الخارجية الفلسطينية تثمن موقف السيد فولك بخصوص رفع الحصار عن غـزة
رام الله - دنيا الوطن
تثمن وزارة الشئون الخارجية الفلسطينية موقف السيد "ريتشارد فولك" مقرر حقوق الإنسان للأمم المتحدة بفلسطين الذي تبلور في تقريره الأخير، والذي دعا من خلاله بأن ترفع حكومة "إسرائيل" فوراً الحصار غير المشروع عن غزة، وتضع حدّاً لعمليات الغزو العسكري وتسمح للغزّيين بالاستفادة كلياً من مواردهم الطبيعية الواقعة داخل حدود غزة وسواحلها، وتراعي تفاقم حالة الطوارئ في غـزة. كما طالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بإصدار فتوى بشأن الوضع القانوني للاحتلال الطويل الأمد لفلسطين، وأوصى بأن تكف حكومة "إسرائيل" عن توسيع المستوطنات وإنشائها في فلسطين المحتلة.
وتعتبر الخارجية الفلسطينية أن مثل هذه المواقف الجريئة تؤكد صراحة على الحق التاريخي والقانوني الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية، وتؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على أهمية أن يقف جميع أحرار العالم بجانب الشعب الفلسطيني الذي يسعى إلى الاستقلال ونيل الحرية.
وتؤكد الخارجية الفلسطينية أن كافة الممارسات الإسرائيلية العنصرية بحق الفلسطينيين في الداخل المحتل تعتبر خرقاً صريحاً لمبادي لقانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكاً لمبادئ وقوانين حقوق الإنسان الفلسطيني.
كما تؤكد الخارجية الفلسطينية أنه قد حان الوقت لوضع حدٍ لسياسة الفصل العنصري (الأبارتهايد) والتوسعات الاستيطانية ومصادرة الأراضي وعمليات التهويد المتواصلة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.
وتدعو الخارجية الفلسطينية منظمة الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية إلى تجاوز الانتقادات والتصريحات أو الشجب والاستنكار، والقيام بدورها الحقيقي تجاه القضية الفلسطينية من خلال اتخاذ خطوات عملية لمنع الاحتلال الإسرائيلي من التمادي في العنصرية والاستيطان وهدم المنازل وتهجير ساكنيها.
--
تثمن وزارة الشئون الخارجية الفلسطينية موقف السيد "ريتشارد فولك" مقرر حقوق الإنسان للأمم المتحدة بفلسطين الذي تبلور في تقريره الأخير، والذي دعا من خلاله بأن ترفع حكومة "إسرائيل" فوراً الحصار غير المشروع عن غزة، وتضع حدّاً لعمليات الغزو العسكري وتسمح للغزّيين بالاستفادة كلياً من مواردهم الطبيعية الواقعة داخل حدود غزة وسواحلها، وتراعي تفاقم حالة الطوارئ في غـزة. كما طالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بإصدار فتوى بشأن الوضع القانوني للاحتلال الطويل الأمد لفلسطين، وأوصى بأن تكف حكومة "إسرائيل" عن توسيع المستوطنات وإنشائها في فلسطين المحتلة.
وتعتبر الخارجية الفلسطينية أن مثل هذه المواقف الجريئة تؤكد صراحة على الحق التاريخي والقانوني الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية، وتؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على أهمية أن يقف جميع أحرار العالم بجانب الشعب الفلسطيني الذي يسعى إلى الاستقلال ونيل الحرية.
وتؤكد الخارجية الفلسطينية أن كافة الممارسات الإسرائيلية العنصرية بحق الفلسطينيين في الداخل المحتل تعتبر خرقاً صريحاً لمبادي لقانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكاً لمبادئ وقوانين حقوق الإنسان الفلسطيني.
كما تؤكد الخارجية الفلسطينية أنه قد حان الوقت لوضع حدٍ لسياسة الفصل العنصري (الأبارتهايد) والتوسعات الاستيطانية ومصادرة الأراضي وعمليات التهويد المتواصلة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.
وتدعو الخارجية الفلسطينية منظمة الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية إلى تجاوز الانتقادات والتصريحات أو الشجب والاستنكار، والقيام بدورها الحقيقي تجاه القضية الفلسطينية من خلال اتخاذ خطوات عملية لمنع الاحتلال الإسرائيلي من التمادي في العنصرية والاستيطان وهدم المنازل وتهجير ساكنيها.
--

التعليقات