بيان سياسي صادر عن الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" في الذكرى (24) لانطلاقته
طوباس- دنيا الوطن
شهر أمنا الأرض، شهر اكتساء الجبال والوهاد والتلال والسهول والهضاب بأزهار النرجس وشقائق النعمان، وشهر تفتح أزهار الرمان واللوز، يتوجه إليكم الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، قيادة وكوادر وأعضاء، بأسمى آيات التحية والتقدير، ويعلن غدا الاثنين الموافق 3/3/2014، والذي يصادف حلول الذكرى (24) لانطلاقته، عن بدئ احتفالاته بالمناسبة، مؤكدا أنه لا يزال على عهده معكم باعتباره حزبا «من الشعب...معه...ومن أجله» ممثلا «لنهج يساري، ديمقراطي، تقدمي، ولخط وطني، واقعي، وحدوي» ملتزما بالمبادئ والبرامج التي انطلق من أجل تحقيقها، وفي مقدمتها «تعزيز وحماية وحدة الشعب الفلسطيني ووحدانية تمثيله، وتطبيق الحل العادل لقضيته الوطنية الذي يكفل له تقرير مصيره بنفسه وعلى أرض وطنه وإقامة دولته المستقلة، ويضمن حقه في العودة وفق قرارات الشرعية الدولية»، ومن أجل«التصدي للمشكلات التي تواجه مختلف طبقات الشعب، وكل ما يتصل بتطوير حياة الناس»، ولـ«تعزيز الوحدة الوطنية وحمايتها من العبث والنزعات الانقسامية» فضلا عن العمل «لبناء وإعادة تصويب بناء المؤسسات والهياكل والأطر التي تشكل قاعدة للسلطة الوطنية الديمقراطية الفلسطينية وأساسا لتنظيم حياة المجتمع». يا جماهير شعبنا المكافح..إن هذه المبادئ والبرامج التي آمن بها آلاف المناضلين، وكافحوا ويكافحون من أجل تحقيقها، لا تزال ماثلة للعيان، وهي بحاجة لجهد أكثر من أي وقت مضى، خاصة في ظل التهديدات التي تزداد وطأة على مشروعنا الوطني، مع استمرار إسرائيل بتكريس احتلالها للأرض الفلسطينية، سيما عبر الاستيطان و سياسة التنكر لاستحقاقات السلام العادل والشامل القائم على أساس قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، وفي الوقت ذاته: استمرار الانقسام الفلسطيني وحالة الضعف الفلسطينية، سواء نتيجة الانقلاب الدموي الذي أقدمت عليه حركة حماس، أو نتيجة المفاوضات العبثية الجارية حاليا، ونهج الإقصاء والمحسوبية المعتمد في توظيف العاملين في مؤسسات السلطة الوطنية، فضلا عن انتشار الفساد وهدر المال العام، والركون إلى سياسات اقتصادية تركز على فرض المزيد من الضرائب، بدل العمل على دعم الزراعة، القطاع الذي تشتهر به فلسطين، ودعم المشاريع الصغيرة والإنتاجية التي تطلق طاقات وإبداعات صغار الكسبة، وتلحظ معاناة الفئات الفقيرة والمهمشة.
