مجلس الأمن يدعو الى رفع الحصار عن المدن ووقف الهجمات والغارات على المدنيين في سوريا

رام الله - دنيا الوطن
صوت مجلس الأمن الدولي اليوم السبت بالإجماع على قرار يطالب برفع الحصار عن المدن في سوريا ووقف الهجمات والغارات على المدنيين وتسهيل دخول القوافل الانسانية. ولا يلزم القرار رقم 2139 بفرض أية عقوبات على النظام السوري لإجباره على إدخال المساعدات الإنسانية.

وبعد أن هددت روسيا باستخدام الفيتو ضد مشروع القرار الذي قدمته أستراليا ولوكسمبورغ والأردن بدعم من بريطانيا والولايات المتحدة عادت ووافقت عليه.

ويدعو القرار "جميع الأطراف الى الرفع الفوري للحصار عن المناطق المأهولة" وبينها حمص ومخيم اليرموك الفلسطيني قرب دمشق ومنطقة الغوطة في ضواحي دمشق. واعتبر القرار في هذا الصدد أن "تجويع المدنيين تكتيك حربي تحظره القوانين الانسانية الدولية".

كما طلب مجلس الأمن في قراره "من كل الأطراف التوقف على الفور عن شن أي هجوم على المدنيين (...) وبينها القصف الجوي خصوصا استخدام البراميل المتفجرة" في إشارة مباشرة الى استخدام النظام للقصف بالبراميل المتفجرة من المروحيات على مواقع للمعارضة.

كما يطالب القرار كافة الاطراف وبالاخص السلطات السورية السماح بدخول وكالات الأمم المتحدة لتقديم المساعدات للمدنيين المحاصرين، علما أن جمعيات الإغاثة الدولية تطالب منذ فترة بدخولها عبر الحدود السورية الا أن الحكومة ترفض ذلك خشية أن تصل هذه المساعدات لأيدي المقاتلين المعارضين الذين تحاصرهم في تلك المناطق والبلدات، وتقوم بإرسال مساعدات من عندها للسكان في المناطق الآمنة.

وأكدت وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة وشركاؤها أنها ترغب بإرسال مساعدات من العراق وتركيا مباشرة دون مصادقة حكومة دمشق.

وتمت مناقشة مشروع القرار بالتفاصيل مع روسيا التي سعت الى ازالة انتقادات قاسية الى النظام. ولا يتضمن القرار امكانية فرض عقوبات بشكل آني الا أنه يترك الباب مفتوحا امام التحرك لاحقا بحق المخالفين.

وبناء على اقتراح من الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون سيكون بإمكان مجلس الأمن "اتخاذ اجراءات اضافية في حال عدم تطبيق هذا القرار". الا أنه في هذه الحالة سيكون مجلس الأمن بحاجة لقرار جديد مع موافقة روسيا.

وشكك عدد من الدبلوماسيين بفعالية هذا القرار. وقال أحدهم "سنحاول جعل هذا القرار عملانيا. وفي حال رفض النظام تنفيذه، فإن الروس قد يعارضون أية ضغوط عليه".

ولإرضاء موسكو ندد قرار مجلس الأمن بـ"زيادة الهجمات الإرهابية" في سوريا، مع العلم أن النظام السوري يؤكد أن الحرب في سوريا هي "ضد الارهابيين".

وسبق أن اصدر مجلس الأمن قرارا في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2013 يطالب بدخول آمن للمساعدات الانسانية الى سوريا الا أنه بقي حبرا على ورق.