"الجروان" يؤكد في كلمته للدورة (58) للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة

رام الله - دنيا الوطن
أكد معالي أحمد محمد الجروان رئيس البرلمان العربي إدانة البرلمان لكافة أشكال التمييز ضد المرأة ، حيث تلعب اللجنة الإجتماعية للمرأة و الشباب فيه دورا كبيرا في إبراز أهمية دورها  في المجتمع و مساواتها مع الرجل في الحقوق والواجبات ، كما أن القضايا المتعلقة بالمرأة تمثل جانبا هاما لإهتمامات البرلمان العربي، في إطار إهتمامه بحقوق الإنسان، وخاصة حقوق المرأة بوجه عام، وفي المناطق الريفية والفقيرة بوجه خاص، وأوضاعها في الدول الأقل قدرة ونموا من الدول العربية، جاء ذلك خلال كلمته أمام الاجتماع الإقليمي التحضيري للدورة (58) للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة على المستوى الحكومي– الوزاري والذي يهدف إلى وضع رؤية حول الآفاق الإستراتيجية للمرأة العربية لما بعد عام 2015 وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، بحضور معالي الدكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية والسيدة لاكشمي يوري، نائبة المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة .

وأضاف الجروان إن مشاركة المرأة في البرلمان هي جزء هام لمساهمتها في عملية التنمية السياسية في بلدانها مما يحقق لها ممارسة حقوقها السياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية بما يساهم في عملية التنمية في جميع القطاعات المعنية ، والنهوض بحقوق المرأة  ومن ذلك حقها في الترشح للبرلمان، وشغل مواقع صنع القرار والمسؤولية ، وحقها في الإنتخاب والمشاركة في النقابات والمنظمات المدنية، وحقها في التعبير والمساواة مع الرجل أمام القانون وفي الحياة العامة، وتوفير الحماية الجسدية لها في زمن الحروب، مع وضع الآليات التشريعية الوطنية لحماية المرأة والمواد التي يسعى البرلمان العربي إلى وضع صيغة توافقيه محددة لها في كافة الدساتير العربية.

أشار رئيس البرلمان العربي خلال كلمته إلى صعوبة الوضع الإنساني التي تعانيه المرأة العربية في كل من فلسطين وسوريا والعراق والصومال واليمن، إذ يستمر نضال المرأة الفلسطينية في أحوال إنسانية صعبة من تهجير أو حصار كما يعاني قطاع كبير من نساء فلسطين غياب أزواجهن المأسورين، ولا يخفى على الجميع تردي الوضع الذي تحياه المرأة العربية في سورية في ظل الإقتتال الداخلي المستمر وفقدان المسكن والملجأ وقلة مصادر الغذاء فضلا عن مواجهة خطر الموت المحتم في كثير من الأحيان.

كذلك أشار الجروان في كلمته إلي خطر الإرهاب الجسيم الذي يهدد أمن وإستقرار المرأة العربية في العراق كما أشار لمعاناة النساء في الصومال واليمن من تردي الوضع الإقتصادي مما يشكل عائقا للوصول للتنمية والحياة الكريمة للمرأة العربية. 

يذكر أن مشاركة معالي السيد أحمد محمد الجروان رئيس البرلمان  العربي بالاجتماع، مرفوقاً  بسعادة د . نوال الفاعوري رئيسة لجنة الشؤون الإجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، والذي يهدف إلى وضع رؤية عربية موحدة حول الآفاق الإستراتيجية للمرأة العربية، والتأكيد على أهمية تضمين الهدف الثالث المعني بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ضمن الأهداف التنموية للألفية لما بعد 2015، في إطار الإعداد لوضع التقرير العربي الموحد حول التقدم المحرز في تنفيذ الأهداف التنموية للألفية المعنية بالنساء والفتيات في المنطقة العربية، والذي سيعرض على الدورة (58) للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، كذلك التقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي وأخيرا مناقشة سبل وآليات تحقيق الأهداف الإنمائية المتعلقة بقضايا تمكين المرأة مثل خفض معدلات الفقر والقضاء على الجوع وتحسين الخدمات الصحية وخدمات الصحة الإنجابية، وتحقيق تعميم التعليم الأساسي والحد من تسرب الفتيات من التعليم.

وإليكم نص الكلمة: معالي الدكتور نبيل العربي الموقر
 الأمين العام لجامعة الدول العربية

السيدة لاكشمي يوري  الموقرة

المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

السيدات والسادة الحضور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

بداية يطيب لي أن اشكر معالي الدكتور نبيل العربي لدعوته البرلمان العربي

لحضور الإجتماع الإقليمي التحضيري للدورة (58) للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة على المستوى الحكومي–الوزاري، والذي يهدف إلى وضع رؤية حول الآفاق الإستراتيجية للمرأة العربية لما بعد عام 2015.

