه اللجنة "بوضوح" وأن تكون الأولوية للمصالحة والحفاظ على التسوية.

وأصدر الحزب مع حلفائه بيانا في أعقاب اجتماع ترأسه صالح المتهم مع مؤيديه بعرقلة المرحلة الانتقالية، أكد فيه أن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه "ثمنت ما جاء في قرار المجلس من تأكيد على التزامه الشديد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية وترحيبه بنتائج المؤتمر الوطني الشامل".

كما نوه البيان الذي نشر على  الموقع الالكتروني لحزب المؤتمر بما "جاء في القرار من أن أفضل حل للوضع في اليمن هو عبر عملية انتقال سياسي سلمي وشامل يتولى اليمنيون زمامه".

وأكد بيان الحزب وحلفائه أنه يجب أن "تتسم أعمال اللجنة التي ستحدد معرقلي العملية السياسية بالشفافية والوضوح والاستقلالية من أية مؤثرات خارجية أو محلية تجنبا لمزيد من التعقيد".

ودعا البيان مجلس الأمن إلى "العمل على حماية التسوية السياسية" التي منح بموجبها صالح حصانة من الملاحقة، و"إجراء المصالحة الوطنية الشاملة" في اليمن.

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى الأربعاء  الماضي بالإجماع القرار 2140 الذي ينص على فرض عقوبات على من يحاولون عرقلة العملية الانتقالية السياسية في إشارة ضمنية خصوصا إلى الرئيس السابق ومؤيديه، ولكن دون تسميته.

وهذا القرار الذي رعته خصوصا الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، يضع نظام عقوبات "طيلة فترة أساسية من عام" تديره لجنة مستقلة من مجلس الأمن.

واللجنة التي يساعدها ثلاثة خبراء، ستكلف تحديد أسماء المعرقلين ومعاقبتهم بمنعهم من السفر وتجميد أرصدتهم في البنوك.