الإخوان تطالب بإبعاد العسكريين عن الحياة السياسية والإقتصادية

رام الله - دنيا الوطن
كتب: محمود جمال

أجري التجمع المصري-' التابع لتنظيم الإخوان '- حواراً مجتمعياً عبر شبكات التواصل الإجتماعي،  حول ما أسموه بـ 'الإجراءات العملية المتعلقة بالمؤسسة العسكرية'، والتي تضمن تحقيق أهداف الثورة، وذلك من خلال تنظيم حوارات بين قيادات وشباب الجماعة.

وخلص الحوار إلي نقاط عديدة علي رأسها إخضاع موازنة الجيش لرقابة الحكومة المدنية المنتخبة، وإبعاد قادة القوات المسلحة عن المناصب القيادية بالدولة، إضافة إلي إخلاء القاهرة من قوات الجيش.

وطالب 'التجمع المصري' بضرورة إلغاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وقصرها علي محاكمة العسكريين فقط أو المدنيين الذين إرتكبوا جرائم تتعلق بأعمال المؤسسة العسكرية، وشدد الحوار علي ضرورة اخضاع ميزانية المؤسسة العسكرية التفصيلية للرقابة البرلمانية، وتسليم المنظومة الاقتصادية الخاصة بالمؤسسة العسكرية بالكامل للحكومة المدنية المنتخبة.

كما طالب المحاورون بمنع إسناد أي مناصب تنفيذية إلي القيادات العسكرية سواء كانت في الوزارات أو المحافظات أو المحليات، وأوصي قيادات الإخوان بإبعاد القيادات العسكرية من المطارات والموانئ وهيئة قناة السويس، وتولي المناصب الاقتصادية الرفيعة في الشركات القابضة وشركات قطاع الأعمال.

وفيما يخص عضوية مجلس الأمن القومي أو مجلس الدفاع الوطني شدد الحوار علي وجوب قصر العضوية علي 3 شخصيات فقط من المؤسسة العسكرية متمثلة في وزير الدفاع ورئيس الأركان ومدير المخابرات الحربية.

وطالب 'التجمع المصري' بإخراج القوت المسلحة خارج العاصمة بالكامل وعدم السماح لها بالدخول إلا بقرار من مجلس الشعب وفي حالات يحددها القانون ولفترات ومهام وتسليح محدد وخاضع للرقابة البرلمانية، و إشراف نواب الشعب علي عمل الشؤون المعنوية للقوات المسلحة لضبط توجيه عقيدة الجيش للأهداف الوطنية المعتمدة.

واتفق المشاركون في الحوار المجتمعي علي ضرورة رفع يد القوات المسلحة عن النوادي الخاصة 'دور القوات المسلحة' وتحويلها إلي نوادي عامة مع تيسير عضوية ضباط القوات المسلحة في النوادي العامة لتسهيل دمج العسكريين في الحياة العامة، إضافة لتحويل تبعية المستشفيات لوزارة الصحة.

كما تم التوصية من المشاركين بأخذ التدابير الديمقراطية اللازمة لتجريم وحظر تدخل الجيش في السياسة نهائيا، و مراجعة قوانين التجنيد ومعاملة الجنود داخل الجيش وضمان حياة كريمة لهم.

 

وطرح الحوار أهدافاً متوسطة يمكن تطبيقها علي المدي الزمني القصير، علي رأسها أن يكون وزير الدفاع شخصية مدنية سياسية ضمن الحكومة المنتخبة، والاكتفاء بشخصية عسكرية واحدة في منصب رئيس هيئة الأركان يتم اخضاعها أيضاً لقرار الحكومة المنتخبة سياسيا، وضرورة مراجعة اتفاق السلام مع اسرائيل وما ترتب عليه من تبعية لأمريكا والتغلغل الأمريكي في الجيش المصري والاعتماد علي الولايات المتحدة في التدريب والتسليح.