للاسبوع التاسع على التوالي استمرار الاعتصامات في كلية الأمة المقدسية

القدس- دنيا الوطن
بدأ الأسبوع التاسع من الفعاليات النقابية والتحركات والاعتصامات سعيا وراء العدالة والانصاف واجتهادا من
أجل الحصول على حقوقنا كمعلمين وموظفين في مؤسسة تعليم مقدسية، كانت ولا زالت جزءا لا يتجزأ من قطاع التعليم المقدسي
ومن أجل رفع علاوة القدس لنا أسوة بزملائنا في مدرسة الأمة ومدارس القدس ومؤسسات المرحوم حسني الأشهب المقدسية
التعليمية .

وبعد مرور أكثر من ثمانية أسابيع على الاعتصامات ومن قبلها أكثر من أربعة سنوات ونصف من الصبر على الظلم
5234 م. بدأنا نشعر بنوع من التحرك والعمل /5/ والاجحاف بحق العاملين في كلية الأمة وتحديدا يوم الخميس الماضي الموافق 52 باتجاه معالجة القضية.

خاصة بعد الكلمة المساندة والمؤيدة لحقوقنا ومطالبنا التي سمعها العاملون المعتصمون من نائب محافظ القدس السيد عبد الله صيام.
والداعمة للتحركات المشروعة والقانونية من أجل رفع علاوة القدس للكلية المقدسية والتي قال بأنها أحد أغصان
شجرة التربية والتعليم في القدس بدءا من رياض الأطفال وصولا الى برامج التعليم العالي في كلية الأمة المقدسية .
تلى ذلك لقاء وتحاور جمعنا بمعالي وزير التربية والتعليم العالي )د. علي زيدان أبو زهري( ومعالي وزير العمل )د. أحمد مجدلاني( في مكتب
الأول في رام الله. والذي وعدنا في نهايته برفع القضية إلى مجلس الوزراء ليقول كلمته فيها. دون توقيع اتفاق أو وضع جدول زمني
لتنفيذ ذلك وانجازه .

ونحن في هذا المقام نؤكد تثميننا للقاء والتحرك الذي تأخر بعض الشيء ولكن وفي الوقت نفسه، لا نرى بأن نتيجته كافية
لطمأنة العاملين المظلومين بان حصولهم على حقهم أصبح مضمونا أو مؤكدا وضمن جدول زمني معلن .

وبالتالي فإن لجنة العاملين في كلية الأمة ارتأت استمرار فعالياتها النقابية والضغط القانوني والمشروع لإحقاق وتثبيت حق العاملين الصابرين في علاوتهم
المقدسية المستحقة، والتأكيد على ما يلي :-
- ان عدم ذكر "كلية الأمة" بالاسم في القرار الصادر في العام 5232 م حول علاوة القدس، لا يعني )نفي( كونهم معلمين
وموظفين في مؤسسة تعليم مقدسية مثلها مثل مدرسة الأمة ومدارس القدس ومؤسساتها التعليمية. وان مطالبة موظفوا
الكلية لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء بتصويب القرار ومنحهم استثناء بذلك، مشروع وقانوني ومبني على حقائق
واضحة وضوح الشمس في وضح النهار وبشهادة الجميع .

- ان كون "كلية الأمة" مؤسسة تعليم عالي لا يعني سلخها من جسمها الطبيعي المنبثق عن مؤسسات القدس التعليمية
ومدارس المرحوم حسني الأشهب. وأن انفصال أو اندماج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، لا يمكن أن يتخذ ذريعة
لأرجحة علاوة القدس للعاملين في الكلية بين الرفع والخفض.
- ان "علاوة القدس" وكما هو معروف علاوة منفصلة ومستقلة تماما عن باقي العلاوات التي يتقاضاها الموظف ولها
معاييرها واعتباراتها. فلا يمكن مقايضة علاوة القدس بعلاوة طبيعة العمل أو المخاطرة أو غلاء المعيشة أو أي علاوة
أخرى. وأن توقيع النقابات المختلفة )مثل المهندسين، الأطباء، المعلمين، الجامعات والكليات وغيرها( اتفاقات مع الحكومة
وحصولها على زيادات لأعضائها لا يعني بأن يتم المساس بعلاوة أخرى مثل )علاوة القدس( على حسابها .

- ان حسم علاوة التعليم في القدس حسني الأشهب رقم ) 462 ( التي صرفت للعاملين في العام 5220 بأثر رجعي بعد صدور -
قرار تقسيمها في العام 5232 م غير مقبول وغير قانوني أو مبرر. لأن القرار الصادر في حينه كان يتحدث عن التطبيق
5232 م ولم يتحدث عن العام 5220 م /3/ من 3 .

- ان حجة وجود الكلية ومعها أكثر من 7 مدارس من مدارس القدس خارج جدار الفصل العنصري الصهيوني الاحتلالي، لا
يعني بأنهم قد أصبحوا مؤسسات غير مقدسية أو خارج القدس. وأن الكلية وحسب الوثائق والخرائط المثبتة لدينا من عام
3063 م تؤكد كونها ضمن ضاحية البريد وضمن الحدود الرسمية لمدينة القدس. وقد تعامل الاحتلال معها في السابق كذلك
وكان يمنح العاملين فيها بطاقة "معلم من القدس". وهي أيضا موثقة لدينا .