نقابة العاملين بالوظيفة العمومية تطالب وزارة المالية بوقف كافة الخطوات التي اتخذتها بحق موظفي غزة

غزة- عبدالهادي مسلم
أدانت نقابة العاملين بالوظيفة العمومية – المحافظات الجنوبية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية في رام الله ورئيس نقابة الموظفين في رام الله بسام زكارنة بحق موظفي قطاع غزة من خلال توقيع اتفاق جديد لا يتضمن علي حقوق الموظفين في المحافظات الجنوبية وخاصة فيما تم خصمه من العلاوة الاشرافية والمواصلات التي ينتظرها الموظفون بأثر رجعي في ظل الغلاء الفاحش وتآكل الرواتب شهرا بعد شهر

ووصفت النقابة هذه الأجراءات في بيان (صحفي ) بأنها تشكل سابقة خطيرة يمكن اتخاذها بحق الموظفين في المستقبل وتدعو كل من حمل علي عاتقه المسئولية تجاه شعبنا الدفاع عن هذه الشريحة الكادحة
.
وقالت نقابة العاملين بالوظيفة العمومية – المحافظات الجنوبية في بيانها أن الحكومة الفلسطينية تستمرعلي نهج انها حكومة للضفة الغربية بعيدة كل البعد عن قطاع غزه وحقوق المواطنين بداخلة كأننا نعيش علي كوكب اخر علما بان موظفي المحافظات الجنوبية هم الذين التزموا بقرار الشرعية الفلسطينية ولم يتركوا آماكن عملهم رغبة منهم ولكن تركوا عملهم بقرار سياسي مع تحفظنا كنقابة علي هدا القرار متسائلة هكذا يعاقب الملتزم بشرعيته السياسية علما بان ان جميع الموظفين سواسية في جميع المحافظات الفلسطينية !!!.
.
وطالبت النقابة وزارة المالية ورئيس الوزراء شخصيا. اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف كافة الخطوات التي تم اتخاذها بحق الموظفين من قطاع غزة وإلزام وزارة المالية بإرجاع جميع ما تم خصمه من الموظفين وبأثر رجعي و بإرجاع جميع الرواتب التي تم تجميدها ووقفها بطرق غير قانونية
كما طالبت النقابة ألزام الاخ بسام زكارنة بصفته رئيسا للنقانه توضيح الاتفاق الهزيل الذي وقعه مع الحكومة وبيان حقوق الموظفين من هذا الاتفاق وخاصة ال 28 مطلب التي قدمت لمجلس الوزراء

وفي ختام بيانها أكدت النقابة بأنها ستقف ضد أي إجراء يمس أي حق من حقوق موظفي القطاع والتي نص عليها قانون الخدمة المدنية حيث يشكل المرجعية الأساسية بين علاقة الموظفين مع الحكومة .