مفاوضات فرنسية أمريكية لدفع تعويضات لعائلات أمريكيين قضوا في محرقة اليهود

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

وتواجه الشركة الفرنسية للسكك الحديدية امكانية حرمانها من عقود في الولايات المتحدة ما لم تدفع التعويضات. وكانت قد اعترفت في 2011 بأنها كانت "من ادوات آلة القتل النازية".

بدأت باريس وواشنطن مفاوضات حول إمكانية دفع تعويضات إلى عائلات ضحايا أمريكيين لمحرقة اليهود في الحرب العالمية الثانية نقلتهم شركة سكك الحديد الفرنسية بين 1942 و1944 في ملف حساس يمكن أن يحرم الشركة الفرنسية من عقود في الولايات المتحدة.

وبعد عدد من اللقاءات غير الرسمية في 2013، قال محامي عائلات الضحايا ستيورات إيزنستات والسفارة الفرنسية في واشنطن لوكالة الأنباء الفرنسية  إن دبلوماسيين بدأوا هذه المفاوضات في السادس من شباط/فبراير في باريس، في تأكيد لنبأ نشرته صحيفة واشنطن بوست.

ورفض إيزنستات الذي يعمل ايضا مستشارا لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري لقضايا المحرقة، كشف مضمون المحادثات لكنه حرص على الإشادة بالحكومة الفرنسية التي "بادرت بعد أكثر من سبعة عقود على انتهاء الحرب العالمية الثانية بخطوة تهدف إلى إنصاف الأمركيين الذين تم ترحيلهم إلى معسكرات الاعتقال بقطارات" الشركة الفرنسية.

وأوضح هذا المحامي الذي حصل على تعويضات لضحايا المحرقة في ألمانيا والنمسا وسويسرا، أن الجانبين "يقومان بتحديد عدد" الضحايا المعنيين.

وكانت الشركة الوطنية لسكك الحديد الفرنسية قامت وبطلب من حكومة فيشي، بنقل 76 الف يهودي في عربات مخصصة للبضائع عبر البلاد والى معسكرات الاعتقال بين 1942 و1944. واعترفت الشركة الفرنسية في 2011 بأنها كانت "من ادوات آلة القتل النازية".

 وتشمل الآلية الفرنسية لتعويض ضحايا سياسة الترحيل كل المواطنين الفرنسيين بما في ذلك الذين يحملون جنسيات أخرى إضافية والذين كانوا يقيمون في فرنسا في الأول من ايلول/سبتمبر

وقالت السفارة الفرنسية أيضا إن "الدولة الفرنسية اعترفت في وقت مبكر جدا في 1948 بمسؤوليتها" في محرقة اليهود بما في ذلك للهيئات العامة مثل الشركة الوطنية لسكك الحديد، بينما يطالب عدد من البرلمانيين الأمريكيين الشركة مباشرة بدفع تعويضات.

 وفي ولاية مريلاند شرق الولايات المتحدة، قدم إثنان من أعضاء البرلمان مشروع قانون ينص على الحد من إمكانية دخول الشركة الوطنية للسكك الحديد إلى الأسواق العامة ما لم تدفع تعويضات عن دورها في ترحيل اليهود.

ويطالب هذان البرلمانيان الشركة بدفع تعويضات إلى الناجين وعائلاتهم قبل أن تتمكن من المشاركة عبر فرعها الأمريكي كيوليس اميركا في مشروع مشترك بين القطاعين العام والخاص تبلغ قيمته ستة مليارات دولار ويتعلق بمد واستثمار خط لسكك الحديد يبلغ طوله 25 كيلومترا.

وفي الكونغرس تقدم أعضاء بمشروع قانون يسمح ببدء ملاحقات ضد الشركة الفرنسية بعد نص عرض قبل عامين من دون جدوى.

وقالت جمعية "التحالف من اجل العدالة لمحرقة اليهود في سكك الحديد" (كواليشن فور هولوكوست ريل جاستيس) التي تضم الضحايا واسرهم الجمعة انها تدعم "بلا تحفظ" اي مفاوضات من اجل الحصول على تعويضات عادلة ومعقولة للضحايا وعائلاتهم".

وأضافت بأنه "لم يبق سوى وقت قصير جدا لضحايا الشركة الوطنية لسكك الحديد لاعطائهم حقهم وهم على قيد الحياة وليتمكنوا من طي الصفحة".