إن القضايا المتعلقة بالمرأة تمثل جانباً هاماً لإهتمامات البرلمان العربي، في إطار إهتمامه بحقوق الانسان، وخاصة حقوق المرأة بوجه عام، وفي المناطق الريفية والفقيرة بوجه خاص وأوضاعها في الدول الأقل قدرةً ونموا ً من الدول العربية.

إن مشاركة المرأة في البرلمان هي جزء هام لمساهمتها في عملية التنمية السياسية في بلدانها مما يحقق لها ممارسة حقوقها السياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية بما يساهم في عملية التنمية في جميع القطاعات المعنية ، والنهوض بحقوق المرأة ، ومن ذلك حقها في الترشح للبرلمان، وشغل مواقع صنع القرار والمسؤولية ، وحقها في الإنتخاب والمشاركة في النقابات والمنظمات المدنية، وحقها في التعبير والمساواة مع الرجل أمام القانون وفي الحياة العامة، وتوفير الحماية الجسدية لها في زمن الحروب، مع وضع الآليات التشريعية الوطنية لحماية المرأة والمواد التي يسعى البرلمان العربي إلى وضع صيغة توافقية محددة لها في كافة الدساتير العربية.

أما فيما يتعلق بتمثيل المرأة بالبرلمان العربي-و الذي يتشكل من 4 أعضاء عن كل دولة عربية بإجمالي 88 عضواً- فقد نص نظامه الأساسي على ضرورة مراعاة تمثيل المرأة في عضوية البرلمان ، حيث تشغل المرأة 13 مقعداً تمثل نسبة 15.5% من عضوية البرلمان من بينها ثلث أعضاء مكتب البرلمان-الذي يمثل أعلى جهاز بالبرلمان- حيث تشغل 3 من اجمالي 9 مقاعد، إثنان منهم في منصب نائب الرئيس بينهما النائب الأول ، علاوةً على رئيسة لجنة الشؤون الإجتماعية والثقافية والمرأة و الشباب- إحدى لجان البرلمان الأربعة، بالإضافة إلى 10 عضوات أخريات.

ولقد كان للمرأة العربية دوراً رئيسياً في عمليات التطور الديموقراطي التي شهدتها المنطقة العربية مؤخراً، حيث أصبحت المرأة العربية أكثر وعياً بحقها في التمثيل والإنتخاب ولعب دور رئيسي في العملية الديموقراطية.

وأود بهذه المناسبة أن أشير إلى أن البرلمان العربي يدين التمييز ضد المرأة ، حيث تلعب اللجنة الإجتماعية للمرأة و الشباب فيه دوراً كبيراً في إبراز أهمية دورها  في المجتمع و مساواتها مع الرجل في الحقوق والواجبات.

كما لا يفوتني أن أشير الى صعوبة الوضع الإنساني التي تعانيه المرأة العربية في كل من فلسطين وسوريا والعراق والصومال واليمن.

إذ يستمر نضال المرأة الفلسطينية  في أحوال إنسانية صعبة من تهجير أو حصار كما يعاني قطاع كبير من نساء فلسطين غياب أزواجهن المأسورين.

ولا يخفى على الجميع تردي الوضع الذي تحياه المرأة العربية في سورية في ظل الإقتتال الداخلي المستمر وفقدان المسكن والملجأ وقلة مصادر الغذاء فضلاً عن مواجهة خطر الموت المحتم في كثير من الأحيان.  كما يشكل الإرهاب خطراً جسيماً يهدد أمن وإستقرار المرأة العربية في العراق. وتعاني النساء في الصومال واليمن من تردي الوضع الاقتصادي مما يشكل عائقاً للوصول للتنمية والحياة الكريمة للمرأة العربية. 

وفي هذا الإطار، فقد عقد البرلمان العربي مؤخراً ورشتي عمل في كل من مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، الأولى حول الوضع الإقتصادي للمرأة العربية والثانية حول الحقوق السياسية للمرأة. وهما يمثلان إثنان من خمسة محاور تتناول مختلف الأبعاد السياسية والإقتصادية والثقافية والتعليمية والإجتماعية والصحية ووضعية الفتيات والشابات.

والتي تأتي في اطار التحضير لإعداد مؤتمر سيعني بوضع وثيقة عربية لحقوق المرأة تسهم في صياغتها كافة الدول العربية بجميع مؤسساتها وهياكلها الرسمية ومنظمات المجتمع المدني العربية عبر مجموعة ورش عمل متنوعة المحاور، تتوج أعمالها بوضع تصور تشريعي يكون ميثاقاً ومرجعاً في سن القوانين المتعلقة بالمرأة في العالم العربي.

وأخيراً فنحن نأمل أن يتمخض هذا الإجتماع التحضيري الهام عن تحقيق الأهداف المرجوة منه في ضوء جهود منظماتنا العربية لتمكين المرأة من القيام بدورها المنشود.