عاصم عبد المعطي: القضايا المرفوعة أمام القضاء الإداري منذ 2006 و2007 وهي مجهود الجهاز السابق

رام الله - دنيا الوطن
قال عاصم عبد المعطي وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق للحياة اليوم إننا فوجئنا بالمؤتمر الصحفي لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الذي عقد فقط في عهد المستشار هشام جنينة منذ تأسيسه وطبيعة عمل الجهاز لجوئه إلى رئيس الدولة ورئيس
مجلس الوزراء ومجلس النواب وليس الإعلام لعرض تقاريره.

وأضاف أن رئيس الجهاز لجأ إلى المحكمة قبل عرض مؤتمره الصحفي بشهر واحد فقط برفع دعاوى قضائية على الجهات المذكورة في تقرير الجهاز وفي هذه الحالة ليس من حقه
عرض هذه المعلومات في الإعلام وإلا يعد تدخلا في أعمال السلطة القضائية والضغط عليها في قضايا مرفوعة أمام القضاء.

وأشار إلى أن القضايا المرفوعة أمام القضاء الإداري منذ 2006 و2007 وهي مجهود الجهاز السابق وليس الحالي.

وفى نفس السياق قال أحمد السنديوني، رئيس شعبة الجهاز إن مؤتمر رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأخير مخالف للدستور، وإنه كان يجب على المستشار هشام جنينة أن يلجأ إلى القضاء الإداري بدلا من الإعلام وهي الجهة المنوط بها نظر القضايا الخاصة بجهاز الدولة الإداري.

وأضاف نحن أمام قضية اقتصادية بحتة قد تضر بالاقتصاد في حالة عرض هذهه التقارير قبل التحقق منها. موضحا أن القانون ينص على نشر تقارير الجهاز المركزي بعد 4 شهور من عرضها على رئيس الجمهورية، وهو حرمان رئيس الجمهورية من حقه في التحقق من التقارير المقدمة إليه.

وقال ياسر حبيب، المتحدث باسم أعضاء نادي الجهاز
المركزي إن المستشار هشام جنينة عرض التقارير ووقائع الفساد على الرئيس عدلي منصور قبل الإعلام التزاما بالدستور، ويجب النظر بموضوعية على وقائع الفساد التي أعلنها الجهاز المركزي وليس التركيز على شخص هشام جنينة.

وقال إن "الشعب هو الضحية في صراع الجهاز المركزي للمحاسبات".

واضاف أن جنينة أعلن أن أكثر من 400 تقرير تجاهلته جهات التحقيق المختصة، مشيرا إلى أن هشام جنينة لم يخالف الدستور.