وضع يانوكوفيتش على قائمة المطلوبين دوليا..ومسئول أوكراني :لم نحاول اعتقاله تفاديا لدخول قوة أجنبية

رام الله - دنيا الوطن-وكالات
أكد القائم بأعمال وزير الداخلية الأوكراني أرسين أفاكوف أنه لم يتخذ أية إجراءات لاعتقال الرئيس المخلوع فيكتور يانوكوفيتش في القرم تفاديا "لدخول قوة أجنبية في النزاع". وقال المسؤول الأوكراني في مؤتمر صحفي في كييف يوم 26 فبراير/شباط: "أعتقد أنه يجب علينا تفادي أي مواجهة عسكرية أو نزاع. أقول لكم بكل صراحة: لهذا السبب لم نتخذ، عندما كنا في سيفاستوبول في القرم مع فالينتين ناليفايتشينكو (رئيس المخابرات الأوكرانية) أية إجراءات صارمة في حق فيكتور يانوكوفيتش". وأضاف: "في تلك اللحظة كنا نفهم أن ذلك سيكون بمثابة استفزاز كان قد يؤدي إلى دخول قوات أجنبية في هذا النزاع". وتابع: "اتخذنا هذا القرار لأن مصير القرم والاستقرار فيها أهم بالنسبة لنا من مصير يانوكوفيتش".

وضع يانوكوفيتش على قائمة المطلوبين دوليا

قال المدعي العام في أوكرانيا أوليه ماخنيتسكي اليوم، الأربعاء، إن الرئيس الأوكراني المعزول فيكتور يانوكوفيتش وضع على قائمة المطلوبين دولياً.

وتقول السلطات الجديدة في البلاد إن يانوكوفيتش الذي اختفى بعدما عزله البرلمان السبت الماضي بعد ثلاثة أشهر من اضطرابات الشوارع مطلوب بتهمة "القتل الجماعي" فيما يتعلق بمقتل محتجين بالرصاص أثناء الأزمة.

وطلب البرلمان الأوكراني، الثلاثاء، من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ملاحقة الرئيس المخلوع فيكتور يانوكوفيتش، بعد سقوط 82 قتيلاً في كييف الأسبوع الماضي.

وفي بيان له، صرح البرلمان بأنه صوت لصالح محاكمة الرئيس المعزول الهارب، فيكتور يانوكوفيتش، بتهم خطيرة أمام المحكمة الجنائية الدولية بمجرد اعتقاله.

وأيد أعضاء البرلمان القرار الذي يربط يانوكوفيتش، الذي عزل يوم السبت والهارب الآن بأعمال عنف ارتكبتها الشرطة ضد المحتجين، والتي أدت، كما أفاد التقرير، إلى مقتل أكثر من 100 مواطن من أوكرانيا ودول أخرى.

وأضاف القرار أنه يجب أيضاً محاكمة وزير الداخلية السابق، فيتالي زاخاراتشينكو، والنائب العام السابق فيكتور بشونكا، المطلوب القبض عليهما أمام المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي.