المغرب يعلق تنفيذ اتفاقيات التعاون القضائي مع فرنسا

رام الله - دنيا الوطن - رويترز
قال المغرب انه علق التعاون القضائي مع فرنسا ليوقف جميع الإجراءات من نقل السجناء إلى التحقيقات المشتركة جراء خلاف دبلوماسي بسبب مزاعم بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان.

واتصل الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند هاتفيا بالعاهل المغربي الملك محمد السادس في وقت سابق من الاسبوع في مسعى لتهدئة الخلاف النادر بين فرنسا والمغرب حليف باريس الذي تعرض لانتقادات من جانب منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان بشأن انتهاكات الشرطة وحرية الصحافة واستقلالية القضاء.

وبدا أن المسؤولين الفرنسيين أصيبوا بالدهشة بسبب تصاعد الخلاف. وقال محللون إن المغرب يحاول الضغط على باريس قبل التصويت السنوي للأمم المتحدة على نزاع الصحراء الغربية في إبريل نيسان.

كانت الرباط قد استدعت السفير الفرنسي إلى مقر وزارة الخارجية يوم السبت للاحتجاج على توجه الشرطة الفرنسية إلى السفارة المغربية في باريس في محاولة لاستجواب رئيس المخابرات المغربية بشأن مزاعم تتهمه بممارسة التعذيب بعد دعاوى قضائية أقامها ضده في فرنسا نشطاء مغاربة.

وقالت وزارة العدل المغربية في بيان انه نظرا لارسال الشرطة الفرنسية ومعها أمر قضائي خاص بمسؤول مغربي في مقر السفير بطريقة استفزازية تقرر تعليق كل اتفاقات التعاون القضائي بين البلدين إلى حين إجراء مراجعة.

وقال محامون ومسؤولون إن الإجراء يعلق التعاون في المسائل الجزائية مثل التحقيقات المشتركة ونقل السجناء وتسليم المجرمين. ويوقف أيضا الإجراءات المدنية للفرنسيين المغاربة الذين يبلغ عددهم حوالي 700 ألف مثل الزواج وقضايا حضانة الأطفال والطلاق.

وقال البيان إن قاضيا مغربيا ينسق المسائل القضائية تم استدعاؤه من فرنسا.

وحاول وزير الخارجية الفرنسي إنهاء الخلاف في وقت سابق.

وقال لوران فابيوس بعد ان تحدث مع وزير الخارجية المغربي "أجرينا ايضاحات مفيدة وأسفنا على الحوادث التي يمكن ان تكون وقعت وتأسفنا على الاتجاه الذي أخذته الامور. آمل ان يكون كل هذا من الماضي اذا لم يكن هذا قد حدث بالفعل