يا جماهير شعبنا المكافح.. إدراكا لهذا الواقع وحجم التحديات والتهديدات التي تستهدف مشروعنا الوطني، وبروح المسؤولية الوطنية العالية التي يستشعر بها، وانسجاما مع الدور الوطني والديمقراطي والاجتماعي الذي أخذه على عاتقه، يؤكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" في الذكرى (24) لانطلاقته أن جهود مختلف القوى والفصائل والشخصيات والنخب والفعاليات والمنظمات الوطنية والديمقراطية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي الفلسطيني يجب أن تنصب على تحقيق الأهداف العاجلة التالية:
أولا- رفض الإذعان للتهديدات الإسرائيلية والضغوط الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها مقترحات الوزير كيري حول "اتفاق الإطار" وما تسمى "يهودية الدولة"، والتي تستهدف فرض حل يلتف على الحقوق الثابتة لشعبنا، وينتقص من الدولة الفلسطينية كاملة السيادة، ويبقي الكتل الاستيطانية الكبرى ويقضي بضم الأغوار، ويلتف على حق اللاجئين في العودة. ويقتضي ذلك التمسك ببرنامج الإجماع الوطني الذي يؤكد على ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي المحتلة عام 67، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وكاملة السيادة بعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها وفقا للقرار 194. ويترتب على هذا الأمر، وقف المفاوضات الراهنة؛ والتوجه بدلا من ذلك إلى مجلس الأمن والجمعية العمومية لمحاسبة إسرائيل ومساءلتها على كل إجراءاتها وسياساتها التوسعية التي تستهدف تهويد القدس وتكريس احتلالها لمعظم أراضي الضفة الغربية، واتخاذ قرارات جديدة وملزمة لتل أبيب، تحت طائلة فرض عقوبات عليها؛ إذا لم تنفذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها وقف الاستيطان كمقدمة لإزالته. وبموازاة ذلك، لا بد من الذهاب للحصول على عضوية دولة فلسطين وانضمامها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية والمنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، واستغلال هذه المحافل الدولية وشن حملة دبلوماسية واسعة من أجل فضح سياسات إسرائيل التوسعية والعنصرية، ومن أجل عزلها ومقاطعتها وصولا إلى فرض عقوبات دولية عليها.
ثانيا- إسناد هذا التحرك السياسي الفلسطيني بموقف شعبي على الأرض يقوم بتكثيف التحركات الشعبية الميدانية، خاصة في مدينة القدس المحتلة وضواحيها، وفي مناطق التماس والاحتكاك مع قوات الاحتلال والمستوطنين، وفي المناطق التي يستهدفها الاستيطان والجدار، فلم يعد مقبولا بقاء مثل هذه التحركات موسمية أو استعراضية، بل لا بد من جعلها حركة لكل الشارع الفلسطيني، تنخرط فيها القيادة قبل القاعدة؛ لأنه دون أن تشعر إسرائيل بأن كلفة احتلالها باهظة فإنها لن تغير من سياساتها، بل ستمضي قدما في غطرستها.
ثالثا- إن ما تقدم لا ينفصل بأي حال من الأحوال عن ضرورة استعادة الوحدة الوطنية التي أضعفها الانقلاب الدموي لحماس، ومن هنا يجب إنهاء الانقسام الفلسطيني الراهن بتطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة وبعده في الدوحة، خصوصا تشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة برئاسة الأخ الرئيس (أبو مازن)، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتوازي مع إجراء انتخابات المجلس الوطني.
رابعا- إن الموقف الفلسطيني سيبقى ضعيفا طالما استمرت الفجوة القائمة حاليا بين السلطة الوطنية والشعب الفلسطيني، ويقتضي ذلك توجيه خطط وبرامج ومشاريع السلطة لخدمة المواطنين الفلسطينيين وحل مشاكلهم ودعم صمودهم في أرضهم، ولا بد من إصلاح النظام التعليمي وتطوير الخدمات الصحية وتسهيل تقديمها للمواطنين، كما لا يجب إغفال ذلك الجزء العزيز والغالي من أبناء شعبنا في مخيمات اللجوء والشتات، ومن هنا يجب على منظمة التحرير إعادة النظر في مدى قيامها بواجباتها تجاههم، وتصويب أوضاعها وتفعيل دورها في رعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين خصوصا في مخيمات سوريا، ولبنان، والأردن.
يا جماهير شعبنا المكافح..ننتهز مناسبة حلول الذكرى (24) لانطلاقة الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" لنجدد التحية لكم، ولنؤكد على سيرنا قدما على الأهداف التي قضى من أجلها آلاف الشهداء..وإننا إذ نحيي أسرانا البواسل في سجون الاحتلال ونؤكد أن لا أمن ولا سلام ولا استقرار دون إطلاق سراحهم جميعا، نتوجه بالتحية كذلك لكل الذين أصيبوا برصاص واعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، وندعو إلى تقديم العلاج اللازم لهم، وخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
المجد والخلود للشهداء..الحرية لأسرى الحرية..الخزي والعار للعملاء.. والهزيمة للحلول المؤقتة والانتقالية..
