كتلة التضامن العمالية في توزع برشورات على المنشئات الصناعية

رام الله - دنيا الوطن
وزعت كتلة التضامن العمالية الذراع العمالي للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا ) برشور الضمان الاجتماعي في نابلس اصرارا منها على وجوب اقرار قانون لضمان الاجتماعي في فلسطين رفضا منها لقانون التقاعد الذي اقرته الحكومة الفلسطينية الاسبوع الماضي ماكدة ان قانون الضمان الاجتماعي اشمل من قانون التقاعد ويقدم خدمات عديدة منها - الحماية للامومة والطفولة - وتغطية اصابات العمل – والعجز – والوفاة والتامين الصحي - ومن ثم التقاعد .
هذا واكد مصطفى حنني ان اي قانون يستثني اطراف الانتاج الثلاث يكون مرفوضا رفضا قطعيا وان قانون التقاعد ليس هوة غاية الطبقة العمالية الفلسطينية ولم يقدم لهم ادنى شروط الحماية .
واكد حنني ان الهدف من الضمان الاجتماعي ليس فقط الصناديق الخمس المذكورة بل استغلال الاموال التي تدخل الى الصندوق من اجل استثمارها في مشاريع انتاجية للاسهام في حل جزء من البطالة وتشغيل العمال من خلال المشاريع الانتاجية التي يتم استثمارها في الصندوق الضمان الاجتماعي .
واضاف حنني ان فريقين مكونين من 16 عضوا من اعضاء كتلة التضامن العمالية جابوا المنطقتين الصناعيتين شرق المدينة وغربها خلال يومين وقاموا بتوزيع البرشور وقدموا شرحا مفصلا للعمال واصحاب العمل في المنشئات التي زاروها وتم تلصيق البوسترات في الاماكن العامة والشوارع في النطقتين الصناعيتين وفي داخل المصانع وعلى دوار الشهداء في مدينة نابلس واكد على ان كتلة التضامن سوف تستمر بانشطتها التي اقرتها والتي بدء تنفيذها منذ شهر كانون اول 2013 وسوف يتم العمل الاعداد لورشة عمل يشارك بها اصحاب العمل في القطاع الخاص واستكمال الورش العمل التي بدءت بها لتوعية العمال وتعريفهم بالضمان الاجتماعي واهميته للعمال واصحاب العمل .