شهر أمنا الأرض، شهر اكتساء الجبال والوهاد والتلال والسهول والهضاب بأزهار النرجس وشقائق النعمان، وشهر تفتح أزهار الرمان واللوز، يتوجه إليكم الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، قيادة وكوادر وأعضاء، بأسمى آيات التحية والتقدير، ويعلن غدا الاثنين الموافق 3/3/2014، والذي يصادف حلول الذكرى (24) لانطلاقته، عن بدئ احتفالاته بالمناسبة، مؤكدا أنه لا يزال على عهده معكم باعتباره حزبا «من الشعب...معه...ومن أجله» ممثلا «لنهج يساري، ديمقراطي، تقدمي، ولخط وطني، واقعي، وحدوي» ملتزما بالمبادئ والبرامج التي انطلق من أجل تحقيقها، وفي مقدمتها «تعزيز وحماية وحدة الشعب الفلسطيني ووحدانية تمثيله، وتطبيق الحل العادل لقضيته الوطنية الذي يكفل له تقرير مصيره بنفسه وعلى أرض وطنه وإقامة دولته المستقلة، ويضمن حقه في العودة وفق قرارات الشرعية الدولية»، ومن أجل«التصدي للمشكلات التي تواجه مختلف طبقات الشعب، وكل ما يتصل بتطوير حياة الناس»، ولـ«تعزيز الوحدة الوطنية وحمايتها من العبث والنزعات الانقسامية» فضلا عن العمل «لبناء وإعادة تصويب بناء المؤسسات والهياكل والأطر التي تشكل قاعدة للسلطة الوطنية الديمقراطية الفلسطينية وأساسا لتنظيم حياة المجتمع». يا جماهير شعبنا المكافح..إن هذه المبادئ والبرامج التي آمن بها آلاف المناضلين، وكافحوا ويكافحون من أجل تحقيقها، لا تزال ماثلة للعيان، وهي بحاجة لجهد أكثر من أي وقت مضى، خاصة في ظل التهديدات التي تزداد وطأة على مشروعنا الوطني، مع استمرار إسرائيل بتكريس احتلالها للأرض الفلسطينية، سيما عبر الاستيطان و سياسة التنكر لاستحقاقات السلام العادل والشامل القائم على أساس قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، وفي الوقت ذاته: استمرار الانقسام الفلسطيني وحالة الضعف الفلسطينية، سواء نتيجة الانقلاب الدموي الذي أقدمت عليه حركة حماس، أو نتيجة المفاوضات العبثية الجارية حاليا، ونهج الإقصاء والمحسوبية المعتمد في توظيف العاملين في مؤسسات السلطة الوطنية، فضلا عن انتشار الفساد وهدر المال العام، والركون إلى سياسات اقتصادية تركز على فرض المزيد من الضرائب، بدل العمل على دعم الزراعة، القطاع الذي تشتهر به فلسطين، ودعم المشاريع الصغيرة والإنتاجية التي تطلق طاقات وإبداعات صغار الكسبة، وتلحظ معاناة الفئات الفقيرة والمهمشة.
يا جماهير شعبنا المكافح.. إدراكا لهذا الواقع وحجم التحديات والتهديدات التي تستهدف مشروعنا الوطني، وبروح المسؤولية الوطنية العالية التي يستشعر بها، وانسجاما مع الدور الوطني والديمقراطي والاجتماعي الذي أخذه على عاتقه، يؤكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" في الذكرى (24) لانطلاقته أن جهود مختلف القوى والفصائل والشخصيات والنخب والفعاليات والمنظمات الوطنية والديمقراطية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي الفلسطيني يجب أن تنصب على تحقيق الأهداف العاجلة التالية:
أولا- رفض الإذعان للتهديدات الإسرائيلية والضغوط الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها مقترحات الوزير كيري حول "اتفاق الإطار" وما تسمى "يهودية الدولة"، والتي تستهدف فرض حل يلتف على الحقوق الثابتة لشعبنا، وينتقص من الدولة الفلسطينية كاملة السيادة، ويبقي الكتل الاستيطانية الكبرى ويقضي بضم الأغوار، ويلتف على حق اللاجئين في العودة. ويقتضي ذلك التمسك ببرنامج الإجماع الوطني الذي يؤكد على ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي المحتلة عام 67، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وكاملة السيادة بعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها وفقا للقرار 194. ويترتب على هذا الأمر، وقف المفاوضات الراهنة؛ والتوجه بدلا من ذلك إلى مجلس الأمن والجمعية العمومية لمحاسبة إسرائيل ومساءلتها على كل إجراءاتها وسياساتها التوسعية التي تستهدف تهويد القدس وتكريس احتلالها لمعظم أراضي الضفة الغربية، واتخاذ قرارات جديدة وملزمة لتل أبيب، تحت طائلة فرض عقوبات عليها؛ إذا لم تنفذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها وقف الاستيطان كمقدمة لإزالته. وبموازاة ذلك، لا بد من الذهاب للحصول على عضوية دولة فلسطين وانضمامها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية والمنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، واستغلال هذه المحافل الدولية وشن حملة دبلوماسية واسعة من أجل فضح سياسات إسرائيل التوسعية والعنصرية، ومن أجل عزلها ومقاطعتها وصولا إلى فرض عقوبات دولية عليها.
ثانيا- إسناد هذا التحرك السياسي الفلسطيني بموقف شعبي على الأرض يقوم بتكثيف التحركات الشعبية الميدانية، خاصة في مدينة القدس المحتلة وضواحيها، وفي مناطق التماس والاحتكاك مع قوات الاحتلال والمستوطنين، وفي المناطق التي يستهدفها الاستيطان والجدار، فلم يعد مقبولا بقاء مثل هذه التحركات موسمية أو استعراضية، بل لا بد من جعلها حركة لكل الشارع الفلسطيني، تنخرط فيها القيادة قبل القاعدة؛ لأنه دون أن تشعر إسرائيل بأن كلفة احتلالها باهظة فإنها لن تغير من سياساتها، بل ستمضي قدما في غطرستها.
ثالثا- إن ما تقدم لا ينفصل بأي حال من الأحوال عن ضرورة استعادة الوحدة الوطنية التي أضعفها الانقلاب الدموي لحماس، ومن هنا يجب إنهاء الانقسام الفلسطيني الراهن بتطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة وبعده في الدوحة، خصوصا تشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة برئاسة الأخ الرئيس (أبو مازن)، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتوازي مع إجراء انتخابات المجلس الوطني.
رابعا- إن الموقف الفلسطيني سيبقى ضعيفا طالما استمرت الفجوة القائمة حاليا بين السلطة الوطنية والشعب الفلسطيني، ويقتضي ذلك توجيه خطط وبرامج ومشاريع السلطة لخدمة المواطنين الفلسطينيين وحل مشاكلهم ودعم صمودهم في أرضهم، ولا بد من إصلاح النظام التعليمي وتطوير الخدمات الصحية وتسهيل تقديمها للمواطنين، كما لا يجب إغفال ذلك الجزء العزيز والغالي من أبناء شعبنا في مخيمات اللجوء والشتات، ومن هنا يجب على منظمة التحرير إعادة النظر في مدى قيامها بواجباتها تجاههم، وتصويب أوضاعها وتفعيل دورها في رعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين خصوصا في مخيمات سوريا، ولبنان، والأردن.
يا جماهير شعبنا المكافح..ننتهز مناسبة حلول الذكرى (24) لانطلاقة الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" لنجدد التحية لكم، ولنؤكد على سيرنا قدما على الأهداف التي قضى من أجلها آلاف الشهداء..وإننا إذ نحيي أسرانا البواسل في سجون الاحتلال ونؤكد أن لا أمن ولا سلام ولا استقرار دون إطلاق سراحهم جميعا، نتوجه بالتحية كذلك لكل الذين أصيبوا برصاص واعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، وندعو إلى تقديم العلاج اللازم لهم، وخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
المجد والخلود للشهداء..الحرية لأسرى الحرية..الخزي والعار للعملاء.. والهزيمة للحلول المؤقتة والانتقالية..
التعليقات